روز چهارشنبه روزنامه دولتی ایران با انتشار یک گزارش درباره دو کنوانسیون پالرمو و CFT و بدتر از آن انتساب خبری مبنی بر موافقت رهبر انقلاب با تأیید این دو کنوانسیون در صورت پذیرش شرایط ایران - البته هنوز هیچ مرجعی از دفتر رهبر معظم انقلاب این ادعای روزنامه ایران را تأیید نکرده است- موج جدیدی همراه با فشار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز کرد. این در حالی است که پس از آنکه امریکا از برجام خارج شد، دولت، آینده اقتصاد کشور را به کانال موهوم مالی اروپا گره زد و اعلام کرد که اروپا، خروج امریکا را جبران خواهد کرد. اما پس از چند ماه برای دولت هم مشخص شد که از اروپا آبی برای ایران گرم نخواهد شد. بنابراین، مذاکرهکنندگان دست از پا درازتر به خانه برگشتند و این بار هم از بدعهدی غربیها درس نگرفتند و به جای اینکه به منابع قدرتزای داخلی روی بیاورند، همچنان به کدخدا امید بستهاند! در همین راستاست که اخیراً هشت نفر از وزرای دولت، نامهای به رهبر معظم انقلاب نوشتهاند تا به گمان خود با دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام که کنوانسیونهای پالرمو و CFT جهت بررسی در اختیار آنهاست، از فیلتر تأیید مجمع عبور کرده تا شاید جبرانی برای آب گرم نشده از برجام باشد. این اقدام وزرا که با اقدام رسانهای روزنامه ایران و موج رسانهای برخی روزنامههای اصلاحطلب مواجه شد، حساسیتها و سؤالاتی را در جامعه ایجاد کرده است:
۱. طبق نقل قولی که در روز تصویب کنوانسیون CFT در مجلس مطرح شد، رهبری فرمودهاند که باید این لوایح روال طبیعی و قانونی خود را طی کنند. اما نامهای که این وزیران نوشتهاند، عملاً اجازه نمیدهد که دو لایحه الحاق به کنوانسیونهای پالرمو و CFT روند طبیعی و قانونی را که در کشور وجود دارد، طی کند و از جنس اقداماتی است که قانون را نادیده میگیرد. بی تردید ادامه این روند میتواند برای آینده کشور خطرناک باشد، چرا که با یک برداشت غلط، از این پس هر کس که تشخیص صحیح و غلطی داشته باشد، میتواند تشخیص خود را بر تشخیص نظام و مصلحتهای آن تحمیل کند.
۲. اگر دولت ادله فنی و دقیقی درباره اثربخش بودن این کنوانسیونها در اقتصاد دارد، چرا ادله فنی خود را در مجمع تشخیص مصلحت مطرح نمیکند تا با یک کار کارشناسی دقیق درباره این لوایح تصمیمگیری شود؟ چرا آنها تلاش دارند با فشار سیاسی خواسته خود را عملی کنند؟
۳. دولت در این چند سال، اختیار بسیار زیادی هم در عرصه داخلی و هم در تعاملات بینالمللی داشته تا بستر و فضای کار را فراهم کند و تقریباً همه و حتی در مجموعه دولت، این اعتقاد وجود دارد که دست دولت در تعاملات خارجی بهویژه در خصوص موضوعی همچون برجام کاملاً باز بوده است، اما با وجود اینکه دولت تقریباً همه انرژی و سرمایه مادی و معنوی خود را صرف برجام و تعامل با غربیها کرد، تاکنون نتیجهای حاصل نشده است و در خوشبینانهترین حالت، با اجرای SPV، زمینه تبادل ۳ میلیارد دلار دارو و غذا در سال برای کشور فراهم خواهد شد و این یعنی هیچ. با این حال همچنان از نتیجه برجام، درس نگرفته و به دنبال ایجاد تعهدات و هزینههای جدید برای کشور در قالب کنوانسیونهای CFT و پالرمو، آنهم نه بررسی و تأیید آن در بستر طبیعی و قانونی، بلکه با فشار سیاسی است. این روند در واقع، ادامه همان مسیر برجام است تا با دادن امتیازات نقد، وعدههای نسیه را از اروپاییها بگیرند.
۴. دولت از زدن نامه به رهبری چه هدفی را دنبال میکند؟ اگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص ندهند که این لوایح به مصلحت نظام است، دولت کدام مرجع را میخواهد با این نامه مقصر معرفی کند؟ این هشت وزیر برای کدام مرجع میخواهند هزینه سیاسی ایجاد کنند؟ با وجود اینکه رهبری دست دولت را در برجام، کاملاً آزاد گذاشتهاند و دراین دو کنوانسیون که در مجمع تشخیص در حال بررسی است، هم اجازه کامل به مجلس و نهادهای قانونی دادهاند تا این لوایح مسیر قانونی خود را طی کنند، دولت کدام هدف را نشانه گرفته است؟
۵. خبرها حاکی از آن است که تیم اقتصادی و دیپلماسی دولت نتوانستهاند اعضای مجمع را برای تصویب کنوانسیونهای مورد نظر توجیه کنند. به همین دلیل، رو به بازی سیاسی آوردهاند تا هزینههای نپذیرفتن این لوایح را برای نظام افزایش دهند.
صرفنظر از تلاشهای زیادی که این روزها رئیس بانک مرکزی و تیم جدید وی در حوزه ارزی و پولی انجام میدهند- که حقیقتاً جای تقدیر و دست مریزاد دارد- هزار راه نرفته از جمله فروش ریالی نفت در بورس، پیمان پولی، مالیات بر عایدی سرمایه، کنترل نقدینگی افسارگسیخته و... وجود دارد که دولت با تفکرات نادرستی به سراغ آنهارفته است و همین امر باعث شده تا بانک مرکزی در دوره جدید با مشکلات زیادی مواجه باشد. در این شرایط باید کدام اولویت را دنبال کرد؟ حل مشکلات با توان و ظرفیت درونی یا راحتترین و بینتیجهترین کار، اعطای امتیاز به غرب با تصویب کنوانسیونهای مسئلهدار. در این روزها، کاملاً باید هوشیار باشیم تا مبادا برخی اقدامات و فشارهایی را که در مقاطعی از تاریخ انقلاب انجام شده و یادآوری آن رنجش آور است بار دیگر با فشار، موج سواری و جنجالآفرینی تکرار شود.