لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پر از اشکال و غیرقابل اصلاح است!
کد خبر: 943816
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003xWq
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۱:۰۴
در لایحه تأمین امنیت زنان تصور می‌کنند با کوچک‌ترین اقدامی مرد باید مجازات شود، خانواده با این نوع برخورد و مداخلات و سختگیری‌ها نه تنها اصلاح نمی‌شود بلکه این‌گونه امور خانواده‌ها را به مرز از هم‌پاشیدگی هم می‌کشاند و اساساً سخت‌گیری‌ها و مجازات‌های متعدد و پی‌درپی تیشه به ریشه زندگی مشترک می‌زند.
زهرا چیذری
سرويس زنان جوان آنلاين: خانه و خانواده مطمئن‌ترین مأمن و پناهگاه برای هر زنی است، هر چند گاهی وقت‌ها ممکن است این مأمن هم چندان امن نباشد و هستند زنانی که دچار خشونت‌های خانگی می‌شوند، اما خشونت‌های خانگی علیه زنان با خشونت‌های اجتماعی علیه آنان قابل مقایسه نیست. با تمام اینها، اما دولت و معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور تأمین امنیت زنان در چهاردیواری خانه را اولویت قرار دادند و لایحه تأمین امنیت زنان حالا مدت‌هاست در دست بررسی است، اما آنچه تاکنون مانع نهایی شدن این لایحه شده تقابلی است که برخی بند‌های آن با قوانین جاری کشور دارد و جرم‌انگاری وسیع این لایحه که می‌تواند چالش‌های تازه‌ای را هم به دستگاه قضا و هم به ساختار خانواده تحمیل کند و در نهایت هم هدف تأمین امنیت و ممانعت از خشونت تحقق نیابد.

لایحه تأمین امنیت زنان در پنج فصل و ۹۲ ماده به منظور جلوگیری از بی‌عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش‌بینی راهکار‌ها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود.

در این لایحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تأمین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه‌های مقابله با آن آمده است. حمایت‌های مندرج در این لایحه شامل زنان بالاتر از ۱۸ سال (شمسی) تمام و زنان متأهل کمتر از ۱۸ سال (شمسی) می‌شود. این لایحه، خشونت را جرم دانسته و در آن آمده است هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می‌شود. لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت ۱۱ ماه است در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد.

لایحه‌ای پر از اشکال

«لایحه تأمین امنیت زنان در قوه قضاییه بررسی شده است، اما به نظر می‌رسد این لایحه مشکلات زیادی دارد که ممکن است حتی قابل اصلاح نباشد و شاید لازم باشد لایحه دیگری در دولت یا قوه قضاییه در این زمینه تهیه شود.» این آخرین خبر از سرنوشت لایحه‌ای است که مدت‌ها قبل از سوی دولت به مجلس فرستاده شد تا مبنایی برای ایجاد امنیت زنان در خانه و خانواده شود. در برابر این گفته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، اما مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌گوید: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت می‌تواند با نظرات کارشناسی اساتید، حقوقدانان و قضات عالی رتبه کشور مورد اصلاح قرار گیرد.

حبس‌های سنگین و مجازات‌های سنگین برای برخی جرائم علیه زنان لایحه تأمین امنیت زنان مهم‌ترین مانع برای تصویب آن شده است. چنانچه بنا به تأکید کارشناسان مخالف این لایحه، برخی از این مجازات‌ها نه فقط نمی‌تواند بنیاد خانواده را استحکام بخشد، چه بسا ممکن است هدف را برعکس کند یعنی بنیاد خانواده را متزلزل سازد.
آن‌طور که سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید برخی کارشناسان معتقدند این لایحه قابل اصلاح نیست و احیاناً باید به دنبال لایحه دیگری بود که یا خود قوه قضاییه تهیه کند یا دولت آن را ارائه دهد.

اعمال سلیقه یا نگاه کارشناسی!

شهناز سجادی مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اما در برابر اظهارات محسنی اژه‌ای درباره اصلاح‌ناپذیر بودن لایحه تأمین امنیت زنان می‌گوید: «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت می‌تواند با نظرات کارشناسی اساتید، حقوقدانان و قضات عالیرتبه کشور مورد اصلاح قرار گیرد.»
وی معتقد است با توجه به طولانی شدن رسیدگی به این لایحه در قوه قضاییه، متوجه می‌شویم که برخورد کارشناسی نبوده است، اما تصویب این لایحه ضرورت جامعه است و می‌طلبد قوانینی این‌چنینی برای رفع خشونت‌های خانگی و اجتماعی داشته باشیم.

از نگاه سجادی اینکه گفته می‌شود این لایحه صددرصد اشکال دارد باید بگویند از این چند ماده، نیمی از آن مشکل دارد سپس از نظر حقوقدانان و اساتید و نیز نظر قضات دادسرا‌ها و کارشناسان حوزه خانواده‌ها استفاده شود تا مرحله اصلاح آن صورت گیرد. اینکه این لایحه به درد نمی‌خورد و باید آن را کنار گذاشت، فقط اعمال سلیقه است.

لایحه‌ای که امنیت زنان در جامعه را تأمین نمی‌کند

با وجود اظهارات سجادی در اعمال سلیقه قوه قضاییه برای رد لایحه تأمین امنیت زنان، اما کارشناسان دیگری نیز به این لایحه ایراداتی را وارد می‌دانند. نمونه‌اش دکتر غلامرضا موحدیان قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، وکیل دادگستری که معتقد است «در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت صرفاً وضعیت زن در خانواده دیده شده در صورتی که مصادیق متعدد خشونت که علیه بانوان و دختران در جامعه دیده می‌شود را پوشش نداده است، به عنوان مثال اگر خانم یا خانم‌هایی بدون همراه مرد از ساعت ۲۲، ۲۳ به بعد تردد کنند مورد مزاحمت و آزار و اذیت قرار می‌گیرند.»

از نگاه این کارشناس در قوانین و مقررات کشور اگر شخصی به دیگری اهانت کند و یا دیگری را مورد ضرب و شتم قرار دهد به اندازه کافی برایش مجازات تعیین شده است که این موضوع شامل مصادیق برخورد مرد در خانواده هم هست لذا نیاز به تصویب مجازات دیگری به صورت مضاعف بر قوانین موجود نیست.
به گفته وی همچنین در برخی موارد لایحه با فرهنگ جامعه فاصله دارد به عنوان مثال سؤال و جواب خیرخواهانه پدر یا مادری که به دلیل دیر آمدن دخترش یا مردی نسبت به همسرش علت را جویا می‌شود در لایحه جرم شناخته شده که با فرهنگ جامعه ما همخوانی ندارد.

موحدیان با اشاره به اینکه این لایحه به شدت زوج را مورد هجمه قرار می‌دهد می‌افزاید: «در این لایحه تصور می‌کنند با کوچک‌ترین اقدامی مرد باید مجازات شود، خانواده با این نوع برخورد و مداخلات و سختگیری‌ها نه تنها اصلاح نمی‌شود بلکه باعث از هم پاشیدن خانواده نیز می‌شود و اساساً سخت‌گیری‌ها و مجازات‌های متعدد و پی‌درپی تیشه به ریشه زندگی مشترک می‌زند.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
مهمترین عناوین
آخرین اخبار