سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، «سرمایه و وجه نقد یک واقعیت و دستیابی به سود ناشی از یک سرمایهگذاری، یک تصور است که امکان دارد محقق نشود و اصل سرمایه را نیز به باد دهد»؛ این جمله در بین اساتید علم مالی معروف است و اساتید با بیان این جمله متذکر میشوند که در سرمایهگذاری نهایت دقتنظر شود تا اصل سرمایه یا تسهیلات دریافتی از بانک برای سرمایهگذاری از دست نرود.
اعتراض سیف به کارخانه معوقسازی منابع بانکی
پیش از این ولیالله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی وقتی با هجمه «تسهیلات تکلیفی کلان بانکی» برای تزریق به بنگاههای زیانده بزرگ و متوسط نامآشنا در اقتصاد ایران روبهرو شد، در مقطعی لب به اعتراض گشود که چرا وقتی میدانیم بنگاهی سودآور نیست باید منابع بانکی را تسلیم این بنگاه کنیم و در نهایت منابع بانکی را به معوقات بانکی تبدیل کنیم، هر چند این مقاومت سیف به سر انجام نرسید، اما همچنان این پرسش مطرح است که تداوم روند پمپاژ نقدینگی و تسهیلات بانکی به شرکتهای زیانده چه تبعات و عواقبی برای اقتصاد، بانک، صنایع و شرکتها به همراه خواهد داشت.
تسهیلات تکلیفی کلان بانکی صاحب مصوبات است
در صفحات پایانی صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی اثر منفی ارائه تسهیلات کلان بانکی به شرکتهای بزرگ و متوسط را در فعالیت بانک میبینیم که در این مقال قصد نداریم به مصادیق اشاره کنیم، اما در توضیحات این تسهیلات کلان عنوان شدهاست که این تسهیلات دارای مصوبات و تکالیفی از نوع بانک مرکزی، هیئت دولت، قانون بودجه و مواردی از این دست بودهاند، در این میان وقتی اثری از بازپرداخت اقساط این تسهیلات بانکی به بانک نیست، مشخص میشود که تسهیلات تکلیفی در زیانهای انباشته بانکها و معوقات بانکها نقش دارد.
دامنه بدهیها توسعه مییابد
از سوی دیگر وقتی صورتهای مالی برخی از شرکتهای بزرگ و متوسط دریافتکننده تسهیلات کلان بانکی را ملاحظه میکنیم، میبینیم که شرکت حتی قدرت بازپرداخت سود تسهیلات کلان دریافتی بانکی را ندارد چه برسد به اصلش، یعنی فعالیت عملیاتی، غیر عملیاتی و سرمایهگذاریهای دیگر بنگاه کفاف بازپرداخت تسهیلات بانکی را نمیدهد و در هر دوره با پمپاژ پرداخت تسهیلات کلان بانکی به این دست از بنگاههای زیانده درعین حالی که ورشکستگی این بنگاهها پنهان یا به تأخیر میاندازیم، دامنه بحران بدهیهای معوق این بنگاه را توسعه میدهیم و انبوهی از بدهیها به مشتریان (پیش خریدکنندگان کالا و خدمات)، نیروی کار، تأمین کننده قطعات، سازمان امورمالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، کسری ذخایرقانونی و احتیاطی، بانک و... را ایجاد میکنیم.
به نام تولید به کام فعالیتهای غیر تولیدی
نکته جالب توجه در اظهارات مسئولان صنایع و انجمنها و اتحادیههای مختلف آن است که نرخ تأمین مالی در اقتصاد ایران بسیار بالا است و صنایع با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند، اما وقتی در صورتهای مالی شرکتهای بزرگ و متوسط دقت میکنیم، متوجه میشویم که بخشی از منابع شرکت در حوزه سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و بلندمدت به کارگیری شدهاست و در واقع شرکتها با ظرفیت بسیار پایین در حوزه اصلی خود فعالیت دارند و بهرغم آنکه مشکلات حوزه فعالیت خود را برای دریافت امتیاز تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق در بازار سرمایه ذکر میکنند، اما از طریق شرکتهای فرعی و وابسته بخشی از منابع خود را در بانک سپردهگذاری کردهاند یا اینکه به خرید و فروش سهام دیگر شرکتها در بازار سرمایه و اوراق بدهی و اسناد خزانه و واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری و... به کار گرفتهاند، دست آخر از مشکلات واحد تولیدی خود و نیروی انسانی خود ابزاری برای اخذ تسهیلات بانکی جدید و بخشش جرایم تسهیلات قبلی دریافتی از بانک تهیه دیدهاند.
پایان حمایتهای کورکورانه
به نظر میرسد این بار مدیران اقتصاد کلان کشور و اعضای شورای پول و اعتبار و نظام بانکی باید قبل از ارائه تسهیلات به شرکت های بزرگ و متوسط که بخشی از منابع خود را در فعالیتهای غیرتولیدی به کار گرفتهاند و مشکلات تولید همانند رشد بهای ارز و نرخ بالای بهره را بهانه دریافت تسهیلات کلان بانکی و عدم پرداخت بدهیهای خود به نیروی کار، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، پیمانکاران و بانکها قرار دادهاند، مورد اعتبارسنجی و راستیآزمایی فعالیت تولیدی این بنگاهها قرار دهند؛ چراکه برخی از بنگاهها کالای تولیدی را به شکل تعهدی به اشخاصی ارائه دادهاند که این اشخاص به تعهدات خود عمل نکردهاند و وثایق دریافتی نیز کفاف مطالبات بنگاه را نمیدهد.
بسیاری از شرکتهای بزرگ و متوسط که سالها است هزینه فعالیت این بنگاهها بر گردههای اقتصاد ایران و بانک و مردم سنگینی میکند به بهانه تولید برای اخذ امتیازات بانکی، ارزی و... نقشه کشیدهاند و امروز مدیران اقتصاد کلان باید به این سؤال پاسخ دهند که نتیجه تأمین مالی مکرر شرکتهای زیانده بزرگ و متوسط در اقتصاد ایران چه خواهد بود و آیا صحیح است که منابع بانکی را تحت قالب تسهیلات کلان به این صنایع دهیم تا پول مردم در بانک را به معوقات تبدیل کنند و خروجی تولید کالا و خدماتشان نیز به مراتب کیفیتش به رغم همه حمایتهای صورت گرفته اصلاً قابل قیاس با محصولات خارجی نباشد.
سلامت جامعه مدیریتی برخی از بنگاهها مورد تردید است
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی حمایت از صنایع و شرکتها اگر کورکورانه باشد و بدون اینکه سلامت نظام مدیریتی، تولیدی و فعالیت این بنگاهها مسجل شود تنها با بستههای پولی و ارزی و... این صنایع حمایت شوند، نتیجهای برای اقتصاد ایران به همراه ندارد و روزبهروز بر دامنه مشکلات در این صنایع میافزاید و تبعات آن نیز دامن سایر بخشها را خواهد گرفت.
در رابطه با شرکتهای تولیدی، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت نیز باید شفافیت صورت گیرد، زیرا این دست از بنگاهها در کمال تعجب بازدهیشان گاهی بسیار پایین است و سلامت معاملات در این بنگاهها قابل تردید است و مشخص نیست وضعیت تولید و فروش، بدهیها و نیروی انسانی و... این بنگاهها به چه شکل است، اما گفته میشود که بخش زیادی از تسهیلات کلان بانکی به شرکتهایی اختصاص مییابد که وابستگی به بخش دولت دارد و چندان رسیدگی به این بخش نمیشود.