۲۰ سال حبس و شلاق در انظار عمومی برای کلاهبرداران دومان توکان

پرونده دومان توکان با ۱۸۶‌شاکی بعد از برگزاری چهار جلسه علنی دادگاه به مرحله اعلام صدور حکم رسید. حکم قطعی چهارمتهم این پرونده صادر شد و پرونده متهم فراری نیز همچنان مفتوح است. احکام قطعی صادر شده از هشت تا ۲۰ سال حبس است که علاوه بر این شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی هم در این احکام وجود دارد. همچنین دادگاه به استرداد وجوه سرمایه‌گذاران مالباخته و ضبط تمامی اموالی که متهمان از طریق خلاف قانون به دست آورده‌اند، حکم صادر کرده است.

سرویس جامعه جوان آنلاین: وعده پرداخت سود میلیونی نامتعارف و تبلیغات متنوع از طریق پیامک‌های انبوه باعث شد تا اواسط دی‌ماه پرونده‌ای ۶۰ جلدی با پنج متهم و ۱۸۶‌شاکی روبه‌روی قاضی صلواتی در دادگاه ویژه پرونده‌های اقتصادی قرار گیرد. ماجرای شرکت سرمایه‌گذاری دومان توکان با فعالیت بدون مجوز آغاز می‌شود که با ارسال پیامک در حجم گسترده برای افراد مختلف اعطای سود‌های بی‌نظیر را تبلیغ می‌کرد و از این طریق جذب سرمایه فراوانی را برای خود رقم زده بود. متهمان این پرونده از تاریخ ۱۱اسفند‌۹۳ تا ۱۷اسفند‌۹۶، ۸۳۰فقره قرارداد برای جذب سرمایه‌های اقتصادی منعقد کرده بودند. اعضای این باند پنج‌نفره ۳میلیارد رشوه پرداخت کردند و متهمان در طول مدت فعالیت خود گردش مالی ۵۰۰میلیارد تومانی داشتند. متهمان این پرونده به ترتیب، دومان سهند، رشید جباری، مهدی ذکایی، احسان حدیدساز به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و ندا مختارزاده، متهم به معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای و معاونت در اخلال عمده بودند که البته متهم ردیف پنجم همچنان فراری است. بررسی این پرونده از اواسط دی‌ماه با ۱۸۶ شاکی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی آغاز شد و روز گذشته به اعلام احکام قطعی رسید.
بر اساس حکم صادره، دومان سهند، فرزند اصغر مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۲۰ سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
همچنین رشید جباری، فرزند محمد رئیس هیئت مدیره شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۸‌سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، مهدی ذکایی فرزند یحیی معاون حقوقی شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۵‌سال حبس، ۲۵‌ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، احسان حدیدساز فرزند محمدعلی جانشین مدیرعامل و رئیس واحد جذب شرکت به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل هشت‌سال حبس، ۲۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند. بر اساس رأی صادره، دادگاه به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و ضبط تمامی اموالی که متهمان از طریق خلاف قانون به دست آورده‌اند هم حکم صادر کرده است. گفتنی است پرونده در مورد ندا مختار‌زاده دیگر متهم پرونده مفتوح است.