اصلاحیه‌ای بر اختیار مطلق مرد در طلاق دادن زن
کد خبر: 945978
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003y5i
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۳
این نخستین باری نیست که بخش‌های مرتبط با طلاق در قانون مدنی در معرض اصلاح قرار می‌گیرد. پیش از انقلاب این تبصره قانونی چند باری مورد اصلاح قرار گرفته بود.
كبری فرشچی
سرويس زنان جوان آنلاين: طبق ماده ۱۱۳۳ زوج می‌تواند هر زمان که اراده کرد با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و در این خصوص اختیار مطلق دارد، اما حالا معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور وارد میدان شده و اصلاحیه‌ای بر این بند قانونی تدارک دیده است. آنطور که شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید می‌کند: «دلیل اصلی تقدیم این اصلاحیه به دولت، کمک به تحکیم بنیان خانواده است تا زوج نتواند بدون دلیل و بر خلاف مصالح خانواده، همسر خود را به راحتی طلاق دهد و این اصلاحیه به نوعی منجر به کاهش آمار طلاق نیز خواهد شد.»

این نخستین باری نیست که بخش‌های مرتبط با طلاق در قانون مدنی در معرض اصلاح قرار می‌گیرد. پیش از انقلاب این تبصره قانونی چند باری مورد اصلاح قرار گرفته بود.

اصلاحات یک بند جنجالی قانون مدنی

قانونگذار در ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۶ اجرای صیغه طلاق را موکول به رسیدگی در دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش کرد و در ماده ۱۱ مواردی را که زن یا شوهر بر حسب مورد می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم‌امکان سازش کنند، به شرح زیر برشمرد: محکومیت زن یا شوهر به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر، ابتلا به هر گونه اعتیاد مضر، ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه، ترک زندگی خانوادگی توسط هر یک از زوجین و محکومیت هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

در سال ۱۳۵۳ هم قانون حمایت از خانواده در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ تصویب شد. به موجب ماده ۸ این قانون در ۱۴ مورد زن یا شوهر حسب مورد می‌توانستند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کرد. از جمله این موارد توافق زوجین، عدم تمکین زن از شوهر، جنون، سوء رفتار زوجین یا ابتلای یکی از زوجین به بیماری صعب‌العلاج بود.

ادامه اصلاحات

پس از انقلاب قانون حمایت از خانواده ملغی شد. تبصره ۲ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ موارد طلاق را همان می‌دانست که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کرد دادگاه بدواً موضوع را به داوری ارجاع می‌کرد و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نمی‌شد اجازه طلاق به زوج می‌داد. در مواردی که بین زوجین توافق شده بود مراجعه به دادگاه لازم نبود.

مقررات مربوط به طلاق در ۲۸/۸/۱۳۷۱ اصلاح شد. به موجب ماده واحده زوجین که قصد جدایی و طلاق داشتند بایستی به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی کنند. اگر اختلاف از طرف دادگاه و حکمین حل نمی‌شد دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌کرد، لذا مرد متقاضی طلاق بایستی دعوی خود را در محاکم صالح مطرح می‌کرد، اما با توجه به آمرانه بودن ماده ۱۱۳۳ قضات دیگر وارد ماهیت دعوی نمی‌شدند و دلیل و مدرکی از زوج جهت طلاق درخواست نمی‌کردند بلکه به طور شکلی به موضوع رسیدگی کرده و پس از طی مراحل شکلی و وصول نظر داور حکم به گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر می‌کردند. با توجه به مشکلات عدیده‌ای که این قانون آمرانه به وجود آورده بود و دست مردان را برای طلاق بازمی‌گذاشت، قانونگذار در ۱۹/۸/۱۳۸۱ مبادرت به اصلاح قانون کرد؛ لذا ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بدین شکل اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» به موجب تبصره ماده فوق، زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق کند، در حالی که اثبات دلایل طلاق برای زنان دشوار است.

تصمیم نهایی با قاضی

دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید: «مطابق مقررات فعلی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده، با درخواست طلاق زوجه از سوی زوج و اصرار بر درخواست خود موضوع از سوی دادگاه به داوری جهت ایجاد صلح و سازش ارجاع شده و دادگاه با لحاظ حقوق مالی زوجه اعم از مهریه و نفقه ایام عده و تعیین تکلیف اجرت‌المثل یا نحله و جهیزیه مورد ادعای زوجه و تعیین تکلیف حضانت فرزندان (زیر سن بلوغ) بنا به درخواست زوج، ولو با مخالفت زوجه و بدون اینکه زوج دلیلی برای درخواست طلاق ارائه و اثبات کند، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌نماید.»

به گفته وی، با این شرایط طلاق در صورتی در دفتر طلاق ثبت می‌شود که زوج نسبت به پرداخت حقوق مالی مذکور زوجه به صورت نقدی یا اقساط در صورت حکم اعسار اقدام نماید. در این نوع دعوی طلاق، دادگاه نقشی در تصمیم‌گیری امر طلاق ندارد و صرفاً با درخواست زوج و طی تشریفات رسیدگی و داوری، باید وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حکم به طلاق صادر نماید.

سجادی با اشاره به اصلاحیه ماده ۱۱۳۳می‌افزاید: «در این اصلاحیه ۱۰ شرط پیش‌بینی شده تا قاضی با استناد به آن‌ها بتواند در خصوص صدور حکم طلاق تصمیم‌گیرنده نهایی باشد. اینکه زوجه و قاضی دادگاه نقشی در امر طلاق نداشته و خواسته زوج به معنای حرف اول و آخر باشد، محل اشکال است و صاحب اختیار شدن دادگاه امنیت و آرامش بیشتری بر محیط خانواده حاکم شود.»
سجادی با اشاره به تهیه سند و راهکار فقهی برای این اصلاحیه از سوی شورای مشورتی فقهی حقوقی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان می‌کند: «ما معتقدیم با ظرفیت فقه می‌توان احکام فقهی را متناسب با جامعه و مصلحت مسلمین تغییر داد.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر: