تصور کنید ایران منابع نفتی نداشت، در این حالت به جای اینکه با فروش نفت و گاز و مشتقات آن‌ها در بعد داخلی و صادرات منابع کسب کنیم باید به همین میزان هزینه می‌کردیم و به جای اینکه در بودجه‌های سنواتی سال کسب درآمد از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و گاز) درج شود، باید هزینه درج می‌شد و دیگر اداره کشور با فروش دارایی‌هایی از جنس سرمایه (چه منابع نفتی و چه اوراق مشارکت و بدهی) باید از طریق تولید و عملکرد و فعالیت اقتصادی منابع کسب می‌کردیم.
اگر درآمد‌های نفتی نبود تکیه بودجه کشور به این منابع معنی نداشت و در عین حال مجموعه‌هایی، چون صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، بانک مرکزی (اخذ درآمد از محل تسعیر نرخ ارز) که سهمی از صادرات نفت به‌دست می‌آورند نیز چنین منابعی نداشتند و بسیاری از بنگاه‌های مرتبط با حوزه انرژی مانند شرکت ملی نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی که گفته می‌شود در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را هر سال به خود اختصاص می‌دهند نیز وضعیت کنونی را نداشتند یا مناطق محرومی که همه ساله درصدی از محل فروش نفت به این مناطق اختصاص پیدا می‌کند نیز از این منابع محروم بودند.
در عین حال برای مصارف داخلی، چون تولید، خانگی، اداره‌جات نیز باید از بازار‌های جهانی نفت وارد می‌کردیم، ترسیم عدم برخورداری از ثروتی، چون نفت بسیاری از معادلات اقتصاد ایران را به هم می‌زند و شاید اگر ایران نفت نداشت به‌طور کل هم اکنون اقتصادش شکل و شمایل دیگری داشت و محور اخذ درآمد در ایران در بودجه‌های سنواتی فروش دارایی‌هایی از جنس سرمایه ملی (نفت) یا سرمایه مالی (اوراق مشارکت و اوراق بدهی) نبود و از محل فعالیت اقتصادی، چون تولید و خدمات درآمد و سپس سود ایجاد می‌شد.
واقعیت این است سال‌ها است که بودجه ایران در بعد بودجه عمومی به فروش دارایی سرمایه‌ای به عنوان نفت وابستگی دارد و در عین حال بخش قابل‌ملاحظه‌ای از بودجه شرکت‌های دولتی که دو سوم بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد با حوزه انرژی مرتبط است، از این رو بین مالیات و نفت و گاز و مشتقاتش نیز ارتباط و وابستگی قابل‌تصور است و حتی فراتر از این مقوله صادرات غیر نفتی نیز به دلیل درج میعانات گازی و محصولات پتروشیمی وابستگی‌هایی به حوزه انرژی دارد و جالب‌تر آنکه مثلاً فولادی‌ها و حتی صادرکنندگان محصولات غذایی مصرف‌کننده نیز به نوعی با حوزه انرژی مرتبط هستند و تغییرات در این بخش واقعی انرژی یا مثلاً نرخ تسعیر ارز در این بخش‌ها اثر دارد.
به‌طور نمونه در لایحه بودجه سال ۹۸ فروش روزانه یک‌میلیون‌و۵۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار در نظر گرفته شده‌است که نرخ تسعیر ارز نیز مدت‌ها است با تکانه‌هایی که در بازار جهانی نفت رخ می‌دهد، در بازار داخلی دچار تعدیل می‌شود و در واقع یکی از محل‌های تأمین کسری بودجه تسعیر نرخ ارز عنوان می‌شود، در این بین، به تناسب هزینه‌هایی هم که در بودجه پدید می‌آید، تسعیر نرخ ارز‌های حاصله از صادرات نفتی و غیر نفتی مرتبط دخل و خرج دولت در بعد بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق مالی مورد کاربرد قرار می‌گیرد.
مثلاً در سالجاری شاهد افزایش بهای ارز در کشور از ۴۲۰۰ تومان به بیش از ۱۱ هزار تومان بودیم، البته در مقاطعی رکورد‌هایی در حدود ۲۰ هزار تومان هم رخ داد، اما اگر قرار باشد حدودی میانگینی نزدیک به آمار‌های مرتبط با تراز پرداخت‌ها در مهر سال ۹۷ عنوان کنیم، نرخ بازار آزاد در حدود ۱۵ هزار تومان لحاظ شد.
در این میان با در نظر گرفتن درآمد‌هایی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آتی و سهم‌هایی که صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت از محل صادرات نفت دارد و دیگر ردیف‌های بودجه‌ای متصل به بخش نفت در بودجه عمومی و بودجه هدفمندی یارانه‌ها و در عین حال وابستگی‌هایی که در بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت وجود دارد، وابستگی اقتصاد ایران و بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی و همچنین بسیاری از بنگاه‌های خصولتی و خصوصی و تعاونی و عمومی غیر‌دولتی با حوزه نفت و گاز و مشتقات این بخش‌ها غیر‌قابل‌انکار است و جا دارد مراکز پژوهشی، چون مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آینده‌پژوهی در این رابطه نگاه واقع‌بینانه‌ای را در گزارش‌های خود ارائه بدهند.
همچنین به این مورد بپردازند که چقدر بودجه ایران و شرکت‌های دولتی به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، چون نفت و گاز و مشتقات وابستگی دارند و بازدهی این فروش سرمایه در حوزه تولید ناخالص داخلی دقیقاً چیست؟ زیرا به‌رغم آنکه سرمایه‌های زیادی رابه فروش می‌رسانیم، اتفاق قابل‌ملاحظه‌ای در حوزه رشد اقتصادی روی نمی‌دهد، از این رو محل پرسش است که درآمد‌های ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، چون نفت به چه مصارفی می‌رسد به‌طور نمونه آیا این درآمد‌ها صرفاً در بخش هزینه‌های جاری و مصرفی، عمومی، اداری بخش دولت و صندوق‌های بازنشستگی مصرف می‌شود و تأثیر چندانی در جهت تقویت تولید ملی ندارد که بررسی حسابداری‌های ملی این مهم را انعکاس خواهد دارد.
به نظر می‌رسد وابستگی واقعی اقتصاد ایران و بودجه کل کشور اعم از عمومی و شرکت‌ها به حوزه انرژی باید مشخص شود تا در این جنگ اقتصادی که در حقیقت امریکا علیه اقتصاد ایران به راه انداخته است بتوانیم به شکل صحیح و واقع‌بینانه‌ای استراتژی جهت مقابله طراحی کنیم و از طرفی در هزینه‌های جاری و غیر ضروری و مازاد بخش دولت که در حقیقت این هزینه‌ها کمک چندانی به تقویت تولید ناخالص داخلی ندارد، تجدید‌نظر کنیم.
به‌طور نمونه به‌رغم آنکه ادعا می‌شود ۹۰ درصد هزینه‌های جاری دولت اجتناب‌ناپذیر است، اما هزینه جاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت در هر ماه بی‌شک قابل تعدیل و صرفه‌جویی است به‌طور نمونه چه دلیلی دارد بر اساس قرارداد‌های دوران صلح اقتصادی یا وفور درآمد‌های نفتی حقوق حداکثر‌بگیران را در بخش دولت و به ویژه شرکت‌ها افزایش دهیم یا اینکه در بودجه‌های سنواتی مجوز هزینه‌های قابل‌ملاحظه در بخش ساختمان‌سازی، هزینه نگهداری، تجهیز ساختمان، تأسیسات و... به بسیاری از دستگاه‌ها داده شود، البته در بعد رشد تکنولوژی و فناوری و آی تی به دلیل نیاز به دولت الکترونیک و شفافیت بحثی در رابطه با هزینه مطرح نیست و چه بسا این هزینه عین سرمایه‌گذاری است.
در پایان باید عنوان داشت که درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی از بدو پیدایش چنین درآمد و هزینه‌هایی در تاریخ مالیه ایران مقرر نبود، آنقدر تداوم پیدا کند و در شرایطی که در سال‌های ۸۳ گویا در حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده‌است، امروز به مرز ۷۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۸ برسد، با کمی ابتکار و خلاقیت و کاهش هزینه جبران خدمات کارکنان در بودجه سال ۹۸ می‌توان کل حقوق کارمندان دولت را از محل درآمد‌های اختصاصی دستگاه پرداخت کرد. در نهایت انتظار می‌رود در رابطه با وابستگی بودجه و در کل اقتصاد ایران به نفت بررسی‌های واقع‌بینانه‌ای داشته‌باشیم و از سوی دیگر، ببینیم درآمد‌های سرمایه‌ای را در جهت تقویت تولید ملی هزینه می‌کنیم یا اینکه این درآمد‌ها محیطی ایجاد کرده‌است تا بسیاری از نیروی‌های انسانی موجود در کشور از این درآمد‌ها بدون اینکه خدمتی در جهت تقویت تولید ملی و عرضه در اقتصاد انجام دهند، بهره‌مند شوند و با این نحوه توزیع درآمد ناشی از سرمایه‌فروشی ساختار‌های اقتصاد را نیز تخریب کنیم.
