سرویس اقتصاد جوان آنلاین: روز گذشته یک خریدار اچ – سی کراس که نام آن محفوظ و در دفتر روزنامه موجود است، پول آن را تمام و کمال در خرداد ماه امسال واریز کرده، با نا‌امیدی با روزنامه تماس گرفت و گفت: علاوه بر کارهای ناشایست و خلف وعده، بد‌اخلاقی‌های مسئولان بازاریابی ایران خودرو درد‌آور‌تر است. این در حالی است که معاون مدیر عامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو بابت تأخیر بالاخره عذرخواهی کرد، اما آیا این عذرخواهی از سوی کسی که باید استراتژی فروش این بنگاه را طراحی و تعیین کند، کافی است؟ آیا منظور از بازاریابی یعنی پیش‌فروش ۵۰ هزار خودرو و حرکت کردن روی روان مردم؟
در میان مردم شایعه‌ای قوی است که می‌گویند: خودروسازان عمداً تولیدات خود را عرضه نمی‌کنند تا بتوانند خودرو‌های خود را گران‌تر بفروشند وگرنه چطور ممکن است بازاریابی صورت گرفته بدون در نظر گرفتن شرایط موجود و ریسک باشد. همزمان با این ادعای مسئول بازاریابی ایران‌خودرو مبنی بر استرداد مبالغ دریافتی مازاد، ستاد مشتریان دو خودروساز بزرگ برای پاسخگویی دو خودروساز تشکیل‌شده که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه آن را پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات تعریف کرده‌است.
تشکیل ستاد مشتریان خودروسازان در وزارتخانه
ستاد مشتریان ایران خودرو و سایپا در حالی با دستور وزارت صمت موظف به رسیدگی جدی به اعتراضات مشتریان شده‌اند که این اعتراضات دامنه وسیعی را در برمی‌گیرد؛ از بدقولی شرکت‌ها برای تحویل خودرو گرفته تا ادعا‌هایی درباره گرانفروشی. یک خریدار در گفت: وگویی به خبرنگار ما گفت: من هر روز به ایران خودرو و نمایندگی فروش مراجعه می‌کنم، اما آن‌ها می‌گویند، برو به هر کس می‌خواهی بگو! برو به رئیس‌جمهور بگو، ما خودرو زیاد داریم، مخصوصاً زاپاس و سیستم صوتی روی آن نصب نکرده‌ایم تا بگوییم خودرو‌ها ناقصند. این سخنان به خریداری که بعد از واریز هفت ماه پول ثمن خودرو هنوز نتوانسته خودرواش را تحویل بگیرد، حتی در صورت غیر واقعی‌بودن نیز بیشتر شبیه پاشیدن نمک روی زخم است.
وی با بیان اینکه برای گرفتن حق خود به همه‌جا رفته‌ام، گفت: متأسفانه مدیر‌فروش خود را نشان می‌دهد، اما برخورد‌های بی‌ادبانه معاونان آن حرص آدم را در می‌آورد.
این خریدار مدعی است: نمی‌توان هر بلایی سر مشتری آورد و بعد عذرخواهی کرد. این نوع رفتار با خریدارانی که پول ثمن را تمام و کمال داده‌اند به لحاظ شرعی و حقوقی دچار ایراد است. یک شرکت به دلیل در اختیار داشتن انحصار بازار حق ندارد پول زیادتری مطالبه کند.
این جانباز با بیان اینکه او دلال نیست، بلکه نیاز واقعی او تنها یک خودرو است، گفت: از این خودروساز به سازمان بازرسی، به وزارت صنعت و به سازمان تعزیرات شکایت کرده‌ام و در هر یک از این نهاد‌های نظارتی پرونده دارم، افزود: معاون بازاریابی می‌گوید که اگر خودرو را به شما بدهیم باید جریمه اخیر را بذل کنید وگرنه می‌توانیم بر اساس اختیاراتی که داریم به شما یک خودروی دیگر پیشنهاد بدهیم و در صورت انصراف پولتان را هم تا ماه‌ها نگه می‌داریم و شما نمی‌توانید کاری بکنید. اگر چنین ادعا‌هایی درست باشد باید از معاون بازاریابی که در روز گذشته طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی عذرخواهی کرده، پرسید که چرا به‌رغم ثبت قیمت‌ها در سامانه کدال و ثبت زیان برای هر خودرو از پیش‌خریداران مطالبه پول کرده‌اند و اگر وزیر صنعت قیمت خودرو‌های تا قبل از دی ماه را اعلام نمی‌کرد، آیا این پول‌های زیاد دریافت شده در سامانه کدال اصلاح می‌شود؟
وجوه پرداختی اضافی مشتریان مسترد می‌شود
البته پایگاه اطلاع‌رسانی ایران‌خودرو، خبری مخابره کرده‌است که مصطفی خان‌کرمی در آن گفته‌است: براساس تصمیم وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که ابلاغ شده، دعوتنامه‌های ارسالی به مشتریان برای پیش‌فروش‌های با موعد تحویل تا پایان دی ماه ابطال و دعوتنامه‌ها براساس قیمت‌های قبلی صادر خواهد شد.
وی در عین حال تأکید کرده‌است: وجوه پرداختی اضافی مشتریانی که با موعد تحویل قبل از اول بهمن ماه تکمیل وجه کرده یا خودروی خود را تحویل گرفته‌اند، مسترد خواهد شد.
معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ایران‌خودرو ضمن عذرخواهی از مشتریان بابت تأخیر ناشی از شرایط تحمیلی افزود: ایران‌خودرو جریمه و خسارت دیرکرد را به مشتریان پرداخت می‌کند و تمامی تعهدات ایجادشده برای محصولات ایران‌خودرو را البته با تأخیر اجرا خواهد کرد.
آنطور که خبرگزاری ایرنا نوشته به نظر می‌رسد مسئله اصلی که علت این قبیل اعتراضات است، ناکارآمدی در نظام قیمت‌گذاری باشد و اگر چه این خبرگزاری سعی کرده به نقش ناکارآمد شورای رقابت اشاره کند، اما نقش بی‌بدیل مسئول بازاریابی در شکل‌گیری این غائله غیر‌قابل‌انکار است.
مدیری که به غیر از سمت مذکور حداقل در سه شرکت دیگر زیر مجموعه ایران‌خودرو (شرکت لیزینگ ایرانیان، شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو و شرکت ایکاپ) نیز با سمت هیئت‌مدیره مشغول است. در همین خصوص بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر این عقیده‌است که تمامی پیش‌فروش‌های فعلی خودروسازی خلاف قانون است؛ چراکه طبق قانون خودرو ساز زمانی می‌تواند پیش‌فروش کند که یا خودرو یا قطعات آن را داشته‌باشد یا اینکه برای واردات قطعات خودرو ال سی باز شده‌باشد. این در حالی است که طبق اظهارنظر خودروسازان، به واسطه تحریم امکان ایفای تعهدات قبلی نیست، ولی باز خودروسازان خودرو پیش‌فروش می‌کنند. از این رو این سؤال همچنان وجود دارد که علت پیش فروش خودرو باتوجه به شرایط موجود چیست و اساساً اگر خودرویی نیست که به خریداران قبلی ارائه شود، چرا دائم از فروش فوری دم می‌زنند؟
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در خصوص نوع فروش برخی از این خودرو‌ها نیز سؤالات جدی مطرح است. به طور مثال طبق اسناد کدال، شرکت ایران خودرو از اول فروردین ماه ۱۳۹۶ تا آخر خرداد ۱۳۹۷ نزدیک به ۵۰ هزار خودرو را که تماماً بالای ۴۵ میلیون تومان بوده و شامل فروش داخلی و صادراتی نیز می‌باشد با اختلاف قابل ملاحظه‌ای به صورت زیان‌ده فروخته شده‌است. در این باره نیز مسئولان فروش ایران خودرو باید توضیحات قانع‌کننده‌ای داشته باشند. آنچنان که به خریدار شاکی مراجعه‌کننده به روزنامه باید در عمل پاسخگو باشند و تنها عذرخواهی خشک و خالی کفایت نمی‌کند.
