کد خبر: 944187
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۶
سه نفر از ۳۲ متهمان بانک سرمایه راهی زندان شدند؛ علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی. این آخرین دادگاه مفسدان اقتصادی نبود و مطابق آنچه از مفاد دادگاه‌ها برمی‌آید، همچنان متهمان این پرونده و سایر پرونده‌های اقتصادی یک به یک در جایگاه پاسخگویی حاضر شدند، اما طبق آنچه در آخرین دادگاه سه متهم پرونده بانک سرمایه مطرح شد، حتی عدم نظارت‌های بانک مرکزی در دادسرا در حال پیگیری است و بسیاری از مدیران بانک مرکزی نیز تحت تعقیب هستند. طبق گفته نماینده دادستان، تخلفات غندالی نیز محرزبود و پرونده وی هم در آستانه صدور کیفرخواست است. در دادگاه روزگذشته، نماینده سازمان بازرسی راجع به پرونده بانک سرمایه اعلام کرد، از ۳۲ بدهکاری که بدهی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان دارند تنها چهار نفر (جهانبانی، هدایتی، مدلل و شاملویی) شناسایی شدند. طبق گفته وی، این یعنی یک – هشتم بدهکاران بانک سرمایه!
نيره ساری
سرویس جامعه جوان آنلاین: محمدرضا توسلی، متهمی که در جلسات قبل به دلیل بستری‌بودن در بیمارستان دفاعیاتی نداشت روزگذشته در جایگاه متهم به دفاع از خود پرداخت. خود را انقلابی می‌دانست و تخصصش را راه و ساختمان معرفی کرد. توسلی معتقد بود، اصلاً انتصاب وی اشتباه بانک مرکزی بوده است. این اظهارات با پاسخ تند نماینده دادستان مواجه شد تا بگوید، بانک مرکزی اشتباه کرده و شما چرا پذیرفتی؟! قاضی مسعودی‌مقام هم به این مهم ورود پیدا کرد و گفت: وقتی کار تخصصی بلد نیستیم نباید قبول مسئولیت کنیم، در این کشور اکثر مدیران می‌گویند تخصص موضوع را ندارند، پس چرا وارد می‌شوید؟ خوشبختانه وضع مالی‌تان هم که خوب است! توسلی در جایگاه متهم بانک سرمایه و نیز یکی از فعالان باسابقه در این عرصه در بخش دیگری از دفاعیات خود نظام بانکی را زیرسؤال برد و با تأکید بر اینکه اعتقادی به نظام ربوی بانک‌ها ندارد، گفت: خودم هیچ تسهیلاتی از بانک‌ها نگرفتم! موضوعی که توسلی به آن اشاره کرد با واکنش قاضی مواجه شد.

حق‌المشاوره‌های شخصی ۳۰۰ میلیونی
دفاعیات وکیل توسلی، بخش دیگری از دادگاه سوم متهمان بانک سرمایه بود که با پاسخ تخصصی قاضی در راستای تشریح دقیق جرائم اقتصادی مواجه شد.
کاظمی متهم دیگر این پرونده در آخرین دفاعیات خود مشکلات را به گردن تغییر مدیریت‌های سریع انداخت و معتقد بود که بانک سرمایه از اول (روند فعالیت تا چیدمان) مشکل داشته است چراکه آموزش و پرورش (بانک سرمایه متعلق به آموزش و پرورش است) در جایگاه غیرحرفه‌ای درصدد کار حرفه‌ای بوده است. حساب‌های متعدد و مشترک این متهم و همسرش با ورودی‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی موضوع دیگری بود که ریاست دادگاه به آن اشاره کرد و در این راستا افزود: «دادسرا جداگانه ورود پیدا کرده است.» مبالغی که کاظمی در توضیح آن‌ها گفت: حق‌المشاوره یک کار شخصی بوده که برای یک شرکت کره‌ای انجام می‌داده است.
همچنین در ادامه دادگاه، نماینده سازمان بازرسی اعلام کرد از ۳۲ بدهکاری که بدهی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان دارند، تنها چهار نفر (جهانبانی، هدایتی، مدلل و شاملویی) شناسایی شدند. طبق گفته وی این یعنی یک – هشتم بدهکاران بانک سرمایه!

قصه تلخ برکناری یک مدیر خدوم توسط چرخه فاسد بانک سرمایه
در پایان دادگاه دیروز، وقتی قنبری (مدیرحقوقی بانک سرمایه) به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد، ماجرای تلخ برکناری خود را گفت. فردی که در کسوت مدیریتی خود با کارشناسی دقیق متوجه فساد می‌شود، اما به راحتی عذر وی را می‌خواهند تا جایی که حتی امکان حضور سه ماهه باقیمانده تا پایان سال را به وی نمی‌دهند. آنچه قنبری متوجه می‌شود، ارائه املاک جعلی در قبال تسهیلات پرداختی بوده که با مراجعه به آدرس‌های مندرج در اعتبارات متوجه آن می‌شود. عکس‌های جعلی، زمین‌هایی که جای آن املاک ساخته شده ارائه می‌شود و اختلاف قیمت‌های چندمیلیونی که با پیگیری در مناطق تهران به آن می‌رسد، اما وقتی به شهاب‌الدین قندالی سرپرست وقت بانک سرمایه اطلاع می‌دهد، وی با لحن تند تلفن را روی وی قطع می‌کند. کمتر از یک هفته بعد هم در جلسه‌ای به وی لوح تقدیر می‌دهند و با تشکر از زحماتش، به بهانه حضور نیرو‌های جوان و تازه نفس، قنبری برای همیشه از چرخه فساد اداری بانک سرمایه خارج می‌شود.

متهمان راهی زندان شدند
علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی بعد از اتمام آخرین جلسه دادگاه با نظر قاضی مسعودی‌مقام روانه زندان شدند. این متهمان با قرار وثیقه ۳ میلیاردی آزاد بودند، اما در دادگاه دیروز طبق نظر قاضی قرار وثیقه به ۱۰ میلیارد افزایش پیدا کرد که به دلیل عدم تودیع توسط متهمان، راهی زندان شدند. مسعودی مقام با توضیحات تکمیلی در این‌باره به خبرنگاران گفت: آقایان از آنجا که قرار را در حال حاضر تودیع نکردند و اعتراضی هم نداشتند، روانه زندان می‌شوند تا ان‌شاءالله تصمیم مقتضی در این‌خصوص در آتی گرفته شود. طبق گفته قاضی، اگر بانک سرمایه در جسات دادگاه مطالبه ضرر و زیان تقدیم دادگاه می‌کرد، قطعاً قرار تأمین کیفری صادر شده از تناسب بیشتری برخوردار بود، اما از آنجایی که مطالبات مالی نبوده، براساس مجازات پیش‌بینی شده در قانون رأی صادر خواهد شد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار