جوان آنلاین: در يك دهه اخير بيش از 25هزار پايان‌نامه و مقاله علمي در حوزه اقتصاد توليد شده است. اساتيد دانشگاه اما معتقدند اين تعداد اثر علمي تقريباً ربطي به مشکلات اصلي اقتصاد کشور ندارد.
اولين دانشکده اقتصاد در دانشگاه ملي ايران در سال ۱۳۳۸ تأسيس شد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و توجه به تحولات سياسي کشور، حرکتي در جهت يکسان‌سازي رشته‌هاي مختلف اقتصادي شروع شد که تحول برنامه‌هاي اقتصاد، منعکس‌کننده مسائل سياسي- اقتصادي کشور بوده است.
توقف توليدات در ايرانداك
نگاهي به وضعيت توليدات پايان‌نامه‌ها و مقالات دانشگاهي در حوزه اقتصاد يکي ديگر از مواردي است که مي‌تواند معيار خوبي نسبت به سنجش اين رشته در فضاي اقتصادي کشور به دست آورد. طبق آمار رسمي پايگاه اطلاعات علمي ايران (ايرانداک)، تعداد 27هزارو542 پايان‌نامه و توليدات مقاله‌اي توسط دانشجويان و محققان منتشر شده که اين آمار طي سال‌هاي 1393 به بعد در اين پايگاه استنادي متوقف شده است.
از سوي ديگر نتايج يافته‌هاي به دست آمده از اين پايگاه به اين صورت است که از تعداد کل نتايج به دست آمده، شيوه انتشار طرح پژوهشي 2360 مورد، مقاله‌هاي همايش‌هاي ايران 3147 مورد، پايان‌نامه‌هاي ايرانيان خارج از کشور63 مورد، مقاله‌هاي مجله‌هاي علمي 1378، پايان‌نامه 20هزارو78 مورد و گزارش دولتي 516 مورد، طي بازه 1378 تا 1392 بوده است که مقايسه اين آمار با تعداد کل پايان‌نامه‌هاي منتشرشده در آن سال مي‌تواند اطلاعات قابل‌توجهي در اختيار قرار دهد.
3 دهه عدم نتيجه‌بخشي
به گفته يكي از استادان اقتصاد دانشگاه تهران، در پايان‌نامه‌ها به خصوص در مقطع دکتري در حوزه اقتصاد متون خوبي توليد شده است. به طور مثال در بحث اقتصاد زيرزميني، دانشجويان خوبي داشتيم که در رابطه با اين موضوع کار کرده‌اند.
علي‌اکبر نيکواقبال با بيان اينكه هرچند آمارها با يکديگر متفاوت است، گفت:« اما به طور کلي اين گزارش‌ها نشان مي‌دادند که ما 10 تا 40 درصد اقتصاد زيرزميني داريم؛ اقتصادي که در آن مالياتي پرداخت نمي‌شود و امکان پولشويي نيز وجود دارد. ما در آن ايام اميدوار بوديم اين مقالات مورد توجه قرار بگيرد و نتايجي از آن به دست بيايد اما الان هم اگر آمارهاي مربوط به اين نوع اقتصاد را بررسي کنيم، مي‌بينيم که وضعيت همانند قبل است و ما در 30 سال گذشته نديده‌ايم که اين تحقيقات نتيجه‌بخش باشد.»
در حالي‌که اصولاً بايد دولت ، دستگاه‌هاي حاکميتي و بخش خصوصي چالش‌هاي خود را احصا کنند و بعد در دانشگاه‌ها براي رفع آنها کار شود، اين ارتباط از سوي هر دو قطع است. زماني که دولت افق بلندمدت و ميان‌مدت ندارد و درگير کارهاي روزمره است، طبيعي است که کارهاي پژوهشي در کارهاي روزمره جايگاهي ندارد.
