سرویس تاریخ جوان آنلاین: پروژه بهاصطلاح اصلاح و نوسازی اقتصادی در دوران رضاخان، تا دههها برای ملت ایران پیامدهایی دشوار به همراه آورد. مقالی که در پی میآید، در صدد است تا شمهای از این نتایج تلخ را از زبان برخی درباریان و ابواب جمعی حکومت پهلوی مورد بازخوانی قرار دهد. امید آنکه مقبول افتد.
حال و روز اقتصاد در عهد رضاخان
بسیاری ایران تحت حاکمیت ۱۶ ساله رضاخان را با ویژگی اصلاحات رضاخانی میشناسند و بخش عمده این اصلاحات در حوزه اقتصاد انجام شده است. اما روایت دیگری نیز در مورد این اصلاحات وجود دارد. علینقی عالیخانی در خاطرات خود درباره اوضاع اقتصادی این عصر مینویسد: «در زمان رضاشاه، وقتی که حکومت مرکزی درست شد، مقررات گذراندند برای سهمیه صادرات و سهمیه واردات و ارز. شما وقتی که ارز میخواستید بگیرید، باید میرفتید به تهران از یزد یا کرمان؛ اگر میرفتید چندین بار به تهران، دفعه دهم یا یازدهم تصمیم میگرفتید که تهران بمانید و سرمایه خودتان و خویشاوندان و دوستانتان را که در آن شهرها مصرف میشد، میآوردید تهران. در نتیجه، به جای اینکه کارخانه در یزد یا کرمان ایجاد بکنید، کارخانه را در تهران ایجاد میکردید و باعث تمرکز میشد. این تمرکز در چند شهر ایران اتفاق افتاد؛ مثل اصفهان و تهران و نیروی کار و نیروی جوان و نیروی فعال، و آدمهای خوشفکر و سرمایهها میآمد به این چند نقطه و بقیه کشور فراموش میشد و این، عدم تعادل فضای اقتصادی کشور را ایجاد میکرد.»
به هر روی، اوضاع اقتصادی ایران در این عصر، به گونهای شکل گرفت که ۹ سال پس از خاتمه سلطنت رضاشاه، اردشیر زاهدی چنین توصیفی از جامعه ایرانی و نحوه معیشت مردم ارائه داده است: «در سال ۱۳۲۹ [ ش]وضع اقتصادی و کشاورزی ایران خراب بود. در آذربایجان مردم از بینانی و قحطی در عذاب بودند. هر روز هم که ما از خواب بلند میشدیم، میدیدیم که چند نفر از گرسنگی مردهاند. در شمال ایران اغلب بچهها شکمهای بزرگ و رنگ پریده داشتند، چون به مالاریا مبتلا بودند. در کرمان و بندرعباس کیفیت آب آن قدر بد بود که مردم به یک بیماری به نام پیوک مبتلا بودند.»
آفتی به نام صنعتی شدن اقتصاد
صنعتی شدن اقتصاد ایران از جمله اهداف حکومت پهلوی اول بود، اما چگونگی وضعیت صنعت ایران در حکومت رضاخان مطلبی است که عالیخانی در خاطرات خود به آن اشاره کرده است: «یک وقت در تبریز بودم، استاندار گفت: آقا بیایید یک کارخانه نساجی را ببینید که از کار افتاده. من رفتم کارخانه را دیدم. یک مقدار ماشینآلات نساجی که این ماشین آلات ر. ا. در سال ۱۳۰۵ یا ۱۳۰۶ دستدوم از هندوستان خریده بودند، آورده بودند به تبریز. آن وقت این ماشینها به یک صورتی مدتی کار کرده، حالا استاندار میگوید این ماشینآلات ۴۰ ساله دستدوم که از هندوستان آمده بود و اصلش انگلیسی بود، چرا کار نمیکنند! گفتم این گونه ماشینآلات فرسوده نباید هم کار بکند. وقتی که آمدیم بیرون، در باغ آن کارخانه، استاندار به من گفت: ما چه بکنیم؟ گفتم شما در این محوطه اگر سیب پاییزه بکارید، بهتر است تا به خیال تولید کالا با این ماشینآلات فرسوده بیفتید.»
تداوم عوارض تصمیمات ناصواب پدر در دوره حاکمیت پسر!
ادامه روندی که در عصر رضاخان آغاز شده بود، در زمان حاکمیت فرزندش نیز قابل مشاهده است. فریدون هویدا در توصیف اوضاع اقتصادی ایران در اواسط دهه۳۰ (۱۳۳۰ـ ۱۳۴۰ ش) و پانزده سال پس از به قدرت رسیدن محمدرضا پهلوی، چنین نوشته است: «علیرغم برکنار [ ی]زاهدی، اوضاع اقتصادی کشور روز به روز بدتر میشد. گرچه که بعد از سقوط مصدق، بهرهبرداری از نفت ایران را کنسرسیومی متشکل از کمپانیهای غربی بهعهده گرفت و درآمد ایران هم از بابت فروش نفت (به صورت دریافت ۵۰ درصد سود) به مراتب بیشتر از گذشته شد؛ ولی به خاطر فساد گسترده و عدم کارآیی در امور کشور، تمام درآمد نفتی به هدر میرفت و یک بار دیگر، ایران در معرض تهدید ورشکستگی قرار گرفته بود. بورس بازی مستغلات و زمین، اقتصاد ناسالمی به وجود آورده بود و طبقه جدیدی که از این راه به ثروت رسیده بود، در برابر قدرت فئودالها عرض اندام میکرد. بودجه دولت، متکی به کمکهای مالی امریکا بود و صاحبان مشاغل آزاد، کمبود نقدینگی خود را با وام گرفتن از تجار بازار، با بهرههای گزاف، جبران میکردند. بیکاری هردم فزونی میگرفت و به دنبال آن موج ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی نیز افزایش مییافت.»
رکود مزمن اقتصاد ایران در آخرین سالهای دهه ۳۰
این روند بیمارگونه تا آخرین سالهای دهه۳۰ نیز ادامه یافت. عبدالمجید مجیدی درباره اوضاع اقتصادی ایران در دوره نخستوزیری علی امینی در سالهای پایانی دهه۳۰ مینویسد: «در دوره حکومت امینی، اقتصاد مملکت در حالت رکودی افتاده بود که خیلی نگرانکننده بود. هم بیکاری بود، هم قیمتها خیلی سقوط کرده بود. حالت واقعاً بحرانی سختی بود.»
اردشیر زاهدی در خاطرات خود تصویر دقیقتری از وضعیت اقتصادی این سالها ارائه کرده است: «افزایش قیمت بلیت اتوبوسهای شرکت واحد به چندین برابر در اوخر سالهای دههی ۳۰، باعث شد عدهای از دانشجویان و سایر مردم از آن ناراحت شوند؛ برای اینکه تهیه بلیت اتوبوس به قیمت چند برابر برای خیلی از خانوادهها ایجاد اشکال میکرد. فرض کنید که اگر کسی در تهرانپارس زندگی میکرد و قرار بود به دانشگاه بیاید یا از تهرانپارس به مرکز شهر بیاید و در تهران اتوبوس بگیرد که برای انجام کاری به شمیران برود؛ بیشتر حقوقش صرف رفت و آمد روزانه با اتوبوس میشد.»
موج نوینِ به اصطلاح صنعتی شدن در دهه ۴۰
سالهای دهه۴۰ شمسی مبدأ تحول در وضعیت اقتصادی ایران بود. تلاش بیش از پیش حکومت در صنعتی ساختن اقتصاد ایران، پیامدهای مختلفی به دنبال داشت که برخی از آنها به روایت عالیخانی چهره مشهور و عالیترین مقام اقتصادی دولت در این دهه خواندنی است: «به نام مونتاژ اتومبیل در سالهای دهه۴۰ تمام قطعات را از بیرون وارد میکردند و همان ارز اتومبیل و شاید بیشتر هم خرج میشد و عده بهخصوصی بدون هیچ جهتی پولدار میشدند، بدون اینکه در داخل کشور یک کار درست و حسابی انجام بدهند. مونتاژی که به آن صورت وجود داشت، یکی از بلاهای کشور بود. ولی در آن فاز اول، واقعاً عبارت از این بود که، بدون اینکه ارزش افزودهای در داخل کشور به دست بیاید، یک چیزهایی را بردارند و بیاورند. مثلاً فیات را در ایران مونتاژ میکردند و علامت ساخت ایران هم پشتش بود، ولی حتی این علامت ساخت ایران را هم در ایتالیا ساخته بودند و آورده بودند. این کار به این صورت، مسخره بود و هیچگونه ارزش افزودهای در داخل کشور به وجود نمیآورد. جیپ هم همین حالت را داشت، لندرور هم همین طور بود.»
عالیخانی در گوشهای دیگر از خاطراتش مینویسد:
«در سالهای دهه۴۰ در شرکت معادن و ذوب فلزات وابسته به وزارت صنایع، ماهها بود که پول کارگران زغالسنگ عقب افتاده بود و کارگران ۵ـ ۶ ماه بدون حقوق مانده بودند. یک ماه پس از اینکه من وزیر شدم، شبعید، مدیرعامل شرکت معادن و ذوبفلزات، آمد پهلوی من و برای خودش و اعضای هیئت مدیرهاش پاداش میخواست، گفتم نه فقط به شما پاداش نمیدهم. حقوقتان را نیز نمیدهم شما که به کارگر معدن زغال پول ندارید بدهید، چطور رویتان میشود که از من، پاداش شب سالنو بخواهید؟»
وی در گوشهای دیگر، چنین آورده است: «یکی از کارهایی که در مقطع سالهای دهه ۴۰ از بلاهای کشور و مربوط به شهرداریها بود، این بود که مدخل ورودی شهرها از کامیونهای حامل کالا که از آن شهر عبور میکردند، عوارض میگرفتند و نام اینگونه عوارض شده بود «عوارض دروازهای.» در نتیجه وقتی یک تولیدکننده؛ مثلاً در اهواز، جنسی تولید میکرد و این را میخواست به مشهد برساند، ممکن بود که قیمت خود جنس ۱۰۰ باشد، ولی به خاطر عوارضی که در همه شهرهای سرراه از کامیون میگرفتند، در مشهد قیمت بشود ۲۰۰، به هر حال افزایش قیمت تمامشده کالا در بازار مصرف، خیلی بالاتر از قیمت اصلی کالا درمیآمد. این عوارض دروازهای بلای عجیبی شده بود برای واردکنندگان یا صادرکنندگان یا تولیدکنندگان جنس در داخل کشور. فایدهای هم نداشت که بخواهیم با شهرداریها بحث بکنیم.»
طبیعی است، چنین وضعیتی ارتباطی تام با نحوه اداره امور اقتصاد دارد. عالیخانی در اینباره نیز چنین مینویسد: «در سال ۱۳۴۱، ما در وزارتاقتصاد، اطلاعات اولیه مربوط به کار خودمان را هم نداشتیم و براساس تصوراتمان کار میکردیم. آماری از صادرات و واردات کشور در کار نبود. آمار بازرگانی، برابر بود با یک صفر بزرگ. راجع به بازرگانی داخلی، هیچگونه اطلاعی نداشتیم. صنعت محدود ما، به علت رکود بازرگانی، دچار رکود شده بود و برای مبارزه با این رکود، یکی از اطلاعاتی که میباید موجود باشد، این بود که کشور چه میزان موجودی دارد؛ اما کسی نمیدانست. نه فقط ما در وزارتاقتصاد، که بازرگانها و صاحبان صنایع هم در حوزه کاری خودشان، اطلاعاتی نداشتند. واقعاً اقتصاد ما یک حالت ابتدایی داشت.»
شاه وریلگذاری ناصواب اقتصادی در ایران
در سالهای دهه۴۰، موضوع «انقلاب سفید شاه و ملت»، بهویژه بخشهای اقتصادی آن، کانون فعالیتها و شعارهای سلسله پهلوی بهشمار میآمد. عالیخانی در این باره نیز خاطراتی خواندنی دارد: «سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات، که بر طبق لوایح ششگانه انقلاب سفید شاه و ملت میبایست انجام بگیرد، بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و در عمل، تبدیل شد به پرداخت یک ماه حقوق اضافی به کارگران و هیچ نقش بزرگی بازی نکرد.»
البته اقتصاددانی مانند عالیخانی میداند که نقش شاه در شکلگیری چنین وضعیت اقتصادی چه بوده است: «افزایش ناگهانی قیمت فرآوردههای نفتی در آذر ۱۳۴۳ شمسی مشکلاتی را ایجاد کرد. توضیح اینکه، اعلیحضرت ناگهان تصمیم گرفتند که بودجه ارتش را به مقدار هنگفتی بالا ببرند. این تصمیم در وسط سال که برنامههای عمرانی سوم میبایست شروع بشود، باعث تعجب همه شد. برای اینکه شاه از یک طرف، همیشه میگفتند که تنها جایی که روی برنامههای دراز مدت کار میکنند و کارها حساب و کتاب دقیق دارد، ارتش است. از طرف دیگر، هر چند یک بار همه را غافلگیر میکردند و طرحهای تازه برای ارتش میآوردند که هیچ، با برنامهریزی دراز مدت مورد ادعا جور در نمیآمد. در این مورد هم یک باره دولت خودش را مواجه با وضعی دید که میبایست از بسیاری از طرحهای مفید و مهم کشور صرفنظر نماید تا بودجه اضافی ارتش را تأمین کند. در جلسهای در شورای اقتصاد، این صحبت شد که اگر واقعاً ارتش به چنین بودجهای احتیاج دارد، پس از جای دیگری، درآمدی برای خودمان ایجاد بکنیم که بتواند، جایگزین اضافه هزینهای بشود که باید به ارتش داد و هم برنامههای عمرانیمان را انجام بدهیم. روز سوم آذرماه ۱۳۴۳، اعلام شد که بهای نفت و بنزین و نیز عوارض مشروبات الکلی و الکل صنعتی و مسافرت به خارج افزایش یافته است. بنزین از لیتری ۵ ریال به لیتری ۱۰ ریال، نفتسیاه از ۵/۲ ریال به ۵/۳ ریال افزایش یافت. همچنین مقرر شد که اتومبیلهای گازوئیلی، در تهران ماهی ۴۰۰۰ ریال و در شهرستانها ۱۵۰۰ ریال عوارض بپردارند. این تصمیم با اعتراض عمومی روبهرو شد. تاکسیرانان در تهران دست به اعتصاب زدند و وزارتکار و شهربانیکلکشور با صدور اعلامیه مشترکی اخطار کردند که هرگاه رانندگان تاکسی تا دهم آذرماه دست ار اعتصاب نکشند، پروانه آنان لغو خواهد شد.»
از این نمونهها در خاطرات عالیخانی فراوان به چشم میآید. این نیز نمونهای دیگر: «در همان سال ۴۸ که آخرین سال حضور من در وزارت اقتصاد بود، یک روز تلگرافی از جانب شاه از سوئیس آمد که شما، پروانه تأسیس کارخانه سیمان به بنیاد پهلوی جهت تأسیس کارخانه در آبیک قزوین بدهید و در آن تأکید کرده بود که من متوجه مقرراتی که شما دارید، که در فاصلهی ۱۲۰ کیلومتری تهران نباید صنعت تازه ایجاد کرد هستم، ولی این کار را بکنید. من پیش خودم فکر کردم که اقلاً شاه به من اجازه بدهد، وقتی که برمیگردد، توضیح بدهم و اگر سر تصمیمش باقی است این کار را بکنم. چون آبیک امکانات خیلی خوبی داشت برای سیمان، ولی خوب این امکانات را شاید میشد آن طرفتر هم فراهم کرد و همان کار را انجام داد. به هر حال، وقتی میخواهیم این مقررات مربوط به ۱۲۰ کیلومتر حریم را بشکنیم، باید تکلیف من روشن باشد که بتوانم با شاه صحبت بکنم که خیلی خوب، پس بگذارید من اصولاً مقررات را تغییر بدهم. تصویبنامه محدودیت ایجاد صنعت تازه در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را خودم به دولت پیشنهاد کرده بودم که مخصوصاً دست خودمان را ببندیم که نتوانیم در اینجا صنعت ایجاد کنیم و فعالیت صنعتی را در این منطقه بیش از پیش متمرکز کنیم. حالا اگر میخواهیم خلاف این کار را بکنیم، پس من اجازه داشته باشم، بگویم هر کسی میتواند در این محدود ۱۲۰ کیلومتری صنعت سیمان را ایجاد بکند. این واقعاً نیتم بود. یعنی همه را به یک چوب برانیم. نگوییم که این، چون بنیاد پهلوی و آقای بهبهائیان رئیس املاک پهلوی است اجازه دادیم. بنابراین کاری نکردم. رئیس املاک بنیاد پهلوی (بهبهائیان) رفته بود به سوئیس و جریان را به عرض شاه رسانده بود که شاه فوقالعاده عصبانی شده و تلگراف خیلی تندی برای هویدا فرستاد؛ به طوری که هویدا به من گفت: چه کردی که اعلیحضرت چنین تلگرافی زدهاند؟ من تلگراف را به شما نشان نمیدهم، ولی بدان که خیلی بد شده، فوری تصویبنامه را بیاور. گفتم: چشم. تصویبنامه را بردم، ولی هیچ نتوانستم صحبت بکنم. اعلیحضرت، فوقالعاده سر آن جریان دلگیر شده بودند.»
ریشه نابسامانیهای اقتصاد از منظر یک کارگزار
عالیخانی از اینکه به اشتباهات اقتصادی سالهای وزارتش اقرار کند، ابایی ندارد؛ اما او منشأ این اشتباهات را نیز معرفی کرده است:
«تأسیس کارخانه پتروشیمی در شیراز، یک اشتباه محض بود، چراکه پشت درهای بسته با فرانسویها و انگلیسیها؛ برای تأسیس این کارخانه صحبت شد و بدین صورت هر چقدر هم حسننیت وجود داشته باشد، قیمت تأسیس کارخانه گرانتر تمام میشود، مسئلهای دیگر این بود که راهاندازی این کارخانه در شیراز منطقی نبود، چراکه خوراک کارخانه از خوزستان و با لولهکشی به شیراز میرسید و از سوی دیگر فرآوردههای تولید کارخانه در خوزستان بیش از همه جا مصرف میشد. پس اگر شما در خوزستان این کار را میکردید، اولاً، چون خرید از راه مناقصه انجام میگرفت؛ فروشنده ماشینآلات آن کارخانه ناچار میبود در شرایط رقابتی، قیمت مناسبتری به شما بدهد؛ دوم سرمایهگذاریهای غیرلازمی که برای لولهکشی گاز و ... کردید در آنها صرفهجویی میشد؛ سوم هزینه کادری که برای این کار احتیاج داشتید از نظر مهندس و ... که باید کارخانه را نصب میکردند کمتر بود و چهارم هزینه پخش در بازار شما خیلی کمتر بود، بنابراین ابتهاج صددرصد حق داشت. صددرصد کار خوبی کرد که استعفا داد و به عنوان اعتراض کنار رفت. یعنی هیچگونه نمیشود طرح کودشیمیایی شیراز را توجیه کرد؛ جز اینکه در آن چند سال واقعاً یک بیبندوباری عجیبی در کشور وجود داشت که یک مرتبه باعثشد، کشور دچار گرفتاری برای پرداختهای ارزی و بازپرداخت وامهای خودش بشود و آن حالت رکود و بحران پیش آید.»
بدیهی است که اقتصاد یک جامعه پیوندی عمیق با حوزه بوروکراسی و مدیریت اداری آن جامعه داشته باشد و هم از این رو است که عالیخانی در خاطرات خود سعی در بازنمایی نقش مدیریت جامعه در شکلگیری اوضاع خاص اقتصادی آن زمان داشته باشد: «مدیریت فنی و مدیریت اداری در کشور خیلی ضعیف بود، چه در سطح دولت و چه در سطح بخش خصوصی. مثلاً، از همان اولی که توسعه صنعتی در ایران شروع شده بود؛ مثل تمام کشورهای دیگر دنیا، ما خیال میکردیم که اگر بخواهیم یک صنعتی ایجاد بکنیم، باید کارخانه بخریم؛ در حالی که کارخانه خریدن برای یک کشور صنعتی پیشرفته مطلقاً معنی ندارد. کارخانه را با خرید ماشینآلات و تجهیزات درست میکنند. در واقع، کارخانه خریدن در کار نیست، بلکه شما میباید طرح خودتان را دقیقاً بریزید و با توجه به ظرفیتی که برای تولید کالا یا کالاهای مشخصی دارید، روشن بکنید، به چه ماشینها و به چه نوع تجهیزاتی احتیاج دارید؟ کارخانهتان باید به چه صورتی باشد؟ جریان مواد اولیه و جنس ساخته شده به چه صورتی باشد؟ و برای توسعههایی که بعداً میخواهید بدهید، طراحی بکنید. تمام اینها هنر صنعتی است وگرنه این کارهایی که هیچ وقت دیده نمیشود، به اندازه سرهم کردن ماشینآلات سخت نیست که آن را به صورت کلی به نام دانش فنی میشناسند. ما هم خیلی صحبت دانش فنی را میکردیم. ولی واقعاً آگاه نبودیم محتوای این دانش فنی چیست و چه میباید باشد؟ نتیجه این شده بود که وقتی به جای کارخانه درست کردن، میرفتند کارخانه میخریدند، سوءاستفادههایی از این نادانی ما میشد. چه از نقطهنظر قیمت ماشینآلاتی که واقعاً مورد نیاز بود و چه از نقطهنظر تجهیزاتی که مطلقاً، خریدش از خارج صرف نداشت. هم بخش دولتی و هم خصوصی، در این مورد، در همان سطح نادانی بودند. در بخش دولتی، من یک بار متوجه شدم در کارخانهای که خریداری شده و هزینهاش را هم سازمان برنامه، یعنی بهترین دستگاه کشور داده؛ جزو چیزهایی که وارد کرده بودند، درهای بزرگ آهنی بود که در کارگاه را میبست. یعنی از پیش پاافتادهترین چیزهایی که نه فقط در شهرهای بزرگ ایران بلکه در خیلی از روستاها میتوانستند آن را بسازند. آن وقت، در را هم از خارج وارد کرده بودند.»