سرویس اقتصادی جوان آنلاین: عقب‌ماندگی در رابطه با ارائه آگاهی‌های اقتصاد ایران به عامه مردم باعث شده تا عده‌ای از رانت اطلاعاتی اقتصاد ایران بهره‌برداری کنند. دراین باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: سند ملی افزایش سواد مالی و اقتصادی مردم تدوین می‌شود. شاید به همراه این رویداد باید ارائه گزارش‌های خطی، تحلیلی و تفسیری به همراه صورت‌های مالی ملی، صنعتی و شرکتی به یک الزام تبدیل شود و مراکز پژوهشی و داده‌پردازی نیز توسعه یابد.
به رغم وجود قوانین و دستور‌العمل‌های متقن برای شفافیت اقتصادی و گردش آزاد اطلاعات امروز با هزینه‌های عدم‌شفافیت زیادی روبه‌رو هستیم و عمده این اقتصاد در تملک بخش دولتی و عمومی است و به نظر می‌رسد عده‌ای به صرف اینکه از اطلاعات اقتصاد ایران مطلع هستند عواید اقتصادی قابل ملاحظه‌ای به دست می‌آورند و در برخی حوزه‌های اقتصادی مقاومت برای عدم‌شفافیت وجود دارد.
در اثر کوتاهی در ارائه گزارشگری ساده و قابل فهم برای عموم مردم، امروز در حوزه شفافیت اقتصادی مردم گزارش‌های اقتصادی را با جداولی ملاحظه می‌کنند که چیز زیادی از این جداول و گزارش‌ها متوجه نمی‌شوند زیرا در این گزارش‌ها متون خطی ساده برای تجزیه و تحلیل گزارش و تفسیر این اطلاعات وجود ندارد و حال آنکه این ضمائم لازمه شفاف‌سازی است، اما در کمال تعجب عده‌ای شفافیت را با انتشار این جداول عموماً نامفهوم برای عموم مردم اشتباه گرفته‌اند و اینگونه تصور می‌کنند که شفافیت پایان دستیابی به رانت اطلاعاتی است.
در این میان بد نیست به خسارت‌های ناشی از عدم‌شفافیت اقتصادی در بعد کلان، صنعت، شرکت در حوزه‌های مختلف اشاره‌ای داشته باشیم. به طور نمونه تا امروز مشخص شده است که مجلس به دلیل ضیق وقت برای بررسی بودجه عمومی کشور کمتر به دو سوم بودجه یعنی بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته با صد‌ها هزاران میلیارد تومان توجه داشته است و تازه مردم متوجه می‌شوند که میانگین پیش‌بینی بازدهی بنگاه‌های دولتی نسبت به رقم کل بودجه گاهی به یک درصد هم در سال نمی‌رسد و حال آنکه عمده اقتصاد در بعد شرکت‌ها در اختیار دولت است.
یا اینکه با گذشت بیش از ۱۰ سال از طرح سهام عدالت امروز دولت مدعی است که نیمی از حقوق خود را از محل سود سهام عدالت دریافت نکرده است از این رو نمی‌تواند مدیریت سهام عدالت را به ۵۰ میلیون مشمول طرح واگذار کند، حال در این رابطه این پرسش مطرح است که چگونه مدیریتی بر شرکت‌های سهام عدالتی روا داشته شده است که در این ۱۰ سال حتی سالی ۱۰ درصد هم سود نداده است تا با گذشت این مدت سهام به طور کامل آزاد‌سازی شود.
در این میان، امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گویا به آسیب‌های رانت اطلاعاتی در اقتصاد و عدم شفافیت و عدم آشنایی مردم به مفاهیم و اطلاعات اقتصادی واقف شده است و تصمیماتی در این رابطه اخذ خواهد کرد.
در حالی که اقتصاد ایران عمدتاً مالکیتش در اختیار دولت و بخش‌های عمومی غیردولتی است و در حقیقت عموم مردم باید از مختصات و رویداد‌های اقتصادی اطلاع داشته باشند، تا کنون در حوزه شفافیت و گزارشگری اقتصادی به شکل صحیح اقدامی صورت نگرفته است به طوری که حتی متأسفانه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هم گاهی از جداول مرتبط با متغیر‌های کلان اقتصادی و حساب‌های ملی یا بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی و... معنی و مفهوم دقیقی تحصیل نمی‌کنند و همین وضعیت یک رانت اطلاعاتی برای برخی از اشخاص مطلع از اقتصاد ایران و علم مالی پدید آورده است. حال به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سند ملی افزایش سواد مالی و اقتصادی مردم تدوین می‌شود و شاید به همراه این رویداد جای داشته باشد ارائه گزارش‌های خطی، تحلیلی و تفسیری به همراه صورت‌های مالی به یک الزام تبدیل شود و مراکز پژوهشی و داده‌پردازی نیز توسعه یابد.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی از تدوین سند ملی برای افزایش سواد مالی و اقتصادی مردم ایران خبر داد و گفت: در متون درسی دانش‌آموزان از مقطع ابتدایی تا زمان اخذ دیپلم موضوع آموزش‌های همگانی با رویکرد تخصصی گنجانده می‌شود.
وی در گفتوگو با ملت در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، رئیس سازمان بورس، اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و رئیس سازمان بورس کالا گفت: این نشست با هدف لزوم تدوین سند ملی برای افزایش سواد مالی و اقتصادی در کشور برگزار شد که در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات کشور در خصوص ارتقای سواد مالی و اقتصادی برای بهبود شرایط سواد اقتصادی در کشور ارائه شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع سواد اقتصادی به فرهنگ‌سازی در کشور نیاز دارد افزود: باید بر اساس یک برنامه زمان‌بندی روی موضوع فرهنگ‌سازی سواد مالی کار شود و برای اینکه بتوان شرایط را برای انجام رفتار اقتصادی مبتنی بر رویکرد افزایش کارایی و بهره‌وری در بخش عمومی فراهم کرد باید سواد اقتصادی مردم را افزایش داد.
اقدامات هدفمند
پورابراهیمی‌داورانی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌های ارائه شده اقدامات برای افزایش سواد مالی به صورت پراکنده، غیرهدفمند و غیراستاندارد انجام می‌شود، ادامه داد: برای افزایش سواد مالی مردم باید تمامی اقدامات در یک چارچوب هدفمند، برنامه‌ریزی و عملیاتی شود تا بتوان با استانداردسازی یک ظرفیت جدید در حوزه آموزش همگانی در کشور ایجاد کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش یک سند همکاری را با دستگاه‌های اقتصادی امضا می‌کند تا بتوان در متون درسی دانش‌آموزان از مقطع ابتدایی تا زمان اخذ دیپلم موضوع آموزش‌های همگانی با رویکرد تخصصی را گنجاند، اظهار داشت: این موضوع می‌تواند به افزایش سواد مالی مردم ایران در دهه‌های آینده کمک کند که در این راستا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز اعلام آمادگی کرده تا در حوزه دانشگاهی، سواد مالی دانشجویان را افزایش دهد.
پورابراهیمی افزود: مقرر شده جلسه دوم بررسی موضوع سواد مالی و افزایش آن در کشور ظرف هفته‌های آینده برگزار و گزارشی در این خصوص تهیه شود تا بحث تدوین سند ملی افزایش سواد مالی و اقتصادی در ایران با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و درمان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی در حال حاضر محور بررسی افزایش سواد مالی در ایران شده تا با یک نگاه قانونگذاری این موضوع با همکاری سایر دستگاه‌ها اجرایی شود.
محمدی:ارتقای سواد مالی به یک سند فرادستگاهی نیاز دارد
شایان ذکر است شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از پایان نشست مشترک رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با معاون وزرای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، رئیس سازمان بورس، اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و مسئولان سازمان بورس کالا، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه نشست بسیار خوبی به ابتکار پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، برای برنامه‌ریزی جهت ارتقاء سواد مالی در کشور برگزار شد، گفت:سواد مالی در ایران قابلیت ارتقا دارد و باید در این بخش نسبت به کشور‌های همسایه و برخی کشور‌های پیشرو در این بخش بهبود‌هایی حاصل شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، با بیان اینکه ارتقای سواد مالی باید در حوزه آموزش ابتدایی و دبستان دنبال شود، افزود: ارتقای سواد مالی به سیاست گذاری صحیح توسط سیاستگذاران کمک می‌کند تا فعالان اقتصادی بتوانند از این دانش استفاده صحیح کنند، لذا اجرای این موضوع به مشارکت تمام دستگاه‌ها و یک سند فرادستگاهی نیاز دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: مقرر شد که جلسه دیگری برای بررسی افزایش سواد مالی برگزار و مشخص شود که هر یک از دستگاه‌ها چه وظایفی را دنبال می‌کنند و برنامه‌ریزی زمانی برای نیل به اهداف تعیین و سند و برنامه‌های تدوینی اجرایی شود.
