سرويس اقتصادی جوان آنلاين: لایحه نوپک که با هدف مجازات کارتل اوپک در کنگره امریکا در حال نهایی شدن است، زنگ خطر را برای این سازمان پیر به صدا درآورده است.
هفته گذشته، کمیته حقوقی سنا، قانونی را تصویب کرد که به وزارت دادگستری ایالات متحده اجازه می‌دهد اعضای اوپک را به دلیل دستکاری قیمت نفت مورد پیگرد قضایی قرار داده و مجازات کند. این طرح که نوپک نامیده شده، با در نظر گرفتن استقلال کشورها، دولت‌های عضو اوپک را به دلیل زیرپا گذاشتن مقررات ضدانحصار مجازات می‌کند.
در دولت‌های پیشین نیز طرح‌های مشابهی در کنگره مطرح یا تصویب شده است. اما رؤسای جمهور قبلی (از هر دو حزب دموکرات یا جمهوری‌خواه) مخالف مجازات دولت‌های اوپک بوده‌اند. آن‌ها بیش از هر چیز از آسیب دیدن روابط واشنگتن و ریاض بیمناک بوده‌اند.
اما شرایط کنونی متفاوت است. ترامپ بار‌ها توییت‌هایی خشمگین علیه اوپک منتشر کرده و این سازمان را به دلیل قیمت بالای بنزین سرزنش نموده است. این رویکرد باعث شده تا نمایندگان کنگره با تلاش بیشتری به دنبال تصویب قانون نوپک باشند. به نظر می‌رسد پس از فاجعه سلاخی جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی و ایجاد بی‌اعتمادی گسترده نسبت به شیوخ ریاض در واشنگتن، انگیزه بیشتری برای تصویب این قانون پدید آمده است. از نظر تئوری، با تصویب قانون نوپک، اعضای سازمان اوپک با ریسک مصادره اموال و دارایی‌هایشان در خاک ایالات متحده روبه‌رو خواهند شد. به‌عنوان مثال، شرکت آرامکوی سعودی مالک شرکت موتیوا اینترپرایز به عنوان مالک پالایشگاه پورت آرتور، بزرگ‌ترین پالایشگاه امریکاست.
براساس گزارش فایننشال تایمز، با تصویب قانون‌نوپک، زنگ خطر برای اوپک و همچنین شرکت‌های بین‌المللی نفتی دارای پروژه‌های نفتی در کشور‌های مختلف عضو اوپک نواخته خواهد شد.
شرکت‌هایی نظیر بی‌پی و اکسون موبیل در کشور‌های عضو اوپک نظیر عراق یا نیجریه دارای پروژه‌های اکتشاف و تولید هستند.
این کشور‌های عضو اوپک در صورت اعمال مجازات‌های واشنگتن باید جرایم سنگینی پرداخت کنند. در گزارش این روزنامه اعلام شده که غول‌های نفتی در کنار اتاق بازرگانی امریکا و انستیتوی نفت امریکا در حال لابی در برابر تصویب قانون نوپک هستند.
کارشناسان بازار انرژی معتقدند یکی از دلایل تصمیم قطر برای خروج از اوپک از ابتدای سال‌جاری (در کنار رقابت‌های سیاسی و منطقه‌ای با عربستان) وجود دارایی‌های چشمگیر دولت این کشور در خاک امریکا و جلوگیری از قرار گرفتن آن‌ها در برابر مقررات ضدانحصار بوده است.
مدیران شرکت قطر پترولیوم، در کنار اکسون موبیل، چندی پیش اعلام کردند به صورت مشترک پروژه گلدن پاس ال‌ان‌جی را در تگزاس اجرا خواهند کرد.
جان مک مونیگل، تحلیلگر ارشد سیاست‌گذاری انرژی در بنیاد هژیه در گفتوگو با رویترز می‌گوید: قیمت‌های پایین نفت در شرایط کنونی از ضرورت تصویب این قانون کاسته است. بدین ترتیب شانس تصویب این قانون را در دولت ترامپ باید اندک دانست.
به هر ترتیب، با کسب اکثریت اعضای سنا توسط دموکرات‌ها، این قانون از شانس بالایی برای تصویب برخوردار شده و اکثریت نمایندگان با آن موافق هستند. کمیسیون حقوقی سنا این طرح را در روز ۷ فوریه تصویب کرده است. در واقع، هم‌اکنون نمایندگان هر دو حزب ایالات متحده از حامیان تصویب قانون نوپک هستند. چنین اتفاق نظری در چند دهه اخیر، بی‌سابقه است.
سناتور چوک گراسلی، از نمایندگان جمهوری‌خواه معتقد است: اعضای اوپک باید بدانند واشنگتن خواهان توقف اقدامات ضدرقابت آنهاست.
در این شرایط، باید دانست که نمایندگان ایالت‌های نفتی چندان تمایلی به تصویب این قانون ندارند. آن‌ها معتقدند با این اقدام، قیمت نفت برنت افزایش زیادی خواهد داشت.
با تصویب احتمالی این قانون، اوپک نخواهد توانست برای اعضایش سهمیه‌های تولید در نظر بگیرد تا قیمت نفت افزایش یابد. تداوم فعالیت ائتلاف نفتی اوپک پلاس نیز که از حمایت گسترده روسیه برخوردار است، با تردید‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد.
اعضای این ائتلاف از ماه‌ها پیش، در حال رایزنی برای تبدیل آن به یک مجمع هستند. البته حتی در صورت تصویب قانون نوپک، هر یک از کشور‌های اوپک می‌توانند به دلخواه خود، تولید کشورشان را برای دستیابی به اهداف راهبردی مورد‌نظر، کاهش یا افزایش دهند، اما امکان رایزنی با سایر کشورها برای دستکاری میزان تولید و افزایش قیمت‌ها، از بین خواهد رفت.
اوپک با تصویب قانون‌نوپک، مهم‌ترین ابزار خود را در دستکاری تاکتیکی قیمت‌ها توسط اعضایش از دست خواهد داد. فراموش نکنید که اوپک هیچگاه در ایالات‌متحده محبوب نبوده است. من معتقدم اگر این قانون تصویب شود، میلیون‌ها راننده امریکایی به دلیل ارزان شدن بنزین از وی حمایت خواهند کرد. حتی اگر سهامداران اکسون موبیل با از دست رفتن دارایی‌هایشان در عراق، با کاهش سود روبه‌رو شوند!
