سرویس اقتصادی جوان آنلاین – محیا حسینی: بارها شده که برای گرفتن وام به بانک مراجعه میکنیم و بعد از گذراندن هفتخوان رستم، متصدیان بانکی از ما ضمانت کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق میخواهند. حتی برای گرفتن تسهیلات خرید مسکن که سند خانه خریداری شده در رهن بانک میرود نیز این اتفاق میافتد که بسیاری از روسای بانک مسکن تا زمان معرفی «ضامن کسر از حقوق» بههیچوجه مبلغ تسهیلات را پرداخت نمیکنند. این سختگیریها در حالی است که طی یک سال اخیر، افرادی خاص و بدون ضمانتنامه موفق به گرفتن وامهای میلیاردی از سه بانک دولتی شدهاند و تمایلی به بازپرداخت وامشان نیز ندارند!
به تازگی دیوان محاسبات کشور مغایرتهای بودجهای برخی از بانکهای کشور در سال ۱۳۹۶ را اعلام کرده است که بر اساس آن، سه بانک مسکن، سپه و ملی مغایرتهایی را در عملکرد خود با قوانین موجود بانک مرکزی داشتهاند! بر اساس این گزارش بانک سپه به صدور ۱۷۷ فقره ضمانتنامه به مبلغ هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان بدون انعقاد قرارداد برای یک شرکت اقدام کرده که قراردادهای ارائهشده عموماً بهصورت پیشنویس بوده و وثایق غیرمنقول شرکت که در ترهین بانک بوده، تنها مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان است، بنابراین در صدور این ضمانتنامهها ضوابط و مقررات بانک مرکزی رعایت نشده است. همچنین در این گزارش آمده که تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بانک ملی ایران، در سال ۱۳۹۶، معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که بهدلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی، مبلغ ۹۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بدهی غیرجاری تبدیل شده است!
هر چند شرایط متفاوت و تبعیضآمیز بانکها برای ارائه تسهیلات بهروالی معمول در شبکه بانکی تبدیل شده و هربار خبری در این زمینه منتشر میشود. اما سوالی که مطرح میشود این است که آیا نباید مدیرعامل این بانک مورد مواخذه قرار گیرد؟ آیا نباید مشخص شود که این وامها به چه کسانی داده شده است؟!
متاسفانه در حوزه اعتبارات بانکها ساماندهی خاصی وجود نداشته و ندارد و مسئولان بانکی در این زمینه کاملا سلیقهای عمل میکنند؛ بنابراین نیاز به نظارت دقیقتری بر عملکرد بانکها وجود دارد تا دیگر شاهد تکرار این اتفاق در ارائه تسهیلات از سوی بانکها نباشیم.