سفر ماه پیش دکتر ظر‌یف، وزیر خارجه، به هند با هدف گفت‌وگو در خصوص نقل و انتقالات مالی و دریافت پول‌های حاصل از صادرات نفت، بار دیگر لزوم سرمایه‌گذاری هدفمند منابع نفتی و ارزی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده‌است؛ چراکه در این شرایط تحریمی بیشتر از هر زمان دیگر، لازم است سردمداران اقتصادی کشور هوشمندانه‌تر عمل و توطئه‌های تحریمی را خنثی کنند.
همانند بسیاری از کشور‌های موفق در زمینه سرمایه‌گذاری منابع حاصل از صادرات، کشور ما نیز باید این منابع حاصله را در ابتدای امر در کشور‌های مختلف هدف، سرمایه‌گذاری مجدد کند و از ورود مستقیم منابع، چه به صورت کالای مصرفی یا به صورت ارزی، جلوگیری کند. بدین ترتیب منابع پولی نفتی به یکباره مصرف نمی‌شود و تبدیل به چندین جریانات درآمدی آتی می‌شود. با انجام این مهم دو فایده اصلی نصیب کشور می‌شود؛ اول اینکه جریانات دائمی درآمدی ارزی برای کشور ایجاد خواهد شد که از شوک‌های تزریق یکباره حجم عظیمی از کالا و ارز در اقتصاد کلان کشور، جلوگیری می‌کند و هم اینکه اندوخته‌ای برای شرایط تحریمی در کشور ایجاد می‌کند. نکته مهم دوم این است که با سرمایه‌گذاری در کشور‌های هدف، این کشور‌ها مدیون و وامدار کشور شده و در نتیجه با وابستگی هرچه بیشتر کشور‌های مختلف به اقتصاد ایران، می‌توان از قدرت چانه‌زنی بیشتری در مذاکرات سیاسی و اقتصادی و در شرایط تحریمی استفاده کرد. کما اینکه در این شرایط تحریمی سخت امروز نیز با توجه به وابستگی کشور‌هایی نظیر عراق، افغانستان و هند از بخشی از تحریم‌ها معاف شده‌اند.
با این تفاسیر به دولت پیشنهاد می‌شود این منابع پولی را به جای ورود مستقیم به کشور، چه به صورت کالا‌های مصرفی و چه به صورت ارزی (به غیر از کالا‌های ضروری)، که از نظر تمامی اقتصاددانان دلسوز، مضر و خطرناک می‌باشد، صرف سرمایه‌گذاری در کشور‌های هدف شود و پیش‌شرط این را هم انجام سرمایه‌گذاری در آن کشور‌ها از طریق شرکت‌های ایرانی و با استفاده از توان ساخت کالا‌های داخل کشور و استفاده از نیروی انسانی عظیم داخل کشور قرار دهند. تا به این ترتیب هم رونقی برای شرکت‌ها و بازار داخل کشور ایجاد شود. این اتفاقات هم موجب ایجاد اشتغال می‌شود و هم از فشار معضل بیکاری کاسته می‌شود. در نهایت درآمد‌های ارزی، به مرور و به صورت پایدار و دائمی، به کشور وارد می‌شود و از حیف و میل درآمد‌های سرشار ارزی در زمان‌های رونق جلوگیری می‌کند. بخش خصوصی واقعی کشور نیز در این زمینه‌ها می‌تواند همکاری‌های لازم را انجام دهد و تجارب خودش را در جهت انجام این امور در اختیار دولت قرار دهد تا در شرایط تحریمی، خط‌مقدم در شکستن دیوار تحریم‌ها باشد.
نکته دوم که اهمیت فراوانی دارد لزوم قیمت‌گذاری صحیح نرخ ارز است. در این شرایط، قیمت گذاری نرخ ارز باید همانند کشور چین انجام شود. به نحوی که تمام تولیدکنندگان و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در رونق صادرات کوشا باشند و بتوانند ظرف پنج تا هفت سال آینده، در افق ۱۴۰۴، به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دسترسی پیدا کنند. اگر دولت ایران نیز همانند دولت چین، به جای اینکه هر دلار را یک یوآن خریداری کند، آن را از صادرکننده ۶ یوآن خریداری می‌کند، دیگر سیاست‌گذاری ارزی، نیازی به پیمان‌سپاری ارزی نخواهد داشت و همه صادرکنندگان و دارندگان ارز، تمام ارز خود را با کمال میل به کشور وارد کرده و به قیمت مناسب به دولت یا بانک مرکزی می‌فروشند. با این طرح، از تمام این بگیر و ببند‌های ارزی که تنها باعث از بین رفتن انگیزه صادرکنندگان واقعی و دلسوز کشور می‌گرمی شود، هم جلوگیری می‌گردد.
رئیس فدراسیون صادرکنندگان انرژی و صنایع وابسته
