سرویس اقتصادی جوان آنلاین - مهران ابراهیمیان: رتبه جهانی شاخص ادراک فساد ایران ۸ پله سقوط کرد و به ۱۳۸ در بین ۱۸۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی رسید. شاخص ادراک فساد، کشورها را بر اساس میزان ذهنیت و تصوری که جامعه نسبت به فساد در بخش عمومی دارد رتبهبندی میکند. این یک شاخص ترکیبی است که با استفاده از مجموعهای از نظرسنجیهای جمعآوری شده توسط سازمانهای معتبر محاسبه میشود. شاخص ادراک فساد بازتاب دهنده دیدگاه کارشناسانی است که در کشور یا منطقهی مورد ارزیابی زندگی و کار میکنند.
در واقع این شاخص به نوعی نشات گرفته از احساس و ادراک جمعی است. انچنان که نگارنده امروز در مسیر رسیدن به محل کار سخن عجیب و تحلیلی غریب از سوی یک مسافرو راننده تاکسی شنیدم. مسافر گفت: «دولت مخصوصا بازارگوشت، مرغ، برنج و کالاهای اساسی را رها کرده تا بتواند با ایجاد نارضایتی تن به مذاکرات با اروپا و امریکا بدهیم»؛ و راننده تاکسی هم با جدیت به تحلیلهای مکمل دست میزد که «علاوه بر این، همه مسولان دزد هستند و میبرند و میخورند و کسی به فکر مردم نیست.» و ادامه داد: امروز او به تعمیرگاه رفته و قیمت قطعات و تعمرات ۱۰۰ درصد افزایش یافته و میخواهند کاری بکنند که مردم سوار خودرو تاکسی هم نشود»!
این نوع نظرات اگر چه اغراق امیز، غیر واقعی است، اما مصداقی بوده و تحت تاثیر تجربههای اتفاقی است. در مجموع میتوان به نوعی شاخص ادراک فساد و ناکارامدی را به نمایش بگذارد، زیرا وقتی دولت از ابتدای امسال بیش از ۱۱ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده چرا باید سودهای غیر متعارف و بلبشوها وکمبودهای دیدنی دربازارهای کالاهای اساسی را تجربه کنیم.
به عنوان نمونه صفهای طویل گوشت در داخل به وضوح بیانگر سه موضوع مکمل هستند: توزیع غیر هدفمند یارانه گوشت، ناتوانی درکنترل قاچاق گوشت و بالاخر عدم پیش بینی لازم برای شرایط خاص در بازار کالاهای اساسی. در حالی که معمولا از تجربه تحریم اولیه و مذاکرات اولیه شخص اقای روحانی برای مسایل هستهای تصمیم به ذخیره کالاهای اساسی برای حداقل مدت ۶ ماه در دستور کار بوده و این مهم به عنوان یک موضوع کلیدی برای امنیت کشور در فصلنامه «راهبرد» مرکز تشخصی مصلحت و به مدیر مسئولی اقای روحانی به درستی تاکید شده است.
نمونههای دیگر ان را در این ایام میتوان از پوشک بچه تا برهم خوردن بازارهای خوراکی به شکل نوبتی برشمرد؛ که در بخش مواد غذایی از رب گوجه فرنگی اغاز شد و به مرغ و تخم مرغ و این روزها به برنج خارجی هم رسیده است. در حالی که واردت برنج بر خلاف خیلی از کالاهی اساسی واردکنندگان مشخص داشته و مجبور به فروش با یک حاشیه سود حداقلی هستند، اما این روزها قیمت برنج خارجی نیزدر برخی نقاط از مرز ۱۰ هزار تومان هم گذشته است. به عبارت دیگر وجود واسطههای متعدد تا رسیدن کالاها به دست مصرف کننده نهایی باعث شده تا سودی بیش از ۴۰ درصد را شاهد باشیم.
این موضوع همان پاشنه اشیل دولت و دستگاههای نظارتی است که اثر هزاران میلیارد تومان یارانه را خنثی کرده و تلقی فساد را در جامعه زیاد میکند و در نهایت به کاهش سرمایه اجتماعی منجر میشود. کاهش سرمایه اجتماعی نیز با توجه به حج نقدینگی و نگرانیهای موجود به نوعی خود بر تورم اننتظاری میانجامد و در حرتکی دومینو وار شکل جیب مردم و قدرت خرید مردم را کوچکتر و وجهه نظارتی دولت و سیاستهایش را بدمنظر جلوه میدهد.
البته نگارنده حق ندارد و نمیخواهد که در چنین شرایطی مصائب و محدودیتهای دولت را نادیده بگیرد و سخت بر این باور است که شرایط حال حاضر شرایط خاصی است. اما تمام معنی اقتصاد و هدف اقتصاد باید در این ایام نمود داشته باشد. یعنی «تخصیص بهینه منابع محدود».
باید یاد وار شد که بخش مهمی از تقاضای کشور نه بر اساس منطق (با جنبههای مثبت و منفی) که احساساتی است، اما اثر واقعی ان تورمی است که تحت تاثیر القائات درونی وبیرونی ایجاد میشود؛ لذا دولت در این روزها کارش بسیار سخت و بیشتر از گذشته است و منابع محدود امروز دیگر اجازه اهمال و کم کاری نهادهای نظارتی را به نام «اقتصاد بازار ازاد» برنمی تابد لذا نیروهای نظارتی و دولت باید بیش از هر چیز به جای امال و ارزوهای دست نیافتی چه در حوزه مذاکرات و چه در حوزه اقتصاد لیبرالی با درک شرایط فعلی منابع محدود را بهتر از گذشته توزیع کرده و حتما باید جلو زیاده خواهان و کاسبان بی وجدان و دلالان نامرئی را به خصوص در بازار کالاهای اساسی بگیرد. بدیهی است این ایام ایام شفافیت و نظارت بیشتر در بازارهای مصرفی است نه سپردن بازار های به دست نامرئی ادام اسمیت که عطش سودهای نامتعارف را در هر شرایطی ارمان خود میداند.