جوان آنلاین: چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه ۹۸ که سه هفته ادامه داشت، پایان یافت.
به گزارش فارس، جزئیات برخی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس مانند الزام وزارت نفت به عرضه شش میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهیانه، اعطای مجوز به دولت برای تهاتر ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های خود با تحویل نفت خام به طلبکاران قبلا رسانه ای شده بود. در این گزارش، جزئیات شش مصوبه مهم کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ که تاکنون رسانه ای نشده بود، آمده است:
افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان
کمیسیون تلفیق مجلس در راستای افزایش میزان وام ازدواج از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان و تسهیل شرایط پرداخت این وام، بند «الف» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ را اصلاح کرد که متن کامل این مصوبه عبارتست از: «به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی با اولویت نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام نماید.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال 1398 سیصد میلیون (300.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
زوجهایی که دو سال از تاریخ عقد آنها گذشته است می توانند وام ازدواج دریافت کنند.
بانک مرکزی مجاز است برای آن دسته از زوج هایی که تضامین مناسب برای اخذ وام ازدواج ندارند به میزان بازپرداخت ماهانه تسهیلات ازدواج حسابهای پرداخت یارانه را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد».
افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و پلکانی شدن مالیات
به گزارش فارس، کمیسیون تلفیق مجلس با هدف افزایش سقف معافیت مالیاتی از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و همچنین پلکانی کردن مالیات، بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ را اصلاح کرد که متن کامل این مصوبه عبارتست از: «سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/4 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون(330/000/000) ریال تعیین می شود. نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه(به استثنای تبصره های(1) و (2) ماده(86) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب 1368/12/16با اصلاحات و الحاقات بعدی) مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه 10% و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه 15% و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه 20% و نسبت به مازاد چهاربرابر مشمول مالیات 25% می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(57) و (101) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون(285/000/000) ریال تعیین می شود».
مالیات پزشکان
کمیسیون تلفیق مجلس در راستای مقابله با فرار مالیاتی و در قالب دو بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸، پزشکان را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه پوز) و مراکز درمانی را ملزم به پرداخت ۱۰ درصد دستمزد پزشکان به حساب سازمان امور مالیاتی کشور بابت علی الحساب مالیات کرد. متن کامل این مصوبات عبارتست از: «بند الحاقی1- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پرشکی ، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می شود مکلفند در چارچوب آئین نامه تبصره(2) ماده(169) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
بندالحاقی2- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی و همچنین مراکز مزبور وابسته به نهادهای عمومی و نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند از حق الزحمه یاحق العمل پزشکی پزشکان که به موجب صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود. 10% آن را به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید».
تفکیک حسابهای شخصی و تجاری
به گزارش فارس، کمیسیون تلفیق مجلس با هدف افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی را مکلف به تعیین حد آستانه (سقف) برای تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی کرد و انتقال وجه با مبلغ بالاتر را مشروط به درج بابت یا ارائه اسناد مثبته کرد. با اجرای این مصوبه، امکان تفکیک حساب های شخصی و تجاری فراهم خواهد شد. متن کامل این مصوبه عبارتست از: «بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج"بابت" و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می کنند می توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند(ج) مستثنی شوند».
حذف مجوز استانداری‌ها برای حذف یارانه نقدی پردرآمدها
دولت در قالب جزء ۱ بند «الف» تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۸ درخواست کرده بود که مجوز حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران به استانداری‌ها داده شود. کمیسیون تلفیق مجلس با مخالفت با انجام این کار توسط استانداری‌ها، دولت را مکلف به حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران کرد. متن کامل این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس عبارتست از: «دولت موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسائی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند».
شفافیت کلیه پرداختی های دستگاه های اجرایی برای خزانه
به گزارش فارس، کمیسیون تلفیق مجلس در راستای افزایش شفافیت مالی در کشور و در قالب بند الحاقی به تبصره ۲۲ لایحه بودجه ۹۸، کلیه دستگاه های اجرائی را موظف به ارائه اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی به خزانه داری کل کشور کرد که متن کامل آن عبارتست از: «به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال 1398 اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند.
1- اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام وقت و پاره وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه کاری، انواع فوق العاده، حق عائله مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک کدملی
2- اطلاعات مربوط به سایر هزینه های دستگاه های اجرائی در قالب شناسه ذینفع نهائی(اشخاص حقیقی و حقوقی) بجز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می شود.
3- وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سپاه و نیروهای انتظامی، ارتش، شورای عالی امنیت ملی و موارد مشابه از شمول جزء(1) این بند مستثنی هستند.
تخصیص اعتبار دستگاه های اجرائی منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور بوده و عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف در اموال عمومی است».
