هفته گذشته خانم مرضیه‌هاشمی خبرنگارپرس‌تی‌وی بدون هیچ دلیل و اتهامی بازداشت و بعد از هتک حرمت زندانی می‌شود و تاکنون این اتفاق با حواشی و واکنش‌های متفاوتی همراه بوده‌است. آنچه در این میان مهم‌تر است مغایرت دستگیری و زندانی شدن خانم هاشمی با قوانین آمره حقوق‌بین الملل و مقررات حقوق‌بشر و حتی قوانین فدرال امریکاست. عنوان اتهامی که تاکنون برای وی، گفته می‌شود «شاهد کلیدی» است، عنوانی که اسناد بین‌المللی حقوق‌بشری آن را حائز جنبه کیفری نمی‌دانند و اساساً آن را به رسمیت نشناخته‌اند؛ حال در ادامه به تناقضات رفتار امریکا با مرضیه هاشمی بر اساس اسناد بین‌المللی و قوانین فدرال امریکا می‌پردازیم.
خانم هاشمی در حالی «بدون تفهیم اتهام» بازداشت و زندانی شده‌است که فاقد هرگونه سابقه کیفری و پرونده‌ای جنایی است. بر اساس فرایند دادرسی کیفری امریکا، «بازداشت» جنبه استثنایی داشته و مشروط به مشهود بودن جرم و احراز ضرورت است که تاکنون سه شرط مورد اشاره آن تعیین و به صورت رسمی اعلام نشده است! بر همین مبنا اقدام به دستگیری هاشمی مستلزم تأمین حقوق متهم (ونه شاهد اساسی)، تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابط غیرقابل خدشه و مسلم از قبیل: تفهیم اتهام و ادله آن در نظام حقوقی است. تاکنون هیچ کدام از اصول و الزامات مربوط به بازداشت، زندانی‌شدن و بازجویی خانم هاشمی رعایت نشده است. جالب اینکه امریکا با تفسیر موسع از عنوان «شاهد کلیدی» تلاش کرده اغراض سیاسی ادعایی را علیه وی مطرح کند. در نظام حقوقی امریکا همانند نظام حقوقی بسیاری از کشور‌ها اصلی مبتنی بر حفظ کرامت انسانی و حقوق بشری با لزوم وجود «دلیل موجه» در دستگیری مورد توجه قرار گرفته است که در موضوع مرضیه هاشمی چنین اصولی زیرپا گذاشته شده و اساساً رفتار خشن و مجرمانه دستگاه‌های امریکا اصالت را به مجرمیت خانم هاشمی داده است!
برخورد با خانم هاشمی نقض بسیاری از اصول اساسی دادرسی کیفری (که هدف آن حمایت از آزادی‌های فردی و اجتماعی است) نظیر «شفافیت ضوابط و تشریفات بازداشت متهم»، «مجازات غیرقانونی متهم قبل از تفهیم اتهام واحراز جرم» می‌باشد که اجبار به برداشتن حجاب و عدم‌دسترسی به تغذیه سالم و مطابق اعتقادات متهم و نظایر آن این اصول را به سخره گرفته است. حق محاکمه فوری، حق آگاهی از ماهیت و دلیل اتهام، عدم تجاوز مدت سلب آزادی بیش از زمان متعارف نیز از جمله مواردی است که هدف مهمی مانند «امنیت فردی» متهم فرضی را به مخاطره انداخته است.
از سوی دیگر متمم چهارم [قانون اساسی]امریکا به صراحت بازداشت هر شاهدی را منع کرده است، یا در متمم پنجم و ششم نیز حقوقی را برای متهم برمی‌شمارد که اساساً درباره خانم هاشمی تاکنون رعایت نشده است؛ در اصلاحیه پنجم در بخش چهارم و اصل هفتم آمده است: «هیچ شخصی به سبب ارتکاب جرم سنگین یا جرم نامعین مسئول شناخته نخواهد شد، مگر براساس «کیفر خواست یا اعلام جرم» هیئت عالی منصفه.» یا در اصلاحیه ششم اشعار می‌شود: ۱- «در کلیه دادرسی‌های کیفری، متهم از حقوق ذیل برخوردار خواهد بود: حق محاکمه سریع و علنی توسط هیئت منصفه بی‌طرف ایالت و منطقه‌ای که جرم در آن رخ داده است» ... ۲- «حق آگاهی از ماهیت و دلیل اتهام؛ حق مواجهه با شهودی که علیه او شهادت می‌دهند؛ حق احضار شهود به نفع خود و حق داشتن وکیل برای دفاع از خود.»
قابل توجه است که در برخورد با خبرنگار پرس تی وی برخی از قواعد آمره حقوق بین الملل نیز ذبح شده است که «ممنوعیت شکنجه»، «رعایت آزادی عقیده و مذهب»، «نقض حقوق اولیه بازداشت‌شدگان» از جمله آن است. اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری شکنجه را به‌عنوان جنایت علیه بشریت تعریف کرده است. کنوانسیون منع شکنجه در ماده یک خود شکنجه را اینگونه تعریف می‌کند: «شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هرگونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمت رسمی عمل می‌کند و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار شخص و یا شخص ثالث و یا به هر دلیلی که مبتنی به هرگونه تبعیض باشد.» که اجبار خانم هاشمی به برداشتن حجاب یک نوع شکنجه روحی نسبت به یک زن مسلمان بوده و از مصادیق شکنجه و نقض آشکار قواعد آمره حقوق بین‌الملل می‌باشد. در ماده ۷ میثاق حقوق مدنی سیاسی (مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶) نیز شکنجه را ممنوع است.
در ماده ۱۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز ممنوعیت نقض «آزادی عقیده و مذهب» متهم مطرح شده است: «هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی ـ. داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به‌طور فردی یا جماعت خواه به‌طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.» اولین اقدام پس از بازداشت افراد تفهیم اتهام و ادله بزه انتسابی نسبت به متهم می‌باشد و این یک اصل بدیهی- اساسی حقوق بشر و یک اصل مشترک آیین دادرسی کیفری است وعدم توضیح علل بازداشت در مغایرت با میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اصول اولیه آیین دادرسی کیفری که در سیستم‌های حقوقی دنیا مسئله‌ای پذیرفته شده است؛ در همین باره ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی از ضرورت پرهیز از بازداشت بدون تفهیم اتهام متهم اشاره می‌کند: «هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.»
