سرویس اقتصادی جوان آنلاین: درحالی یک ماه تا پایان سال باقی مانده است که تاکنون جلسات تعیین دستمزد کارگران به صورت رسمی آغاز نشده است، احتمال اینکه مانند سال گذشته دستمزد دو مرحلهای تعیین شود وجود دارد.
به گزارش تسنیم، ۲۸ اسفند ماه ۹۶ جلسه شورای عالی کار پس از تشکیل چندین نشست با دستور کار دستمزد ۹۷، سرانجام با افزایش ۲۰ درصدی حقوق حداقلبگیرها پایان یافت، اما پرونده دستمزد ۹۷ در اسفندماه ۹۶ بسته نشد.
طبق معمول هر ساله دستمزد کارگران قبل از پایان سال در کشور نهایی میشد، اما سال گذشته به دلیل وجود شکاف عمیق بین نظرات کارفرمایان و کارگران، مذاکرات برای دو طرف بسیار سخت و پیچیده بود و متأسفانه این بحث قبل از پایان سال به سرانجام مطلوب نرسید و به سالجاری موکول شد. با توجه به اینکه در جریان جلسات روزهای پایانی سال گذشته توافقات کلی و مذاکرات اصلی بین گروههای کارفرمایی و کارگری صورت گرفت. به اعتقاد اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل سابق روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه جلسات تعیین دستمزد شاغلان دارای سایر سطوح مزدی زمان بر نبود از اینرو پرونده دستمزد ۹۷ قبل از پایان فروردین ماه جاری بسته شد.
۲۲ فروردین ۹۷ جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین میزان افزایش سایر سطوح مزدی و بسته شدن پرونده مزدی ۹۷ با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد، دستمزد کارگران دارای پایه حقوق بیش از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ در سال ۹۶، به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهانه» تعیین شد به این ترتیب که به دستمزد پایه سال ۹۶ این گروه از کارگران، ۴/۱۰ درصد به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال (۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان رقم ثابت در ماه) اضافه شد. همچنین رقم ثابت ماهانه به پایه حقوق تمامی کارگران (به غیر از حداقلیبگیران) اضافه شد.
با وجود افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۷، اما کارگران دچار عقبماندگی مزدی نزدیک به ۷۰ درصدی در حقوق خود شدند تا جایی که از چندین ماه قبل زمزمه افزایش مجدداً دستمزد و جلسه برای ترمیم مزد ۹۷ از سوی نمایندگان کارگران مطرح شد، اما دولت با وقتکشی فرصت ترمیم دستمزد ۹۷ را از کارگران گرفت.
درحالیکه هر ساله از چندین ماه قبل جلسات کمیته مزد برای بررسی سبد معیشت و تعیین دستمزد سال آینده تشکیل میشده است که امسال با توجه به نوسانات ارزی، بخشی از انرژی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای درخواست برگزاری جلسات کمیته مزد به منظور «ترمیم قدرت خرید» کارگران گذشت و به نتیجهای هم نرسید. قدرت خریدی که درحالحاضر جوابگوی زندگی کارگران نیست. به گفته مقامات کارگری دستمزد فعلی کارگران تنها ۲۵ درصد هزینههای زندگی را پاسخ میدهد. در چنین شرایطی، اما دولت و کارفرمایان با وقتکشی حاضر به برگزاری جلسه شورای عالی کار و «ترمیم دستمزد ۹۷» نشدند. اکنون که زمان به وقت اضافه کشیده شده است هم دولت در تعیین زمان جلسه شورای عالی کار همت نمیکند.
اول بهمن ماه ۹۷ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بهمنظور افزایش حق مسکن کارگران برگزار شد و افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار تصویب گردید. اجرایی شدن این مصوبه منوط به تصویب هیئت وزیران است.
فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه رقم تعیین شده سبد معیشت کمترین رقم برای سبدمعیشت است، گفت: کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود. سبد هزینههای جامعه کارگری یک میلیون و ۸۰ هزار تومان گران شده است. مطالبه ما این است که یک مبلغ در حقوق سال آینده جبران شود.
حاتم شاکرمی، معاون روابط کار درباره زمان آغاز مذاکرات تعیین دستمزد ۹۸ کارگران بیان کرده است: خوشبختانه هزینه معیشت ماهانه در کمیته مزد شورای عالی کار با رعایت اصل سهجانبهگرایی هفته گذشته استخراج شد؛ همچنین در حال گزارشگیری نرخ تورم از مراجع ذیصلاح هستیم تا در مذاکرات مزدی لحاظ شود.
وی با بیان اینکه در حال برنامهریزی برای تشکیل جلسات شورای عالی کار با دستور کار تعیین دستمزد ۹۸ هستیم، افزود: اولین نشست این شورا با حضور شرکای اجتماعی به زودی برگزار میشود و طبق قانون فرایند تعیین حداقل دستمزد طی خواهد شد.
معاون امور روابط کار وزیر کار، همچنین درباره زمان تعیین دستمزد سال آینده با توجه به نزدیک شدن به ماه پایانی سال گفت: طبق برنامهریزی صورت گرفته انشاءالله تا پایان اسفند موضوع تعیین دستمزد ۹۸ کارگران نهایی میشود تا مذاکرات دستمزد به بعد از سال موکول نشود.
از سوی دیگر ناصرچمنی، یک مقام مسئول کارگری با اشاره به برگزار نشدن جلسات دستمزد شورای عالی کار در یک ماه باقی مانده به پایان سال ۹۷، از احتمال موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال آینده خبر داده است.