اين روزها به دليل شتاب تورم، افراد و خانوارهاي بيشتري در ايران دچار فقر و محروميت شده‌اند. بسياري از شهروندان توانايي خريد حتي دو وعده غذايي هم ندارند. قدرت خريد حدود 14 ميليون كارگر نيز كه به‌طور ميانگين ماهانه يك ميليون و 200 هزار تومان دريافت مي‌كنند، طي يك سال گذشته بيش از 50 درصد كاهش يافته و زندگي برايشان سخت‌تر شده‌است.
همه از چند و چون مشكلات معيشتي مردم آگاه هستند و مي‌دانند كه با سياست‌هاي پولي دولت شكاف طبقاتي و محروميت چه ابعاد تازه‌اي يافته‌است،اما راه‌حل چيست؟ همواره بايد بر راه‌حل‌ها تمركز كرد. براي ورود به مسير فقرزدايي يا كاهش محروميت‌ها، دروازه‌هاي ورودي متعددي وجود دارند، به‌شرط اينكه دولت و نهادهاي حاكميتي اراده براي اقدام و عمل را داشته باشند.
به نظر من پرداخت‌هاي انتقالي راهكار مناسبي براي محروميت‌زدايي نيست. نمي‌توان با دو برابر كردن مستمري افراد تحت پوشش كميته امداد يا بهزيستي چهره زشت فقر را از بين برد. حاكميت ايران از سال 1389 در حال پرداخت يارانه نقدي است و تا دي‌ماه امسال 330 هزار ميليارد تومان پول نقد به‌حساب مردم واريز كرده‌است. پرداخت اين حجم قابل‌توجه يارانه نقدي نه‌تنها باعث كاهش محروميت‌ها نشده، بلكه نظام عرضه و تقاضا را هم با اختلال روبه‌رو كرده و آثار منفي فراواني را در پي داشته‌است.
چه دليلي وجود دارد كسي كه خودروي بي. ام. دبليو 2 ميليارد توماني سوار مي‌شود،يارانه 45 هزار و 500 توماني دريافت كند و فقيرترين افراد كه حتي توان خريد كارت بليت هم ندارند، سهم‌شان از يارانه‌ها همين رقم باشد. پرداخت‌هاي انتقالي زماني مي‌تواند عادلانه و تا حدودي موفقيت‌آميز باشد كه جامعه هدف به درستي تعيين و درآمدها به‌صورت مناسب بازتوزيع شوند. توزيع يارانه‌ها به‌صورت كنوني، چيزي جز هدر دادن ثروت‌هاي كشور نيست و عاقبت خوبي هم براي اقتصاد كشور نخواهد داشت.
اگر اين 330 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي كه تاكنون پرداخت شده‌است، در بخش‌هاي توليد و خدمات سرمايه‌گذاري مي‌شد، اكنون صدها هزار جوان بيكار مي‌توانستند صاحب شغل شوند و به‌جاي اين 45 هزار تومان، هرماه يك ميليون تومان يا بيشتر براي خانواده‌هاي خود درآمد كسب كنند. ما چاره‌اي نداريم جز اينكه در پرداخت يارانه‌ها تجديدنظر كنيم و به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليد و خدمات روي بياوريم؛ اگرنه 330 هزار ميليارد تومان ديگر هم بدون دستاورد خاصي به هدر خواهد رفت.
دروازه ديگري كه براي وارد‌شدن به مسير فقرزدايي وجود دارد، كاهش هزينه‌هاي دولت از راه خصوصي‌سازي شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي است. شوربختانه سازمان خصوصي طي سال‌هاي گذشته در انجام وظايف خود موفق نبوده و اغلب آن بنگاه‌ها و شركت‌هايي هم كه به بخش به‌اصطلاح «خصوصي» واگذار شدند، به بن‌بست رسيده‌اند. به نظر مي‌رسد دولت بايد به‌صورت اساسي به موضوع مهم خصوصي‌سازي ورود كند و راهبرد خود را تغيير دهد.
يگانه راه براي عبور از كسري بودجه و كاهش هزينه‌هاي دولت، خصوصي‌سازي امور و شركت‌هاي دولتي است. به‌جز مسائلي مانند امنيت، بهداشت و درمان، آموزش، حمل‌ونقل و محيط‌زيست ساير بخش‌ها براي بهره‌وري بيشتر مي‌توانند به بخش خصوصي واقعي واگذار شوند. اين‌گونه از كسري بودجه و هزينه‌هاي سرسام‌آور دولت كاسته خواهد شد و دولت مجال بيشتري براي رسيدگي به اقشار محروم پيدا خواهد كرد. در غير اين صورت مانند هميشه حجم قابل‌توجهي از درآمدهاي سالانه دولت صرف پرداخت حقوق و مزاياي كاركنانش و كسري بودجه نيز سبب افزايش نرخ تورم خواهد شد.
واگذاري امور به بخش خصوصي واقعي نه‌تنها موجب ايجاد شغل‌هاي بيشتر مي‌شود،بلكه بهره‌وري را نيز افزايش مي‌دهد و هزينه‌ها به‌مراتب كمتر خواهند شد؛ بنابراين مي‌توان گفت فقط با يك دولت لاغر مي‌توان به مبارزه با فقر و محروميت برخاست و چهره نازيباي اين پديده را از بين برد. در كنار راهكارهايي كه مي‌توان در مسير مبارزه با فقر به كار بست، بانك مركزي نيز بايد در سياست‌هاي پولي خود تجديدنظر كند. براي شروع، خوب است كه دولت مقابل بي‌قيدوبندي بانك‌هاي خصوصي بايستد و آنها را مجاب به پيروي كامل از قوانين بانكداري كند. بخشي از رنجي كه به مردم تحميل شده، ناشي از عملكرد همين بانك‌هايي است كه نه به استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) پابندند و نه اراده‌اي براي اصلاح خود دارند.
بانك‌هاي خصوصي با نقش پررنگي كه در نظام پولي كشور دارند، يكي از مهم‌ترين دلايل خلق بي‌رويه نقدينگي محسوب مي‌شوند. بر اساس آمارهاي بانك مركزي، حجم نقدينگي در انتهاي مهر امسال به يك تريليون و 693 هزار ميليارد تومان رسيده‌است. اين حجم قابل‌توجه نقدينگي به علل مختلف نقش مخربي در اقتصاد كشور داشته و طي يك سال گذشته موجب افت شديد ارزش ريال و كاهش قدرت خريد مردم شده‌است.
بنابراين، براي زدودن چهره فقر و فلاكت از جامعه، علاوه بر اينكه بايد در پرداخت‌هاي انتقالي يا به عبارتي يارانه‌هاي نقدي تجديدنظر شود، نقشه خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي نيز بايد تغيير كند و بازبيني عميقي در سياست‌هاي پولي بانك مركزي صورت گيرد.
