روایت یک تحمیل مبتذل
کد خبر: 945669
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003y0j
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۲:۵۹
نظری بر اثر تاریخی- پژوهشی «حق قضاوت کنسولی، کاپیتولاسیون»
شاهد توحیدی
سرویس تاریخ جوان آنلاین: اثر تاریخی- پژوهشی «حق قضاوت کنسولی، کاپیتولاسیون» محصول سومین نشست پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی در باب این موضوع است. اهمیت این مجموعه سخنرانی‌ها در آن است که بر یکی از مهم‌ترین و محرک‌ترین تصمیمات سیاسی رژیم پهلوی انگشت نهاده و آن را از مناظر متنوع مورد بررسی قرار داده است. ناشر در دیباچه این مجموعه درباره چندوچون برگزاری این نشست آورده است:

«حق قضاوت کنسولی، کاپیتولاسیون موضوع سومین نشست تخصصی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی بود. این نشست روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه سال ۱۳۸۳ در محل موزه تماشاگه زمان برگزار شد. در این نشست تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران بررسی و سپس به موضوع احیای آن در دوره پهلوی اول پرداخته شد، اما عمده بحث مربوط به تصویب مصونیت لایحه مستشاران امریکایی در ایران در سال ۱۳۴۳ بود که متعاقب آن حضرت امام خمینی (ره) پس از اطلاع از مفاد مصوبه اعلام خطر کردند. اعتراضات امام که اینک رهبری بلامنازع مبارزات مردم مسلمان ایران را علیه حکومت پهلوی در دست گرفته بودند، بالا گرفت. نقطه عطف اعتراض امام (ره) سخنرانی ۴ آبان ماه سال ۱۳۴۳ بود که در این سخنرانی ضمن تشریح قانون تصویبی مجلسین عزای عمومی اعلام کردند. به دنبال این اعتراض حکومت پهلوی دیگر حضور امام خمینی (ره) را در ایران تحمل نکرد و ایشان را از منزلشان به فرودگاه اعزام و از همان جا به ترکیه و سپس عراق تبعید کرد و این اقامت اجباری در خارج از کشور حدود ۱۵ سال به طول انجامید. هرچند نزد افکار عمومی حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت، بیش از سایر رجال عصر پهلوی در تصویب این لایحه مقصر شناخته می‌شد، اما این لایحه با نظارت مستقیم ایالات متحده امریکا و حامیانش در حکومت پهلوی به تصویب رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ یک از بازماندگان حکومت پیشین حتی بدنام‌ترینشان دخالت خود را در تصویب این لایحه نپذیرفتند و حداکثر با ذکر این نکته که تصویب این لایحه موضوع جدیدی نبود و امتیاز بیشتری به شمار نمی‌رفت، قصد داشتند با نسبت دادن این لایحه به کنوانسیون وین راجع به مزایای دیپلمات‌های خارجی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. سخنرانان این نشست تخصصی و موضوع سخنرانی آن‌ها به ترتیب ایراد سخنرانی عبارت بودند از:

۱- دکتر محمد هراتی، تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران
۲- دکتر گودرز افتخارجهرمی، وضعیت حقوقی کاپیتولاسیون
۳- دکتر داوود هرمیداس‌باوند، گروه‌های سیاسی و کاپیتولاسیون
۴- حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان، امام خمینی (ره) و لایحه مصونیت مستشاران امریکایی در ایران
۵- قاسم تبریزی، حسنعلی منصور، رجال پهلوی و کاپیتولاسیون

کتاب حاضر در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش اول متن سخنرانی‌های ایرادشده است. هرچند سعی شده است هنگام تنظیم مطالب حداقل ویرایش انجام گیرد، اما با وجود این متن سخنرانی‌ها پس از تنظیم توسط سخنرانان بازبینی شده است. بخش دوم کتاب شامل یک مقاله با عنوان حق استفاده امریکاییان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضایی قرارداد وین در ایران نوشته دکتر محمد هراتی است. از همه سخنرانان نشست تخصصی، نویسنده مقاله پیوست این مجموعه و همه کسانی که در برگزاری این نشست و آماده‌سازی کتاب مربوطه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی را یاری رساندند، سپاسگزاریم.»

همانگونه که اشارت رفت، دکتر گودرز افتخارجهرمی، مشاور حقوقی رئیس‌جمهور وقت در زمره سخنرانان این نشست بوده است. وی در بخشی از سخنان خویش در باب موضوع این هم‌اندیشی، چنین گفته است:
«کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی ابتدا به وسیله کشور‌های غربی به کشور‌های شرقی تحمیل شد. دولت عثمانی با اینکه دولت بالنسبه مقتدری بود، در برابر پیشرفت‌های کشور‌های غربی پذیرفت که به آن‌ها یک نوع مصونیت بدهد. شاید اولین باری که این مصونیت‌ها و این قضاوت کنسولی اعطا شد به کشور فرانسه بود. در ایران هم ابتدا در زمان صفویه قضاوت کنسولی به خارجی‌ها داده شد، به‌خصوص در زمان شاه سلطان حسین صفوی که به هلندی‌ها چنین امتیازی داده شد. اما قضاوت کنسولی و کاپیتولاسیون در اثر جنگ‌های ایران و روس به کشور ما تحمیل شد. قرارداد‌های ترکمانچای و گلستان بودند که این نوع قضاوت و این نوع مصونیت را به کشور ما تحمیل کردند. بی‌جهت نیست که وقتی قراردادی خیلی یک‌طرفه نوشته می‌شود، رسم است که می‌گویند این قرارداد ترکمانچای است. این هم واقعاً به صورت یک طرفه تنظیم شد، چون ما در جنگ شکست خورده بودیم. بنابراین آنچه تحمیل کردند از طرف حکومت وقت قبول شد. معنای این قضاوت کنسولی و کاپیتولاسیون این نیست که اتباع یک کشور در کشور دیگر در مورد اعمالی که انجام می‌دهند، اعم از حقوقی و کیفری تابع حقوق کشور خودشان باشند. یعنی اگر بین خودشان معامله‌ای انجام می‌دهند تابع کشور خودشان باشند. در امور مدنی هم وقتی اتباع یک کشور خارجی با آن کشوری که محل اقامتشان است قرارداد‌ها و معاملاتی دارند تابع حقوق کشور اتباع خارجی هستند. در مسائل کیفری هم به همین ترتیب، اگر مرتکب جرمی شدند یا جنایتی می‌کردند ممکن بود با حضور نمایندگان سیاسی آن کشور محاکمه شوند، ولی بلافاصله بعد از صدور رأی به کشور خودشان تحویل می‌شدند، گاهی هم برای محاکمه به کشور خودشان اعزام می‌شدند. این وضع کاپیتولاسیون بود. این وضع حقوقی بیگانگان در قالب کشور‌های شرقی بود.

به‌تدریج که کشور‌ها استقلال بیشتری پیدا کردند یا از زیر یوغ استعمار خارج شدند، قانون اساسی نوشتند و قضاوت‌های کنسولی هم ملغی شد، اما در ایران این قضاوت کنسولی تا مدت‌ها بعد از تصویب قانون اساسی باقی ماند. عمده ایرادی که خارجی‌ها داشتند این بود که درست است در ایران قانون اساسی وجود دارد، ولی قوانین مدون در زمینه‌های مختلف وجود ندارند. همین بهانه‌ای برای ادامه رژیم کاپیتولاسیون شده بود. البته دولت‌ها همه دست‌نشانده آن‌ها بودند. بالاخره با کمک مرحوم مدرس این قوانین تدوین شد. قوانین کیفری ایران (قانون جزای عمومی) در سال ۱۳۰۴ نوشته شد. مرحوم مدرس بود که توانست این قانون را به نحوی تنظیم کند که مورد مخالفت علما و مراجع قرار نگیرد. اگر قانون مجازات عمومی را که مجلس تصویب کرد ملاحظه کنید، در ماده اول آمده است این قانون از باب ایجاد نظم در مملکت تصویب می‌شود، وگرنه چنانچه جرمی بر اساس موازین شرعی کشف شود، مجازات او بر اساس حدود شرعی خواهد بود. به این ترتیب با کوشش مرحوم مدرس قوانین کیفری تصویب شد. در سال ۱۳۰۷ هم بخش اول قانون مدنی به تصویب رسید که قانون مترقی و پیشرفته‌ای بود. همه این‌ها زمینه را فراهم کرد تا مجلس شورای ملی بتواند کاپیتولاسیون را لغو کند. در سال ۱۳۰۷ کاپیتولاسیون در ایران ملغی شد. شاید ایران جزو آخرین کشور‌هایی بود که نظام قضاوت کنسولی را برچید، ولی همانطور که می‌دانید، متأسفانه بعد‌ها به نحو دیگر و شکل دیگری این امر احیا شد.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
مهمترین عناوین
آخرین اخبار