سرویس اقتصادی جوان آنلاین – محیا حسینی: روز گذشته عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کل کشور در صحن علنی مجلس به بررسی بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت و گفت: «این گزارش مربوط به ۳۵۹ شرکت سود ده، ۱۰ شرکت زیان ده، ۲ مؤسسه انتفاعی و ۹ بانک دولتی است که بودجه آنها بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، اما عملکردشان رشد ۲۳ درصدی داشته که بودجهشان به بیش از ۹۸۲ میلیارد تومان میرسید؛ بنابراین درخواست ما این است که قوانین محکمتری در موضوع شرکتها وجود داشته باشد. اکنون دست شرکتها بسیار باز است و قانون هم به آنها اجازه میدهد.»
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در این گزارش از تخلفات سازمان خصوصیسازی در واگذاری شرکتهایی همچون هپکوی اراک، ماشین سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، المهدی، هرمزال و شرکت توسعه گردشگری نیز پرده برداشت و عدم رعایت قانون واگذاری شرکتها، ارزشگذاری کم و اهلیت نداشتن متقاضیان خرید این شرکتها را از جمله موارد تخلف سازمان خصوصیسازی مطرح کرد.
وجود شرکتها دردسر و نبودشان مصیبت است
عزتالله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره تخلفات صورت گرفته در موضوع شرکتها به خبرنگار «جوان آنلاین» میگوید: «متاسفانه وجود شرکتها دردسر و نبودشان مصیبت است. امسال اراده شد تا کنترلی بر شرکتها اتفاق بیفتد و بودجه شرکتها تا حدودی شفاف شد، اما اینها کافی نیست. اعتقاد ما این است که باید بودجه شرکتها از بودجه کلی جدا شود تا در لابهلای حجم عظیم بودجه سالانه کشور، گم شود و چنین تخلفاتی کمتر اتفاق بیفتد.»
یوسفیان ملا با اشاره به اینکه باید در موضوع شرکتها نیز الزامات قویتری وجود داشته باشد، اظهار میدارد: «امسال اولین قدم برای شفافسازی شرکتها برداشته شده است و امیدواریم بعد از این وضعیت جدیدی در شفافسازی شرکتها اتفاق بیفتد. از طرفی شاهد آن بودیم که در سال جاری وزیر نفت در مورد فرآوردههای نفتی به مجلس آمده بود و درباره آن برای نمایندگان مجلس توضیح میداد.»
او به مشکلات واگذاری شرکتها اشاره میکند و میگوید: «شرکتهایی هستند که منحل میشوند یا مشکلی برایشان پیش میآید، اما نمیخواهند دولتی شوند و ترجیح میدهند که شرکتی باقی بمانند. زیرا که آنها نمیخواهند از بودجه دولتی محروم شوند.»
چرا شرکتها زیانده هستند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به زیانده بودن این شرکتها اشاره میکند و میگوید: «در دنیا یک اصلی وجود دارد به نام اینکه دولت هیچوقت تاجر خوبی نیست و دولت نمیتواند شرکتدار خوبی باشد. اگر سهام این شرکتها را به افرادی واگذار کنند، قطعا بازدهی آن بیشتر خواهد شد، زیرا که فرد احساس مسئولیت بیشتری میکند. در حال حاضر مسئولان این شرکتها به درآمدزا بودن شرکت توجهی نمیکنند و فقط میخواهند حقوقشان برا بگیرند؛ بنابراین تا وقتی که این شرایط ادامه دارد وضعیت شرکتها بهتر از این نخواهد بود.»
یوسفیان ملا با اشاره به اینکه بسیاری از شرکتها خودشان را مشکلدار جلوه میدهند تا کسی داوطلب خرید آنها نشود، تصریح میکند: «در حال حاضر هیچ کدام از اعضای شرکتها راضی نیستند که شرکت را واگذار کنند. زیرا که آنها میگویند در حال حاضر شرکتشان دولتی است، و کارفرمای آن هم دولت است؛ بنابراین آنها نمیخواهند یک فرد بیاید و رئیس یا مدیرشان شود و جابهجاییهایی را در سازمان صورت دهد. در واقع از مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت گرفته تا نگهبان تمایلی به خصوصی شدن ندارند و بههمین دلیل تمام تلاششان را میکنند تا دولتی باقی بمانند. آنها معمولا شرکت را خوار و ذلیل نشان میدهند تا هیچ کس توجهی به آنها نکند.»
عدم موفقیت سازمان خصوصیسازی
او ادامه میدهد: «از سوی دیگر اکثر خریداران شرکت افرادی هستند که میبینند شرکت زمین فراوانی دارد و آنها برای زمین شرکتها داوطلب میشوند. اما بعد از مدتی نمیتوانند فعالیت شرکت را ادامه دهند، مانند هفت تپه که ۳۴ هزار هکتار زمین بود و دو جوانی که در حد خدمت سربازی بودند آن را خریداری کردند که نه تجربهای داشتند و نه تخصصی! آنها با خودشان گفتند ۳۴ هزار هکتار زمین زرخیز خوزستان میلیاردها تومان برایشان سوددهی خواهد داشت. اما وقتی دیدند جلوی آن گرفته شده با ناکارآمدیشان چنین وضعیت نامناسبی را برای کارگران رقم زدند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار میدارد: «سازمان خصوصیسازی در کشور ما موفق نبوده و واقعا باید در کار آن تجدیدنظر شود. وقتی صاحب خصوصیسازی ممنوعالخروج میشود آنهم برای خرید و فروش باید متوجه شویم که چه اتفاقات نامناسبی درحال رخ دادن است!»
یوسفیان ملا میگوید: «در حال حاضر میبینیم که دستگاه قضایی به میدان آمده و پروندهها را رصد میکند. اما این کافی نیست و حتما باید در زمینه خصوصیسازی کارشناسانهتر عمل شود. شما ببینید که هر شرکتی که واگذار شد و هر جا که خصوصیسازی اتفاق افتاد پراز حاشیه بوده و مشکل داشته است؛ بنابراین باید سیاست کلی شرکتها تغییر کند و با این شرایط، واگذاری شرکتها به نفع کشور نیست.»