در بیانیه مهم و راهبردی مقام معظم رهبری در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بیشترین واژه کلیدی به کار رفته «اقتصاد» با ۳۲ بار تکرار و بعد از آن «اخلاق» ۱۷ بار و «جوانان» ۲۸ بار و در مرحله آخر «سیاسی و سیاست» ۱۷ بار اشاره شده و دو بند از توصیه‌های هفت‌گانه به موضوع اقتصاد اختصاص یافته که درقالب دو بخش مهم به آن پرداخته شده‌است و همان‌طور که بر آن تأکید شده اگر چه اقتصاد هدف نیست ولی عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذ‌ناپذیری است.
به دقت مهم‌ترین عیوب اقتصاد احصا شده که همه جریان های فکری بر آن تأکید دارند و شاکله تمام مصاحبه‌ها و سخنان کارشناسان اقتصادی است، مواردی، چون «وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی‌بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام نبود ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و رعایت نکردن اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است» مشکلات عامه مردم، بیکاری جوان‌ها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن‌ها است.»
ایشان به درستی به راهکار‌ها نیز اشاره کرده‌اند «درون‌زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخش‌های مهمّ این راه‌حل‌ها است. بی‌گمان یک مجموعه جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیشِ رو باید میدان فعّالیت چنین مجموعه‌ای باشد.»،
اما سؤال کلیدی این است که چرا با وجود شناخت امراض اقتصادی و راهکار‌های کلان در حوزه عملیاتی و اجرایی ظهور و بروز پیدا نمی‌کند؟ از نگاه نگارنده مهم‌ترین عامل در عدم تحقق این آرمان‌ها و اهداف تعیین‌شده، تضارب منافع، یافتن مقصر‌های بی‌یقه‌ای مانند تحریم‌ها که نمی‌توان از آن‌ها بازخواست کرد، پاسخگو نبودن مسئولان در قبال مسئولیت‌ها و تصمیمات اتخاذ شده، کم‌کاری نظارتی در حوزه عملیاتی‌کردن این راهکار‌ها و جلوگیری از کجروی‌ها در مسیر تعیین شده‌است. در چنین فضایی بدیهی است که نه‌تن‌ها کهنه درد‌های اقتصادی التیام نیافته و راهکار‌های جامع محقق نمی‌شود، بلکه زخم چرکین فساد حتی برخی مسئولان را دچار استحاله و فاصله گرفتن از ساده‌زیستی می‌کند، گاهی اوقات برخی دستگاه‌های نظارتی را نابینا می‌کند و ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، گسترش می‌یابد در حالی که به تعبیر مقام معظم رهبری «به‌شدّت ممنوع» است.
بنابراین اکنون با ترسیم این اتمسفر در اقتصاد کشور و به منظور ریشه‌کن کردن موانع اصلاح ساختار‌ها باید هر چه سریع‌تر به نفع مردم و بخش مولد کشور به فرمان مقام معظم رهبری در این بیانیه مهم مهر اقدام سریع زد. آنجایی که ایشان بر تشکیل دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه تأکید کرده‌اند که این دستگاه «به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به ویژه در درون دستگاه‌های حکومت». این فرمان عملیاتی باید بدون لحظه‌ای وقفه ایجاد شود تا نه تنها خلأ‌های موجود را جبران کند، بلکه دستگاه‌های متعدد ناکارآمد نظارتی را معدود و حتی تجمیع کند.
البته ممکن است برخی منتقدان بر این موضوع تأکید کنند که نهاد‌های نظارتی کم نیستند و ایجاد چنین نهادی هم ممکن است دچار روزمرگی‌های موجود یا کم کارکردی ناشی از فشار‌های جریان‌های متداول قدرت بشوند، اما تجربیات موجود به خصوص در چین و استفاده از تکنولوژی در این مسیر و مجاب کردن دستگاه در ارائه اطلاعات شفاف و تجمیع شده می‌تواند در تشکیل این نهاد و اختیاراتش مفید فایده باشد.
