سرويس حقوق جوان آنلاين: نهایی کردن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با پذیرش مواردی از نظر مجلس و شورای نگهبان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعتراض برخی افراد مبنی بر اینکه اصلاح مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت خلاف قانون اساسی است، بهانهای شد تا جایگاه و زمان تعیین مصلحت را مورد بررسی قرار دهیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال ۱۳۶۸ نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام بر نهادهای موجود مؤثر در تشکیلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. اصل ۱۱۲ اصلاحی قانون اساسی تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را بیان میکند. این مجمع به دستور رهبری و زیر نظر ایشان تشکیل میشود و اعضای آن را معظمله تعیین میکنند، علاوه بر اینکه عنوان بازوی مشورتی رهبری را نیز برعهده دارد. افزون بر این در تصویب و تأیید قوانین نیز نقش دارد و در برخی موارد سرانجام تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موکول شده است. این وظیفه مجمع بسیار حساس و ظریف و پیچیده است که در همین جا نقش وظیفه قانونگذاری این نهاد مشخص میشود.
در قانون اساسی ما، هشت وظیفه برای مجمع در نظر گرفته شده است که از این هشت مورد، چهار وظیفه درواقع وظیفه عمومی و مستمر است و چهار وظیفه در شرایط خاص انجام میشود و مقطعی است.
همان گونه که از نام تشخیص مصلحت نظام پیداست، این مجمع باید مصلحت را بیابد و نخستین وظیفه تشخیص مصلحت است. بنا بر قانون، تنها مرجع تصویب قانون در نظام اسلامی ما، مجلس شورای اسلامی است، اما مصوبات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد. بسیاری مواقع اتفاق میافتد که مصوبات مجلس، عیناً مورد تأیید شورای نگهبان قرار میگیرد، اما اگر مصوبهای از مجلس، مورد ایراد شورای نگهبان قرار بگیرد که این مصوبه یا خلاف فلان اصل قانون اساسی است یا خلاف مقررات شرع و نظام اسلامی است، یک معضل درست شده است و باید این موضوع به گونهای حل بشود. قانون اساسی حل این مورد را به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته است.
مجمع در جایگاه تشخیص مغایرت
در اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، در مواردی که مجلس شورای اسلامی قانونی را وضع میکند، ولی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، از جهت این که مغایر موازین شرعی یا مغایر قانون اساسی است، در صورتی که مصلحت نظام ما و مردم ما این باشد که این مصوبه حتماً به اجرا در بیاید، در این حالت، این مصوبهای که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و موردی که بین مجلس و شورای نگهبان حادث شده است، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود. به این ترتیب، پس از بررسیهای علمی و کارشناسی دقیق درباره این که آیا نظر مجلس شورای اسلامی -که اصرار براجرای مصوبه مغایر با موازین شرعی یا مغایر با قانون اساسی دارد- باید به اجرا دربیاید، مجمع کار کارشناسی میکند و در عمل یا نظر مجلس را عیناً تأیید میکند و آن مصوبه نهایی میشود یا نظر شورای محترم نگهبان را تأیید میکند و آن مصوبه متوقف میشود یا این که اصلاحاتی را که به مصلحت نظام تشخیص میدهد، در آن مصوبه مجلس انجام میدهد و به تصویب میرساند.
تهیه و پیشنهاد پیشنویس سیاستهای کلی نظام در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظیفه دوم مجمع است که خدمت مقام رهبری پیشنهاد میشود و پس از تأیید ایشان، این سیاستها در نظام قانونگذاری ما قرار میگیرد و مجلس شورای اسلامی و دولت و کلیه دستاندرکاران نظام مکلفند برنامههای خود را بر پایه این سیاستها تدوین کنند.
وظیفه سوم، حل معضلات نظام است. در مواردی که یک موضوع از راههای عادی پیشبینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی حلکردنی نیست؛ یعنی چیزی است که رخ داده و شرایط بررسیاش در قوانین عادی پیشبینی نشده است. در این صورت، این موضوع را یک معضل نظام میگوییم و این مسئله به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود. مجمع نیز بررسیهای علمی و کارشناسی را انجام میدهد و نظرش را خدمت مقام رهبری تقدیم میکند. سرانجام مقام رهبری هم، این حل معضل را باید تأیید بفرمایند.
وظیفه چهارم هم که از وظایف عمومی است، اعلام نظر درباره استفساریههای مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. معمولاً تقاضای استفسار هم بنا بر آییننامه داخلی مجمع از طریق یکی از رؤسای قوای سهگانه درخواست شود و با تأیید ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دستور کار مجمع قرار بگیرد و این تفسیر که نباید مصوبه را خیلی مضیق کند یا توسعه بدهد، پس از تصویب مجمع قابلیت اجرا دارد.
مجمع تشخیص و شرایط خاص
چهار وظیفه دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام که به صورت مقطعی و شرایط خاص، مجمع ورود میکند: نخستین وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایط خاص و مقطعی، مشاوره در اموری است که مقام رهبری در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع ارجاع میفرمایند. هرگاه مقام رهبری، موضوعی را تشخیص دادند که لازم است در مجمع بررسی بشود، ارجاع میدهند.
دومین وظیفه در این شرایط خاص این است که مشکلی برای مقام رهبری پیش بیاید؛ یعنی مقام رهبری فوت کنند یا کنارهگیری کنند یا توسط مجلس خبرگان رهبری عزل بشوند، در این صورت یک شورای سه نفره برای انجام وظایف رهبری تشکیل میشود.
وظیفه سوم، تصویب مصوبات شورای رهبری در این شرایط خاص است. وقتی که شورای رهبری، در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر تشکیل میشود، مصوبات آن شورای رهبری درباره بسیاری از بندهای اصل ۱۱۰ قانون اساسی، باید به تصویب مجمع برسد. این مصوبات باید به تصویب سه چهارم اعضای مجمع برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند؛ یعنی وظایفی است که مقام رهبری باید انجام میدادند و اکنون در این شرایط خاص که شورای رهبری تشکیل شده است، برای استحکام آن گفتهاند باید به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برسد.
وظیفه چهارم، عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که موضوع اصل ۱۷۷ قانون اساسی است. هر وقت مصلحتی ایجاب بکند که در اصول قانون اساسی تغییراتی رخ بدهد، یک شورای خاصی بنا به پیشنهاد مقام رهبری و تصویب ایشان، تشکیل میشود که همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم، عضو آن شورای بازنگری قانون اساسی هستند برای ایجاد تغییرات در
قانون اساسی.
برخی بر این باورند که طبق قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید قانونگذاری کند ولی در عمل، این مجمع قانونگذاری کرده است. بنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها مرجع تصویب قانون، مجلس شورای اسلامی است؛ اما همان قانون اساسی که گفته است مجلس، برای تدوین و تصویب قانون صالح است، همان قانون اساسی پیشبینی کرده که اگر زمانی موضوعی خیلی حاد و حساس باشد و از راه عادی که همان تصویب مجلس شورای اسلامی است، به دلیل مدت زمانی که طول میکشد تا مجلس یک مصوبه را بگذراند یا اینکه سایر شرایط موجود در اوضاع و احوال جامعه، ممکن است نیاز به یک سرعت عمل بیشتری باشد، در این موارد، خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی کرده است که مجمع میتواند قانونی را تصویب کند. در بحث لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی بررسیها را انجام داد و آن را نهایی کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی نظر مجلس و در مواردی نظر شورای نگهبان را پذیرفت و ضمن نهایی کردن این مسئله، لایحه مذکور را به منظور دنبال شدن روال قانونی به رئیس مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دولت ارسال کرد.