سرویس جامعه جوان آنلاین: مطابق ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. با این تعریف آموزش‌و‌پرورش مانند حفظ محیط‌زیست و امور دفاعی و امنیتی یک نهاد حاکمیتی است.
اما ماده ۹ همین قانون دستاویز گروهی در اداره آموزش‌و‌پرورش شده که می‌خواهند آن را از دایره نهاد‌های حاکمیتی خارج کنند. این ماده می‌گوید: امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌شود که از قبیل: آموزش‌و‌پرورش عمومی، فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
آموزش‌و‌پرورش غیرقابل فروش است
با این وجود بند میم ماده ۸ قانون فوق تصریح دارد سایر مواردی‌که با رعایت سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جز این امور قرار می‌گیرد.
بنابراین طبق بند ۲ سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در نظام آموزش‌و‌پرورش که اوایل سال ۹۲ ابلاغ شد، آموزش‌و‌پرورش از مهدکودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه امری حاکمیتی است.
در نتیجه به استناد قانون حاکمیتی بودن آموزش‌و‌پرورش مسئله قطعی و غیرقابل تغییر است. حالا آموزش‌و‌پرورش از مهدکودک تا دانشگاه شامل مجموعه اقدامات آموزشی، تربیتی، سیاستگذاری آموزشی، تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و بسیاری موارد دیگر است که قانون اجازه واگذاری هیچ یک از این امور را نمی‌دهد، اما اینکه مبنای طرح ابتکاری تقسیم آموزش‌و‌پرورش به دو بخش حاکمیتی و غیرحاکمیتی چیست، قابل تأمل است. ضمن اینکه وزیر آموزش‌و‌پرورش تعریفی از بخش غیرحاکمیتی آموزش‌و‌پرورش ارائه نکرده است.
پول گرفتن از والدین تنها اختیار اعطایی به مدارس!
بر این اساس و با توجه به اینکه قانون تمام وظایف آموزش‌و‌پرورش را غیرقابل تفویض دانسته به نظر می‌رسد، «مدرسه محوری» مانند دو دهه گذشته بیشتر یک شعار و ژست مدیریتی یا یک مفهوم اجرایی است. در این مسیر اتفاقاً کارشناسان تعلیم و تربیت از هر دو جریان برجسته سیاسی موجود در کشور به این امر اذعان دارند که مدرسه‌محوری شعاری است. از سوی دیگر و از آنجا که در حال حاضر مدیران مدارس در تأمین هزینه‌های مدرسه اجازه اخذ پول از والدین را دارند و این امر غیرحاکمیتی است، منظور از بخش غیرحاکمیتی بخش پول‌گرفتن است.
البته این تنها اختیار اعطایی بطحایی به مدارس نبود و شاهد بودیم که بازگذاشتن دست مدارس برای تأمین نیروی انسانی خود از طریق خرید خدمت هم در همین راستا وارد لایحه پیشنهادی بودجه ۹۸ دولت هم آورده بود که مشمول جرح و تعدیل مجلسیان شد. آن هم به این عنوان که خرید خدمات شناسنامه خصوصی‌سازی دستگاه تعلیم و تربیت است. با این حساب تنها تصویر مدیریت کنونی مجموعه آموزش‌و‌پرورش از مدرسه محوری بخش مالی و مشارکت بخش خصوصی است؛ یعنی حرکت خلاف نص صریح قانون. تجربه نشان داده مدرسه‌محوری مطرح شده نیز تاریخ مصرف دارد و در آینده‌ای نزدیک جذابیت خود را برای جلب نظر فرهنگیان از دست می‌دهد. باید دید تیم مشاوران وزیر آموزش‌و‌پرورش چه نسخه دیگری را برای دورزدن قوانین مانع خصوصی‌سازی آموزش‌و‌پرورش می‌پیچند.
شیپور نوازی مالی
گفتنی است سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش‌و‌پرورش در گردهمایی مشاوران امور زنان که چهارشنبه گذشته برگزار شد، مدرسه محوری را، راه نجات آموزش‌و‌پرورش اعلام کرد. وی گفت: باید همه اختیارات را به غیر از بخش‌های حاکمیتی به مدارس بسپاریم، این مهم‌ترین سیاست آموزش‌و‌پرورش است که باید دنبال شود.
وزیر آموزش‌و‌پرورش افزود: عنوان می‌شود وزیری موفق‌تر بوده که بودجه بیشتر و سرانه بیشتری را بگیرد، اما تنها راه نجات آموزش‌و‌پرورش این است که مسیر حل مشکلات را بازنگری کند.
وی تصریح کرد: راه حل مشکلات، مدرسه محوری است یعنی اجازه بدهیم مدرسه به عنوان رکن تعلیم و تربیت روی پای خود بایستد.
بطحایی افزود: بررسی شد در طی ۳ ماه، ۲۵۶ بخشنامه تجویزی به مدارس داده شده است. یعنی در یک‌سال هزار بخشنامه داده می‌شود؛ ما از سر گشاد شیپور می‌دمیم یعنی مدرسه باید محور باشد و من نقش نوکری باید داشته باشم. البته جناب وزیر مجموعه تحت مدیریت شما شیپور را از سر گشادش می‌دمد، اما برای تأمین منابع مالی نه برای محور قراردادن مدارس.
