سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در گذشته شایعه‌هایی پیرامون نفوذ بدهکاران کلان بانکی در عزل و نصب مدیران بانکی مطرح شده بود. اگرچه هیچ مصداقی مستند مطرح نشد، اما هم‌اکنون گویا این معضل به سایر بنگاه‌ها نیز تسری یافته است و برخی از مدیران برای اینکه ارتقا یابند با بدهکاران بزرگ صاحب نفوذ سیاسی بنگاه‌ها جلساتی را برگزار می‌کنند و به آن‌ها وعده می‌دهند که اگر آن‌ها ارتقا یابند پرونده بدهی کلان آن‌ها به بانک یا بنگاه را بی‌پرده راست و ریست می‌کنند و منظور از راست و ریست تهاتر دارایی‌هایی، چون زمین، ساختمان و مستغلات بابت بدهی است که اینگونه اخذ مطالبات مشکل دارایی‌های سمی بانک‌ها یا بنگاه‌های دیگر تولیدی خدماتی را بیشتر می‌کند.
به گزارش «جوان»، مطالبات معوق برخلاف تصور عامه مردم معضلی است که علاوه بر بانک‌ها به بسیاری از شرکت‌های اقتصادی ایران تسری یافته است و در شرایطی که بنگاه‌ها بابت کالا، خدمات و تسهیلاتی که به شکل غیرنقدی به فروش رسانده‌اند و مطالبات معوق دارند، اما در طرف دیگر می‌بینیم چوب خط بدهی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها، تأمین‌کنندگان کالا و... پر و پیمان شده است، زیرا نتوانسته‌اند وجوه کالا را خریداران دریافت کنند، تحت چنین شرایطی انتظار می‌رود کمیته فراقوهای اخذ مطالبات معوق در کشور تشکیل شود، زیرا در بنگاه‌ها یا خارج از بنگاه‌ها نفوذ‌هایی برای عدم باز‌پس‌گیری مطالبات معوق شکل گرفته است.
برخلاف تصور عامه مردم مقوله بدهی‌های معوق، مشکوک‌الوصول و لاوصول و سوخت شده فقط مختص بخش بانکی کشور نیست، بلکه بسیاری از شرکت‌های تولیدی هم کالا‌های تولیدی و دارایی‌های خود را در جریان معاملات غیرنقدی و تعهدی به نوعی از دست داده‌اند و در حساب‌های این بنگاه‌ها حجم انبوهی از مطالبات معوق وجود دارد و از طرف دیگر به دلیل وصول نکردن مطالبات خود نتوانسته‌اند بدهی‌های مربوط به نیروی کار، صندوق بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، بانک، سازمان امور‌مالیاتی، تأمین‌کنندگان کالا و... را پرداخت کنند.
در شرایطی که وصول مطالبات معوق در بنگاه‌ها باید همانند بانک‌ها برای خود رویه حقوقی مشخصی داشته باشد، اما مفر‌های عجیب و غریب حقوقی برای عدم پرداخت مطالبات در بنگاه‌های تولیدی و بانکی شکل گرفته است، به‌طور نمونه در معاملات و عقود فروش تسهیلات بانکی یا فروش کالا و خدمات تضامین لازم اخذ نشده است؛ از‌این‌رو در اینگونه معاملات مشکوک به تبانی فروشنده و خریدار عملاً دارایی یک بنگاه در معرض ریسک سوخت شدن قرار گرفته است.
تسری دارایی سمی به سایر شرکت‌ها
جالب آنکه در مذاکرات بدهکاران با بنگاه‌ها گاهی توافق می‌شود، زمین، املاک، ساختمان، ماشین‌آلات و. به جای پول بدهی به بنگاه‌ها پرداخت شود. از همین رو می‌بینیم که در صورت سوخت نشدن مطالبات، جریان نقدی بنگاه‌ها در شرایطی که کالایی نقد شونده را به شکل تعهدی به فروش رسانده‌اند، مابه‌ازای آن زمین، ملک، ساختمان و کالای ثابت غیر‌نقدشونده دریافت می‌کنند و مرتب بر دارایی‌های غیر‌جاری و سمی بنگاه‌ها افزوده می‌شود. در عین حال هم‌اکنون مدیران بانک‌ها برای فرار از ذخیره‌گیری مطالبات معوق با بدهکاران نشست‌هایی را برگزار می‌کنند تا معوقات به سرفصل جاری انتقال یابد.
از سوی دیگر در بنگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی و وابسته به دولت و عمومی شاهد این معضل هستیم که افراد مرتبط یا غیر‌مرتبط با بنگاه‌ها گاهی برای اقدام حقوقی علیه بدهکاران سنگ‌اندازی‌های جدی می‌کنند، از همین‌رو می‌بینیم که سال‌هاست بنگاه‌ها با وجود آنکه علیه بدهکار هزینه دعاوی حقوقی را متحمل شده‌اند، ولی خبری از دریافت مطالبات نیست و ماجرا همینطور کش پیدا می‌کند و در نهایت با گذشت چندین سال در صورت سوخت نشدن بدهی و وجود تضامینی نیم بند، شاید ملک یا زمین، ساختمان و سهام شرکت نه‌چندان سودآوری بابت بدهی به بنگاه پرداخت شود که همین دریافت نکردن به موقع مطالبات، بنگاه‌ها را به دلیل افزایش بدهی ناشی از تأخیر‌های طویل‌المدت در دریافت مطالبات در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد.
انحرافات در وصول مطالبات
در این میان از آنجایی که طوفان بدهی‌های معوق علاوه بر بانک‌ها در شرکت‌های تولیدی و خدماتی نیز شکل گرفته است، انتظار می‌رود، کمیته‌ای فراقوهای برای وصول مطالبات معوق در کشور شکل بگیرد تا کار وصول مطالبات از گره‌هایی که در بنگاه‌ها و خارج از بنگاه‌ها ایجاد شده است، خارج شود. از این رو اگر قرار است بدهکاران به بنگاه‌های دولتی و عمومی یا نزدیکان آن‌ها نشستی با مدیران بنگاه برای تعیین تکلیف بدهی‌ها داشته باشند، در یک محیط حقوقی صورت گیرد، زیرا بعضی اوقات اخباری شنیده می‌شود که برخی از مدیران بانک‌ها به دنبال نزدیکان بدهکاران کلان بانکی صاحب نفوذ سیاسی می‌افتند و به آن‌ها وعده می‌دهند که اگر کمک کنند تا آن‌ها ارتقا یابند، در جهت حل و فصل پرونده مطالبات معوق تمام تلاش خود را به کار گیرند. اینگونه اخبار ان‌شاء‌الله که صحیح نباشد، ولی اینگونه مباحث پیرامون عزل و نصب‌ها در حوزه بانکی متأسفانه وجود دارد و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی باید در ارتقای مدیران شایسته بانکی و عزل و نصب‌های جدید اهتمام جدی داشته باشند.
به‌طور نمونه چند روز پیش رئیس دیوان محاسبات مطالبات معوق بانک دولتی ملی را در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد، ولی بلافاصله مدیران بانکی با تکذیب این موضوع حجم مطالبات را در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کردند. مشخص است که در رابطه با شفافیت در صورت‌های مالی با چالش مواجه هستیم و متعاقباً برای وصول مطالبات معوق از بدهکاران نیز چالش‌های سیاسی، نفوذ‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی وجود دارد. امروز وزارتخانه و شرکت‌های بزرگ و مجموعه‌هایی، چون سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور در بعد شرکت‌ها و سهام با حجم انبوهی از مطالبات معوق روبه‌رو هستند که ناشی از معاملات مشکوک و عدم دریافت وثایق لازم در معاملات و فروش‌های تعهدی است. از‌این‌رو انتظار می‌رود در این ارتباط کمیته‌ای فراقوهای در جلسه سران قوا با موضوع دریافت مطالبات معوق بنگاه‌های دولتی و عمومی تشکیل شود.
