سرویس سیاسی جوان آنلاین: محمد هاشمی برادر مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در گفت‌وگویی که با مهر انجام داده نسبت به عملکرد دولت‌های گذشته انتقاداتی را مطرح کرده است. بخش‌هایی از این گفتوگو در پی خواهد آمد.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تغییر تعدادی از مسئولان در دولت آیا وضعیت اقتصادی کشور تغییر کرده است یا خیر؟ امروز وضعیت اقتصادی کشور را چگونه می‌بینید؟
مشکل اقتصادی امروز کشور با یک وزیر یا حتی تغییر یک وزارتخانه حل نمی‌شود. مشکل اقتصادی کشور ریشه‌ای عمیق دارد. از سال ۸۴ که آقای احمدی نژاد سکان امور اجرایی کشور را در اختیار گرفت و برنامه‌هایشان را در دو دوره اجرا کرد، مسیر اقتصاد کشور تغییر کرد. سال ۸۴ وضعیت اقتصادی کشور در بهترین شرایط خود بود. رشد و ضریب اقتصادی، بیکاری و همچنین تورم در سطح قابل قبولی قرار داشت. در نتیجه شرایط کشور بسیار مطلوب بود. در آن زمان شرایط روابط بین‌الملل نیز همین گونه بود، اما زمانی که آقای احمدی‌نژاد دولت را تحویل داد، رشد اقتصادی منفی ۵/۵درصد شده بود، ضریب بیکاری بسیار بالا بود و همین طور تورم. در عین حال حجم نقدینگی بالایی در جامعه وجود داشت و قیمت دلار بسیار بالا رفته بود. دلار ۷۰۰تومانی به ۳ هزارو ۶۰۰ تومان افزایش یافته بود. در زمان آقای احمدی نژاد برنامه‌ای برای اشتغال و تولید وجود نداشت و شرایط تولیدکنندگان داخلی در بدترین وضعیت ممکن قرار داشت. حجم واردات بسیار بالا بود و نزدیک به ۸۰میلیارد دلار واردات داشتیم که عمدتاً هم کالا‌های مصرفی بودند.
حال با گذشت شش سال از دولت تدبیر و امید گمان نمی‌کنید باید وضعیت اقتصادی را تغییر می‌دادند؟ قرار بود که روحانی بیاید مشکلات دولت قبل را حل کند...
همانطور که گفتم مشکلات اقتصادی به این راحتی حل نخواهد شد و ریشه عمیق دارد؛ دولتی که آقای روحانی تحویل گرفته است ویژگی‌های اقتصادی فاجعه‌باری داشت. وی در چند اقدام قابل قبول باعث تاثیرات شگرفی در اقتصاد کشور شد. در حوزه روابط بین‌الملل شش قطعنامه زیر بند ۷ داشتیم که وجود آن‌ها باعث ایجاد مشکلات نظامی برای کشور می‌شد و ممکن بود جنگ را در پی داشته باشد. تمام این‌ها با برجام رفع شد که این در جای خود یک اقدام بسیار ارزشمند است. حال ممکن است بگویند برجام برای ما ثمره اقتصادی نداشته که در عین حال این موضوع هم غلط است، چون ما در موضوع کشتیرانی گشایش‌های بسیاری داشتیم. نکته دیگر در حوزه اقتصاد داخلی این بود که دولت روحانی رشد اقتصادی منهای ۵/۵درصد را تحویل گرفت، اما جهت رشد را تغییر داد و آن را به رشد اقتصادی ۳ درصد رساند. این خود نشان دهنده این است که حرکت بزرگی در حوزه اقتصادی توسط دولت تدبیر و امید انجام گرفته است، البته در این میان فرصت‌های شغلی بسیاری هم ایجاد شده است، اما با توجه به ساختاری که از قبل وجود داشت آقای روحانی نتوانست سیاست احمدی نژاد را که افزایش حجم نقدینگی در کشور بود، تغییر دهد. بنابراین در دولت آقای روحانی هم حجم نقدینگی افزایش یافت و همانطور که می‌دانید در اقتصاد اصلی وجود دارد که اگر نقدینگی زیاد شود، باعث کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. در همین راستا نتیجه عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم آن شد که از اواخر سال ۹۶ ما با مشکلات کاهش ارزش پول ملی مواجه شدیم و از سویی بدعهدی امریکا و ترامپ با خروج از برجام باعث ایجاد جنگی روانی در جامعه شد. تمام این پارامتر‌ها باعث شد قیمت دلار افزایش چند برابری داشته باشد که باعث کاهش ارزش پول ملی به صورت جهشی شد.
آیا با وجود تمام این سخنان، باز هم دولت نمی‌توانست از پس چالش‌ها بربیاید؟
همانطور که می‌دانید مواردی که به آن اشاره کردم روی اقتصاد و موضوعات پیرامونی آن تاثیرگذار است و تبعات بسیار بدی از نظر تورم و گرانی در پی دارد، حال این شوک به اقتصاد کشور وارد شد. در هر کشوری اگر اینگونه مسائل اتفاق بیفتد، حاصلش جزئی نخواهد بود، البته امروز دولت در تلاش است تا آثار جنگ روانی خروج آقای ترامپ و آثار منفی کاهش ارزش پول ملی را از بین ببرد که این هم کار ساده‌ای نیست. چون امروز همانطور که شاهد هستید دولت توانسته حجم عظیمی از آن را کاهش دهد و دلار را از ۱۸ و ۲۰هزار تومان به کانال ۹ و ۱۰هزار تومان برساند که البته این کافی نیست، زیرا این موضوع هم تبعاتی دارد که یکی از آن‌ها بحث ایجاد گرانی در پی تغییر قیمت دلار است و امروز شاهدیم برخی کالا‌ها که در موقع گرانی دلار افزایش یافتند با کاهش قیمت‌ها، ارزان نشده‌اند که این نشان از نظارت ضعیف دارد، البته در این میان نمی‌توانیم از فساد اقتصادی و فرار عده‌ای چشم‌پوشی کنیم. تمام این پارامتر‌ها باعث ایجاد هرج و مرج در جامعه خواهد شد و دولت در تلاش است تبعات آن را کنترل کند. حال باید دید که چقدر می‌تواند موفق باشد، البته اینطور نیست که دولت تنها باشد بلکه تمام نظام با این موضوع درگیر است.
