مدیرعامل: هیئت‌مدیره مصوب خواهد کرد که فعالیت‌های آتی شرکت بدون مشکل باشد!
کد خبر: 942074
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003x4k
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۱
جوابیه «اوزان» به یادداشت «جوان»
پس از انتشار یادداشتی با عنوان «در شستا سلامت مردم را واگذار نکنید» به تاریخ ۱۶ دی‌ماه، مدیر عامل شرکت اوزان جوابیه‌ای را به دفتر روزنامه ارسال داشته است.
متن این جوابیه بدین شرح است:
با توجه به اینکه یادداشت منتشر شده در وبگاه روزنامه به قصد اضرار به اینجانب و تشویش اذهان عمومی نوشته شده است و مطالب آن از اساس کذب و خلاف واقع است و این کار در ادامه یادداشت قبلی با عنوان «کار ناقص وزیر کار» نوشته شده است نسبت به درج پاسخ اینجانب اقدام گردد.
۱- باز هم طبق روال تیتر با متن انطباقی ندارد. به هر حال این شرکت هم سودده است و هم قرار نیست واگذار گردد. از طرفی در این مطلب نیز صراحتاً اعتراف نموده‌اید که منظور شما در مطلب قبلی هم شرکت اوزان بوده است.
۲- هر چند مقاله قبلی هم تقریباً با مشخصاتی که اشاره شده بود به شرکت اوزان و اینجانب مربوط می‌گردید و این بار به صراحت از شرکت نام برده شده که پاسخ به آن راحت‌تر نموده است؛ لذا درخصوص اتهام‌هایی که به این شرکت منسوب نموده‌اید، مطالب زیر اعلام می‌گردد:
۱- ۲ این شرکت هیچ‌گاه در زمینه تجهیزات پزشکی در سازمان تأمین اجتماعی انحصار نداشته و ندارد و شرکت‌هایی نظیر بازرگانی بین‌المللی، سیما سلامت، گسترش بازرگانی و... در این زمینه فعالت داشته و دارند.
۲- ۲- هیچ ایرادی متوجه استمرار مدیریت فعلی شرکت نبوده و نیست و لازم است اگر ایرادی وجود دارد جهت اطلاع شرکت اوزان بیان گردد.
۳- ۲- نگارنده در یادداشت خود ۶۰ درصد سهام این شرکت را متعلق به شستا دانسته در حالی که ۱۰۰ درصد سهام شرکت اوزان متعلق به هلدینگ تیپیکو است که دومین هلدینگ بزرگ شستا می‌باشد و ایراد احدی از اعضای هیئت نظارت به مسئله دیگری است.
4- 2- فلسفه شركت‌‌هاي دولتي كه از قضا در وزارتخانه‌هاي ديگر نظير وزارت بهداشت، ‌جهاد كشاورزي، دفاع و... نيز به صورت انحصاري فعاليت دارند، عدم برگزاري تشريفات مناقصه براي خريدار و سرعت بخشي به كار است و نگارنده اگر كوچك‌ترين اطلاعي از روند كار داشت متوجه مي‌شد كه مناقصه و تشريفات مرتبط به هر حال انجام مي‌پذيرد، ولي به جاي خريدار شركت مربوطه كه خود داراي كميسيون مناقصه است با حضور اعضا مرتبط و حراست و... مناقصه يا ترك تشريفات را برگزار مي‌نمايد و به همين دليل ديگر نيازي به مناقصه مجدد نمي‌باشد و اين القا كه اصلاً مناقصه انجام نمي‌پذيرد به نوعي شبهه‌افكني و تشويش اذهان عمومي است.
5- 2- اين شركت تمامي كالاهاي خود را با ارز دولتي وارد نموده و نه تنها هيچ چيزي را گران‌تر از قبل از تحريم‌ها نمي‌فروشد بلكه با درايت‌‌هاي به كار بسته شده، حتي بعضاً ارزان‌تر هم به فروش مي‌رساند. به عنوان مثال همين CT اسكن كه شما اشاره كرديد در سال 92 حدود 3ميليارد تومان به فروش مي‌رسيد. در سال جاري با كيفيت بالاتر و مدل بهتر زير 2ميليارد تومان به فروش رفته است و اگر موردي از گرانفروشي اين شركت به يكي از بيمارستان‌‌هاي تابعه سازمان يا مراكز ديگر وجود دارد به طور دقيق و شفاف اعلام تا بررسي شود.
6- 2- درخصوص آشفتگي در بازار دندانپزشكي لازم به ذكر است تنها يك محصول به نام آمالگام به اين شركت مربوط مي‌شود كه ترتيبي اتخاذ گرديده با وجود شرايط تحريم و اينكه ماده اصلي آن نيز فلز گرانبها مي‌باشد، ليكن در ايام تحريم اين محصول با بالاترين كيفيت و معادل نمونه امريكايي و اروپايي آن و به قيمت پايين‌تر از نمونه چيني ارائه و كشور را از اين بابت بي‌نياز نموده و دندانپزشكان در اين زمينه كمبود يا مشكلي ندارند.
3- درخصوص مسئله عدم الزام به مناقصه:
در تمام وزارتخانه‌ها و نه تنها تأمين اجماعي براي خريد از شركت‌هايي كه 51درصد يا بيشتر از آن متعلق به دولت يا نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌باشد، برگزاري تشريفات مناقصه نياز نمي‌باشند كه يكي از دلايل آن در بند 3- 3 توضيح داده شد و مثلاً‌در وزارت بهداشت در بند دوم تبصره ذيل ماده 55 آيين‌نامه دانشگاه‌ها به آن اشاره گرديده است.
در سازمان تأمين اجتماعي نيز طبق بند الف ماده 30 آيين‌نامه سابق همين مسئله تصريح گرديده بود لذا اين يك مسئله عمومي بوده و منحصر به شركت اوزان يا سازمان تأمين اجتماعي نيز نمي‌باشد و در تمام دستگاه‌ها وجود دارد. ليكن مدتي قبل و در اصلاح آيين‌نامه معاملات سازمان، بند الف ماده 30 به بند الف ماده 27 تغيير يافت از جمله آنكه 51 درصد به 100 درصد تغيير يافت آن هم به صورت مستقيم يا غيرمستقيم كه البته باز هم اين مشكلي ايجاد نمي‌كرد زيرا 100درصد سهام اين شركت متعلق به هلدينگ دارويي تأمين بود و غيرمستقيم شركت اوزان شركت 100درصدي سازمان تأمين اجتماعي قلمداد مي‌گرديد تا اينكه هلدينگ براساس سياست‌‌هاي دولت و وزير محترم كار شروع به واگذاري سهام در بورس نمود و احدي از اعضاي هيئت نظارت معتقد بود كه با توجه به واگذاري بخشي از سهام تيپيكو در بورس، شركت اوزان عملاً ديگر 100درصدي نيست و هفته پيش اعلام نمود شركت مشمول بند الف ماده 27 نمي‌گردد.
پس تاكنون خريد از شركت اوزان توسط مؤسسات و سازمان بدون برگزاري مناقصه، بدون خدشه بوده و اگر ايرادي هم وجود داشته باشد، مربوط به آينده خواهد شد.
1- 3- به فرض محال كه تخلفي نيز صورت گرفته باشد مربوط به خريدار بوده نه فروشنده زيرا آيين‌نامه فوق‌الذكر مربوط به خريدار است و شركت اوزان براساس آيين‌نامه خود كه آن نيز به تصويب هيئت مديره محترم سازمان تأمين اجتماعي رسيده است، عمل مي‌نمايد و مجري آيين‌نامه معاملاتي سازمان، ‌مراكز درماني هستند و اگر تكليفي در اين آيين‌نامه وجود داشته باشد، متوجه آن مراكز خواهد بود نه شركت اوزان و ربط تخلف عدم برگزاري مناقصه به اوزان در حكم تشويش اذهان عمومي بوده و لازم است عذرخواهي گردد.
2- 3-در راستاي همين موارد و به همين دليل مديرعامل فقيد سازمان مصوبه 1720 هيئت مديره سازمان كه به دليل وجود بخش‌‌هاي ديگري مربوط به همان شركت الف كه شما از آن دفاع نموده‌ايد – نه اوزان – مسكوت مانده بود، را ابلاغ نمود و مقرر شد كه سهام شركت اوزان مستقيماً‌ به سازمان واگذار گردد كه به شستا نيز ابلاغ گرديد و روند ثبت آن در حال انجام است. لذا با اجرايي شدن اين مصوبه، مشكل مراكز درماني سازمان جهت خريد از شركت اوزان بدون الزام به برگزاري مناقصه، حل خواهد شد.
4- موضوعات شركت الف كه در مقاله شما به آن اشاره گرديده است؛ اين شركت تخلفات بسيار زيادي داشت و دستگاه‌هاي نظارتي به آن ورود كرده و در استيضاح وزير كار نيز چند بار نام آن برده شد. با ورود سازمان بازرسي به موضوع تخلفات شركت الف، تمامي اعضا هيئت مديره و مديرعامل شركت الف عزل گرديدند ليكن بدنه اجرايي آنها همچنان در شركت باقي هستند و با حاشيه‌سازي‌هايي نظير همين مقاله شما در طي شش ماه گذشته، شركت الف چهار مديرعامل را تجربه و در حال حاضر با سرپرست اداره مي‌شود و عملاً همان بدنه كارگزار شركت است و علي‌‌رغم آنكه سازمان حوزه فعاليت آنها را به موضوع ديگري تغيير داده و شركت الف به يكي از هلدينگ‌‌هاي شستا انتقال داده شده و صراحتاً از ورود به اين مقوله به علت سابقه تخلفات شديد منع نموده است كماكان با حمايت امثال شما مشغول به كار است. لازم به ذكر است اگر منظور از اينكه آن شركت وفق مراد مديران عمل نمي‌كرد الزام آنها به قانون، ‌عدم تخلف و دور زدن قانون، عدم ورود به حوزه‌هاي غيرمرتبط و... است، بلي دلسوزان نظام و دستگاه‌هاي نظارتي و مديران ارشد سازمان به ايشان تذكر مي‌دادند ولي آنها عمل نمي‌كرده و هنوز هم اصرار به تكرار دارند.
شركت الف در بسياري از سال‌ها زيان‌ده بوده و اندك سود آن نيز از طريق غيرقانوني و نزول پول به اشخاص حقيقي بوده كه بابت آن نيز ميلياردها تومان پول سازمان به دليل وجود دعاوي در مراجع قضايي معطل مانده و هنوز به شركت مسترد نشده است و در اين خصوص هم اصل كار خلاف بوده و هم تضامين اخذ شده جعلي بوده است.
لازم به ذكر است سازمان بازرسي اتفاقاً درخصوص شركت اوزان از سازمان تأمين اجتماعي تثبيت مديريت فعلي را درخواست نموده است كه دليل آن شفافيت عملكرد، حسابرسي مقبول و عملكرد مطلوب فعلي بوده است.
درخصوص ساير نهادها شرط 100درصدي بودن مالكيت سهام وجود نداشته و معيار 51درصد سهام درخصوص عدم الزام به برگزاري مناقصه رعايت مي‌شود كه اتفاقاً‌ اكثر خريدهاي آن نهاد از طريق شركت اوزان انجام مي‌گردد.
5- با اين تفاسير مسئله كاملاً شفاف است و نتيجه‌گيري به شرح زير است:
1- 5- يك قلم به مزد با مديران متخلف سابق شركت الف شما را گمراه نموده است.
2- 5- هيچ تخلفي از سوي شركت اوزان صورت نپذيرفته است.
3- 5- مراكز درماني سازمان پس از مصوبه هيئت مديره و اجرايي شدن آن، مشكلي جهت خريد از شركت اوزان نخواهند داشت.
4- 5- شركت اوزان جزو معدود شركت‌هايي است كه در ايام تحريم با مديريت صحيح حتي قيمت‌ها را كاهش داده و در عرصه توليد نيز قيمت محصولات خود را با وجود كيفيت عالي به زير قيمت رقباي چيني رسانيده است.
جوان: از توهين‌ها و عبارات زننده مديرعامل محترم اوزان كه بگذريم، مستندات و توضيحات مربوطه در پاسخ به اين جوابيه نزد ما محفوظ است كه به دليل اطاله مطلب عجالتاً از ذكر آنها پرهيز مي‌كنيم.
۴- ۲- فلسفه شرکت‌های دولتی که از قضا در وزارتخانه‌های دیگر نظیر وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، دفاع و... نیز به صورت انحصاری فعالیت دارند، عدم برگزاری تشریفات مناقصه برای خریدار و سرعت بخشی به کار است و نگارنده اگر کوچک‌ترین اطلاعی از روند کار داشت متوجه می‌شد که مناقصه و تشریفات مرتبط به هر حال انجام می‌پذیرد، ولی به جای خریدار شرکت مربوطه که خود دارای کمیسیون مناقصه است با حضور اعضا مرتبط و حراست و... مناقصه یا ترک تشریفات را برگزار می‌نماید و به همین دلیل دیگر نیازی به مناقصه مجدد نمی‌باشد و این القا که اصلاً مناقصه انجام نمی‌پذیرد به نوعی شبهه‌افکنی و تشویش اذهان عمومی است.
۵- ۲- این شرکت تمامی کالا‌های خود را با ارز دولتی وارد نموده و نه تنها هیچ چیزی را گران‌تر از قبل از تحریم‌ها نمی‌فروشد بلکه با درایت‌های به کار بسته شده، حتی بعضاً ارزان‌تر هم به فروش می‌رساند. به عنوان مثال همین CT اسکن که شما اشاره کردید در سال ۹۲ حدود ۳ میلیارد تومان به فروش می‌رسید. در سال جاری با کیفیت بالاتر و مدل بهتر زیر ۲ میلیارد تومان به فروش رفته است و اگر موردی از گرانفروشی این شرکت به یکی از بیمارستان‌های تابعه سازمان یا مراکز دیگر وجود دارد به طور دقیق و شفاف اعلام تا بررسی شود.
۶- ۲- درخصوص آشفتگی در بازار دندانپزشکی لازم به ذکر است تنها یک محصول به نام آمالگام به این شرکت مربوط می‌شود که ترتیبی اتخاذ گردیده با وجود شرایط تحریم و اینکه ماده اصلی آن نیز فلز گرانبها می‌باشد، لیکن در ایام تحریم این محصول با بالاترین کیفیت و معادل نمونه امریکایی و اروپایی آن و به قیمت پایین‌تر از نمونه چینی ارائه و کشور را از این بابت بی‌نیاز نموده و دندانپزشکان در این زمینه کمبود یا مشکلی ندارند.
۳- درخصوص مسئله عدم الزام به مناقصه:
در تمام وزارتخانه‌ها و نه تنها تأمین اجماعی برای خرید از شرکت‌هایی که ۵۱ درصد یا بیشتر از آن متعلق به دولت یا نهاد‌های عمومی غیردولتی می‌باشد، برگزاری تشریفات مناقصه نیاز نمی‌باشند که یکی از دلایل آن در بند ۳- ۳ توضیح داده شد و مثلاً‌در وزارت بهداشت در بند دوم تبصره ذیل ماده ۵۵ آیین‌نامه دانشگاه‌ها به آن اشاره گردیده است.
در سازمان تأمین اجتماعی نیز طبق بند الف. ماده ۳۰ آیین‌نامه سابق همین مسئله تصریح گردیده بود لذا این یک مسئله عمومی بوده و منحصر به شرکت اوزان یا سازمان تأمین اجتماعی نیز نمی‌باشد و در تمام دستگاه‌ها وجود دارد. لیکن مدتی قبل و در اصلاح آیین‌نامه معاملات سازمان، بند الف. ماده ۳۰ به بند الف. ماده ۲۷ تغییر یافت از جمله آنکه ۵۱ درصد به ۱۰۰ درصد تغییر یافت آن هم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم که البته باز هم این مشکلی ایجاد نمی‌کرد زیرا ۱۰۰ درصد سهام این شرکت متعلق به هلدینگ دارویی تأمین بود و غیرمستقیم شرکت اوزان شرکت ۱۰۰ درصدی سازمان تأمین اجتماعی قلمداد می‌گردید تا اینکه هلدینگ براساس سیاست‌های دولت و وزیر محترم کار شروع به واگذاری سهام در بورس نمود و احدی از اعضای هیئت نظارت معتقد بود که با توجه به واگذاری بخشی از سهام تیپیکو در بورس، شرکت اوزان عملاً دیگر ۱۰۰ درصدی نیست و هفته پیش اعلام نمود شرکت مشمول بند الف. ماده ۲۷ نمی‌گردد.
پس تاکنون خرید از شرکت اوزان توسط مؤسسات و سازمان بدون برگزاری مناقصه، بدون خدشه بوده و اگر ایرادی هم وجود داشته باشد، مربوط به آینده خواهد شد.
۱- ۳- به فرض محال که تخلفی نیز صورت گرفته باشد مربوط به خریدار بوده نه فروشنده زیرا آیین‌نامه فوق‌الذکر مربوط به خریدار است و شرکت اوزان براساس آیین‌نامه خود که آن نیز به تصویب هیئت مدیره محترم سازمان تأمین اجتماعی رسیده است، عمل می‌نماید و مجری آیین‌نامه معاملاتی سازمان، مراکز درمانی هستند و اگر تکلیفی در این آیین‌نامه وجود داشته باشد، متوجه آن مراکز خواهد بود نه شرکت اوزان و ربط تخلف عدم برگزاری مناقصه به اوزان در حکم تشویش اذهان عمومی بوده و لازم است عذرخواهی گردد.
۲- ۳-در راستای همین موارد و به همین دلیل مدیرعامل فقید سازمان مصوبه ۱۷۲۰ هیئت مدیره سازمان که به دلیل وجود بخش‌های دیگری مربوط به همان شرکت الف. که شما از آن دفاع نموده‌اید – نه اوزان – مسکوت مانده بود، را ابلاغ نمود و مقرر شد که سهام شرکت اوزان مستقیماً به سازمان واگذار گردد که به شستا نیز ابلاغ گردید و روند ثبت آن در حال انجام است؛ لذا با اجرایی شدن این مصوبه، مشکل مراکز درمانی سازمان جهت خرید از شرکت اوزان بدون الزام به برگزاری مناقصه، حل خواهد شد.
۴- موضوعات شرکت الف. که در مقاله شما به آن اشاره گردیده است؛ این شرکت تخلفات بسیار زیادی داشت و دستگاه‌های نظارتی به آن ورود کرده و در استیضاح وزیر کار نیز چند بار نام آن برده شد. با ورود سازمان بازرسی به موضوع تخلفات شرکت الف، تمامی اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت الف. عزل گردیدند لیکن بدنه اجرایی آن‌ها همچنان در شرکت باقی هستند و با حاشیه‌سازی‌هایی نظیر همین مقاله شما در طی شش ماه گذشته، شرکت الف. چهار مدیرعامل را تجربه و در حال حاضر با سرپرست اداره می‌شود و عملاً همان بدنه کارگزار شرکت است و علی رغم آنکه سازمان حوزه فعالیت آن‌ها را به موضوع دیگری تغییر داده و شرکت الف. به یکی از هلدینگ‌های شستا انتقال داده شده و صراحتاً از ورود به این مقوله به علت سابقه تخلفات شدید منع نموده است کماکان با حمایت امثال شما مشغول به کار است. لازم به ذکر است اگر منظور از اینکه آن شرکت وفق مراد مدیران عمل نمی‌کرد الزام آن‌ها به قانون، عدم تخلف و دور زدن قانون، عدم ورود به حوزه‌های غیرمرتبط و... است، بلی دلسوزان نظام و دستگاه‌های نظارتی و مدیران ارشد سازمان به ایشان تذکر می‌دادند ولی آن‌ها عمل نمی‌کرده و هنوز هم اصرار به تکرار دارند.
شرکت الف. در بسیاری از سال‌ها زیان‌ده بوده و اندک سود آن نیز از طریق غیرقانونی و نزول پول به اشخاص حقیقی بوده که بابت آن نیز میلیارد‌ها تومان پول سازمان به دلیل وجود دعاوی در مراجع قضایی معطل مانده و هنوز به شرکت مسترد نشده است و در این خصوص هم اصل کار خلاف بوده و هم تضامین اخذ شده جعلی بوده است.
لازم به ذکر است سازمان بازرسی اتفاقاً درخصوص شرکت اوزان از سازمان تأمین اجتماعی تثبیت مدیریت فعلی را درخواست نموده است که دلیل آن شفافیت عملکرد، حسابرسی مقبول و عملکرد مطلوب فعلی بوده است.
درخصوص سایر نهاد‌ها شرط ۱۰۰ درصدی بودن مالکیت سهام وجود نداشته و معیار ۵۱ درصد سهام درخصوص عدم الزام به برگزاری مناقصه رعایت می‌شود که اتفاقاً اکثر خرید‌های آن نهاد از طریق شرکت اوزان انجام می‌گردد.
۵- با این تفاسیر مسئله کاملاً شفاف است و نتیجه‌گیری به شرح زیر است:
۱- ۵- یک قلم به مزد با مدیران متخلف سابق شرکت الف. شما را گمراه نموده است.
۲- ۵- هیچ تخلفی از سوی شرکت اوزان صورت نپذیرفته است.
۳- ۵- مراکز درمانی سازمان پس از مصوبه هیئت مدیره و اجرایی شدن آن، مشکلی جهت خرید از شرکت اوزان نخواهند داشت.
۴- ۵- شرکت اوزان جزو معدود شرکت‌هایی است که در ایام تحریم با مدیریت صحیح حتی قیمت‌ها را کاهش داده و در عرصه تولید نیز قیمت محصولات خود را با وجود کیفیت عالی به زیر قیمت رقبای چینی رسانیده است.
جوان: از توهین‌ها و عبارات زننده مدیرعامل محترم اوزان که بگذریم، مستندات و توضیحات مربوطه در پاسخ به این جوابیه نزد ما محفوظ است که به دلیل اطاله مطلب عجالتاً از ذکر آن‌ها پرهیز می‌کنیم.
برچسب ها: اوزان ، جوابیه ، شستا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار