جوان آنلاین: روزنامه صبح‌نو در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی مزایا و تبعات اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی را بررسی کرد و نوشت: تأمین کالاهای اساسی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها بوده و این موضوع به چالشی بزرگ در کشور تبدیل شده است، چرا که تأمین این کالاها نیاز به راه‌های باز دارد تا از طریق واردات به بازار و چرخه تولید وارد شوند؛ اما برای ایران که از ابتدای سال1357 با پیروزی انقلاب و دشمنی استکبار جهانی همیشه مورد تحریم بوده، این کار قدری مشکل است.
ارز 4200تومانی؛ ناجی یا بلای جان کالای اساسی
پس از تصمیم دولت و تأکیدات مقام معظم رهبری برای رفع نیازهای اساسی ملت، کارگروه‌های ویژه‌ای برای تأمین ارز مورد نیاز تأمین کالای اساسی تشکیل و پس از بررسی‌ها قرار شد تا کالاهایی که از دید دولت و وزارت اقتصاد و دارایی جزو دسته کالاهای اساسی هستند، با ارز دولتی که نرخ مشخصی دارد، تأمین شوند؛ اما مسوولان نمی‌توانستند نرخ خاصی را برای این ارز مشخص کنند؛ چرا که در همان زمان دشمنان ایران با اعمال تحریم‌های بیشتر شرایط را دشوارتر کرده بودند و همین باعث عدم ثبات بازار ارز شده بود.با گذشت زمان و سیاست‌های کنترلی دولت و بانک مرکزی، بازار ارزی کشور به ثبات نسبی رسید و همین موضوع باعث شد تا با تصمیم‌گیری مسوولان نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی 4200تومان تعیین شود و با همین ارز کالاهای اساسی تأمین شد تا این که در چند ماه گذشته باز هم بازار ارز به‌خاطر سودجویی عده‌ای دچار نوسان شدید شد و قیمت‌ها جابه‌جا شدند؛ اما با این وجود قیمت ارز کالاهای اساسی تغییری نکرد و همین موضوع انتقادها و سوال‌هایی را مطرح نمود که آیا با وجود این نوسان تأمین کالاهای اساسی با ارز 4200تومان به‌صرفه است یا خیر.
مدتی از این موضوع گذشت و بحث در میان کارشناسان داغ بود تا این که بودجه98 توسط دولت و برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و نمایندگان برای بررسی بیشتر آن را به کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون‌ها و بخش‌های مجلس چون مرکز پژوهش‌ها سپردند تا جزء به جزء آن بررسی شود که بعد از این موضوع مرکز پژوهش‌های مجلس ایرادی را در زمینه نرخ ارز جهت تأمین کالاهای اساسی به بودجه 98 وارد کرد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت برای تأمین کالاهای اساسی و با هدف ثبات قیمت این کالاها در سال97 مبلغی بالغ بر 1/11میلیارد دلار را در نظر گرفته که این فقط در بازه زمانی فروردین تا آذرماه است؛ در حالی که این میزان در سال96 بیش از 5/10میلیارد دلار بوده و از طرفی دولت در لایحه بودجه98 مبلغ 14میلیارد دلار را برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طرح تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به منظور ثبات قیمتی آن‌ها متأسفانه موفق نبوده و کالاهای اساسی طی 10ماهه اسفندماه1396 تا آذرماه1397، در حدود 40درصد افزایش قیمت داشته‌اند و با توجه به تحریم‌ها از یک سو و افزایش تقاضای ورود کالای اساسی از سوی دیگر، ادامه روند تأمین ارز با نرخ 4200تومان می‌تواند در آینده به کمبود منابع ارزی شدت بخشیده و بر بحران ارزی و افزایش قابل توجه مجدد نرخ ارز بینجامد.
برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که از ابتدای سال تاکنون، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالاها نیز با ارز سامانه نیما (حدود هشت‌هزار تومان) انجام می‌شد، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذرماه، حدود 6درصد بیش از وضعیت کنونی می‌بود. در عین حال این مرکز پیش‌بینی کرده است حذف ارز ترجیحی حتی ممکن است به کاهش قیمت در برخی از کالاها نیز منجر شود، چراکه به دلیل کاهش رانت، تقاضای این کالاها در داخل کشور برای صادرات کاهش یافته و این کاهش تقاضا به کاهش قیمت منجر خواهد شد.
حال با توجه به این گزارش سوالاتی از جمله این که «با وجود اختصاص حجم عظیمی از منابع ارزی به این کالاها، طرح فوق تا چه میزان در کشور موفق بوده و توانسته تورم را کاهش دهد؟» یا «این طرح چه هزینه‌ها و منافعی در کشور داشته؟» به ذهن می‌رسد و از طرفی با توجه به تصمیم دولت مبنی‌بر ادامه آن در سال98 این سؤال مطرح می‌شود که طرح تخصیص ارز به کالاهای اساسی چگونه می‌تواند برای کشور بحران‌سازی کند؟
کالاهای اساسی نیازمند سیستم توزیع عادلانه است
آقای عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه98 مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» در پاسخ به این سؤال که اختصاص حجم عظیمی از منابع ارزی به کالاهای اساسی تا چه میزان موفق بوده و آیا موجب کاهش تورم در کشور شده، عنوان کرد: هنر ما این نیست که قیمت‌ها افزایش یابد و ما افزایش بها را برای سال‌های آینده تثبیت کنیم. هنر ما این است که ارزش پول ملی حفظ شود و قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه98 مجلس، افزود: هرچه تورم روی کالا ایجاد شود ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و نرخ تورم بالا می‌رود؛ اما یک رابطه دیگری هم بین عرضه و تقاضاست که باید سعی کنیم آن میزانی که تقاضای واقعی وجود دارد در حد تقاضای معقول و منطقی آن را انجام دهیم.
مصری با اشاره به چرایی گران شدن کالاها تا 40درصد، تصریح کرد: همه این سیستم‌ها نیازمند این است که اگر بخواهیم کالایی را با قیمت ارز 4200تومانی نسبت‌به قیمت بازار توزیع کنیم، باید به یک نکته توجه داشته باشیم و آن نظام توزیع کالاست که مهم تر از خرید کالا و بهای آن می‌باشد؛ یعنی اگر نظام توزیع بر اساس عدالت بتواند کالا را به مصرف‌کننده برساند و کالا در اختیار مردم قرار گیرد، قاعدتاً دیگر شاهد بهای هیجانی آن کالا نخواهیم بود.
این نماینده مجلس، یادآور شد: وقتی فلان کالا با ارز 4200 وارد می‌شود می‌بینیم که سیستم توزیع را نمی‌شناسد، چرا؟ چون که نظام توزیع نداریم. متاسفانه این کالاها در بازار با 40 تا 50درصد افزایش بها به فروش می‌رسد. شاید بخشی از آن با نرخ دولتی توزیع می‌شود، ولی بخش دیگری از آن توسط سودجویان روانه بازار می‌شود، چرا که سیستم توزیع نداریم.
مصری افزود: اگر به دوران کارتی بودن بنزین نگاهی داشته باشیم، می‌بینیم که مصرف بنزین در زمان کارتی بودن به مراتب خوب و سامان‌یافته شده بود و با حذف کارت سوخت دیدیم که چه کار اشتباهی کردیم که این کارت‌ها را حذف کردیم.
در مورد کالاهایی که با ارز 4200تومانی وارد می‌شود هم باید چنین رویکردی داشته باشیم؛ باید سیستم توزیع و ثبت را برای کالاهای اساسی در نظر بگیریم، مثلاً در توزیع برخی کالاها شماره کارت ملی ثبت می‌شود و اینگونه خرید صورت گیرد تا سیستم توزیع عادلانه‌تر صورت گیرد.وی در پاسخ به این سؤال که اگر ارز 4200تومانی برای کالاها در سال آینده دیده شود، آیا با کمبود ارز مواجه خواهیم شد یا خیر، گفت: نه، خوشبختانه دولت پیش‌بینی‌های لازم را در این باره کرده است و 14میلیارد دلار بدین منظور در بودجه سال آتی اختصاص داده است. دولت اگر می‌دانست که نمی‌تواند تأمین کند، این موضوع را در لایحه بودجه نمی‌آورد.
طرح تخصیص ارز به کالاهای اساسی موفق نبوده است
آقای نیما کرامت، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه «صبح‌نو»؛ درباره میزان موفقیت طرح تخصیص ارز به کالاهای اساسی گفت: این طرح نتوانسته زیاد موفق باشد، چرا که نرخ ارز افزایش داشته و دلیل آن هم افزایش نقدینگی بدون افزایش تولید است.این کارشناس مسائل ارزی دلیل افزایش نقدینگی را مشکلات بانکی عنوان کرد و افزود: این مشکلات بانکی باعث ایجاد حلقه پولی می‌شود، در حالی که تولید افزایش پیدا نکرده. در نتیجه افزایش نرخ ارز رخ می‌دهد و اگر مسوولان اجازه دهند افزایش نرخ تورم هر سال تأثیر خود را بر نرخ ارز بگذارد، شاهد نوسانات بازار ارز نخواهیم بود.وی بیان کرد: بدترین حالت برای مردم و تولیدکنندگان تکان‌های شدید است که باعث می‌شود تا برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری صورت نگیرد که این برای اقتصاد کشور سم است؛ البته این مسأله فقط مربوط به مسائل داخلی نیست؛ بلکه فشارهای خارجی هم تأثیر زیادی دارد و ما باید کاری کنیم که تکان شدید از بین برود.این کارشناس مسائل اقتصادی، ارز دولتی -که به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد- را عامل ایجاد فساد دانست و افزود: اگر می‌خواهیم این طرح موفق باشد همه باید درست و پاکیزه کار کنند.کرامت درباره منافع این طرح برای کشور در آینده اظهار کرد: این طرح مانند مسکنی برای درد کشور است که اگر داده نشود، تأثیرات نامطلوبی را روی برخی کالاها خواهد گذاشت؛ اما اکنون که قرار است پرداخت شود، اگر نظارت دقیقی تا مرحله عرضه به مصرف‌کننده باشد که توان آن هم هست، این موضوع می‌تواند خوب عمل کند.این کارشناس مسائل ارزی درباره این که آیا این طرح می‌تواند بحران‌ساز باشد اظهار کرد: من معتقدم این طرح می‌تواند بحران‌ساز باشد، چراکه شاید ما امروز منابع ارزی کافی داشته باشیم؛ اما با توجه به شرایط در آینده کارمان سخت خواهد شد.
