سرویس اقتصادی جوان آنلاین: علی خدایی، عضو شورای عالی کار گفت: در جلسه عصر روز چهارشنبه ۲۴بهمن‌ماه پس از بحث و تبادل‌نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت رقم ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان به عنوان سبد معیشت خانوار با میانگین ۳/۳ نفر محاسبه شد و به تأیید سه‌جانبه رسید. وی توضیح داد: این عدد رقم میزان مزد نبوده، بلکه به عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند ۲ماده ۴۱ قانون کار است. به گفته وی، با این حساب هزینه خانوار طی سال گذشته بالغ بر یک میلیون و ۸۰ هزارتومان در ماه افزایش را نشان می‌دهد.
ممانعت از افزایش دستمزد کارگران به اقتصاد کلان ایران آسیب زد
عقب‌ماندگی حداقل دستمزد نسبت به هزینه‌های معیشت یک خانوار با بعد ۳/۳ نفر موجب شده است تا امروز شکافی در حدود ۲ میلیون تومان در میان درآمد ناشی از حداقل دستمزد و هزینه معیشت شکل بگیرد و در حقیقت با این شکاف درآمدی هزینه‌ای بسیاری از کارگران نه‌تن‌ها صاحب پس‌اندازی نیستند، بلکه با مقوله کسری بودجه مواجه شده‌اند. کسری بودجه کارگران با بیش از ۱۳ میلیون جمعیت و بزرگ‌ترین جامعه نیروی کار ایران باعث شده در بعد اقتصاد کلان با ضعف طرف تقاضا روبه‌رو شویم، به‌طوری‌که در بازار‌های بزرگی، چون مسکن و خودرو عملاً بسیاری از متقاضیان مصرفی از بازار حذف شده‌اند و تعادل در بزرگ‌ترین بازار مرتبط با اشتغال یعنی ساخت‌و‌ساز به هم بخورد، این در حالیست که رکود بازار ساخت‌و‌ساز ضربه سختی به بخش اشتغال و صد‌ها مشاغل وابسته به این حوزه زده است. ترکیب ناهمگون شورای عالی کار برای تعیین دستمزد باعث شده است تا کارفرمای بزرگ یعنی دولت به همراه کارفرمایان کوچک‌تر عموماً وابسته به بخش دولت دست برتر را در تعیین دستمزد داشته باشد، این در حالیست تعیین دستمزد تحت‌تأثیر تصور اثر مثبت ممانعت از رشد دستمزد‌ها در اقتصاد باعث شده امروز اقتصاد کلان ایران از ناحیه ضعف طرف تقاضا آسیب جدی ببیند که نمونه آن بخش ساختمان است.
از سوی دیگر امروز حتی شاهد این مقوله هستیم که با توجه به افزایش قابل‌ملاحظه هزینه‌ها و تورم عمومی و بخشی شدید حوزه صنایع غذایی بسیاری از متقاضیان در حال محدودیت در این بازار هستند.
نماینده‌های دولت در شورای عالی کار بی‌طرف نیستند
در این میان عده‌ای که تلاش دارند نیروی انسانی زحمتکش کشور را در قالب‌بندی‌های مکاتب اقتصادی دسته‌بندی کنند، باید متوجه شوند که حداقل دسته‌بندی‌های اقتصادی غربی و شرقی در جمهوری اسلامی اسلامی جایی ندارد و باید دکان‌هایی که در راستای این دسته‌بندی‌ها در رسانه‌های اقتصادی ایجاد شده است، بسته شود و گفتمان اقتصادی جدیدی در دنیا با محوریت اسلام ناب محمدی ترویج شود و نیروی کار زحمتکش را بر‌اساس کلید‌واژه‌ها و عناوین اسلامی معرفی کرد؛ چراکه این قشر در همه صحنه‌های انقلاب اسلامی نشان دادند که پیشرو و پایبند انقلاب اسلامی هستند.
در این میان، صف‌بندی‌های موجود در شورای عالی اشتغال نیز باید تغییر کند و تشکل‌های انقلابی جدیدی نیز در حوزه‌های نیروی کار کارمندی و کارگری شکل بگیرد که در تصمیم‌گیری‌ها فعال باشد و برای بهبود بهره‌وری بخش نیروی کار و رفع موانع تولید در بخش‌های مختلف مشارکت کند. حتی تشکل‌های نظری این بخش‌ها و نیروی انقلابی آسیب‌های مکاتب اقتصادی غیر‌اسلامی را که امروز در اغلب کشور‌ها ظهور و بروز کرده است، برای جامعه نیروی کار و افکار عمومی بازگو کند.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران دولتی و متکی به نفت و سهم دولت از اقتصاد بسیار قابل‌ملاحظه است و گاهی دولت در بخش کارفرمایی غیر‌دولتی نیز بخش‌های وابسته‌ای را دارا می‌باشد، جا دارد دولت نمایندگان بخش واقعی کارفرمایی را در شورای عالی کار ورود بدهد تا ضمن بیان مشکلات بخش تولید و خدمات، زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های صحیح اقتصادی در این شورا فراهم کند، در غیر اینصورت تصمیماتی اخذ می‌شود که علی‌الظاهر به سود کارفرمای بزرگ و متوسط است، اما در بعد تقاضای کل به یکباره عارضه‌ای با عنوان ضعف مالی ظهور می‌کند که بخشی از ریشه این رویداد در تعیین اشتباه دستمزد است و دپوی میلیون‌ها خانه خالی در کشور و بسیاری از کالا‌های کارخانجات در انبار‌ها تأیید‌کننده این مقوله است.
در همین رابطه، عضو شورای عالی کار با اعلام اینکه نمایندگان دولت در جلسات شورای عالی کار بی‌طرف نیستند، گفت: وقتی کار به رأی‌گیری می‌رسد، عملاً توان چانه‌زنی گروه کارگری، سه در مقابل شش است.
به گزارش تسنیم، علی خدایی در مصاحبه با رادیو با اشاره به درخواست نماینده‌های کارگری برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۹۶ گفت: «متأسفانه دولت همراهی نکرد و گروه کارفرمایان با توجه به استدلال‌های خود با ما همراهی نکردند.» وی در عین حال از تلاش‌ها برای ادامه این روند در سال جدید خبر داد و افزود: «ما بسیار از اصل ۴۴ یاد می‌کنیم، اما فراموش کردیم اصل ۴۳ قبل از ۴۴ اولویت داشت و اصول قانون اساسی را گزینشی انتخاب نمی‌کنیم.»
خدایی تصریح کرد: «تا زمانی که اصل ۴۳ را به درستی اجرا نکنیم، مشکلات حل نخواهد شد و اینکه صرفاً در پی خصوص‌سازی محض باشیم و بنگاه‌های دولتی را با روشی غلط واگذار کنیم، مشکلات بیشتر خواهد شد.» وی همچنین با انتقاد از شاکله شورای عالی کار گفت: «دو قشر از نمایندگان کارگری و کارفرمایی باید مدافع جمعیتی باشند که نماینده آن هستند و اینکه نماینده کارفرمایان از آنان دفاع می‌کنند و احیاناً مخالف افزایش دستمزد هستند، برای ما عجیب نیست، اما دولت باید نقشی بی‌طرف داشته باشد تا تعال را بر قرار کند.» خدایی بیان کرد: «در قانون کار پیش‌بینی شده وزیر کار به عنوان رئیس شورا و دو نفر به‌عنوان افرادی مطلع با معرفی وزیر کار در جلسات حضور یابند، ولی این دو نفر وزرای ذینفع یا وزرای کارفرمایی دولت هستند.» نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام اینکه نمایندگان دولت در جلسات شورای‌عالی کار بی‌طرف نیستند، گفت: «وقتی کار به رأی‌گیری می‌رسد، عملاً توان چانه‌زنی گروه کارگری، سه در مقابل شش است که مورد اعتراض گروه کارگری است.» خدایی با بیان اینکه همه‌ساله برخی مسائل انحرافی در زمان تعیین دستمزد شروع می‌شود، اظهار کرد: «دستمزد منطقه‌ای الزاماتی دارد و برای این کار باید پیش‌زمینه‌هایی فراهم شود، چون تعیین مزد دارای تأثیرات اجتماعی و سیاسی است.»
