جوان آنلاین: در همان روزهایی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، مایک پمپئو وزیر امور خارجه‌اش را راهی غرب آسیا کرد تا یک نمایش تبلیغاتی ضدایرانی را به نمایش بگذارد، در سوی دیگر قاره کهن، چینی‌ها سخت مشغول کار بودند تا آخرین بندهای برتری اقتصادی آمریکا را نیز پاره کنند. چینی‌ها چشم به جایگزینی «یوآن» به جای «دلار» در چرخه اقتصاد جهانی دوخته‌‌اند.
آنها که به‌تازگی از بند جنگ تعرفه‌ای آمریکا نجات پیدا کرده‌اند، در بیان آرزوهای خود محتاطانه عمل می‌کنند اما رهبران اقتصادی دنیا صریح‌تر این را عنوان می‌کنند. هفته گذشته گارنی، رئیس بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد انتظار می‌رود یوآن به رقیب جدی برای دلار تبدیل و به ارز اصلی جهان در تجارت بین‌الملل بدل شود. این البته یک پیش‌بینی است اما اقدام دولت روسیه برای کاهش ذخایر ارزی دلاری این کشور، نشان می‌دهد که کشورها دیگر نمی‌خواهند به آمریکا اعتماد کنند. به‌تازگی بانک مرکزی روسیه اعلام کرد سهم دلار از ذخایر ارزی این کشور را به رقم بی‌سابقه‌ای کاهش و ۱۰۰ میلیارد دلار از این ذخایر را به یورو، ین ژاپن و یوآن چین تغییر داده است. چین در حال فتح قله‌های اقتصاد جهانی است و روسیه نیز در چند سال اخیر به‌خوبی توانسته نفوذ خود در منطقه غرب آسیا و آفریقا را توسعه دهد. هند همسایه جنوب غربی پکن هم سرعت پیشرفت اقتصادی‌اش را شتاب بخشیده و براساس پیش‌بینی‌ها تا سال 2030، بالاتر از آمریکا و در جایگاه دومین اقتصاد برتر جهانی تکیه خواهد زد.
این تحول البته موضوعی دور از تصور و غیرقابل پیش‌بینی نبوده است. در ارزیابی استراتژیک 235صفحه‌ای شورای اطلاعات ملی آمریکا که در آن روندهای جهانی پیش‌بینی شده، تمرکز ویژه‌ای روی چین به‌عنوان قطب اقتصاد دنیا شده است.
شورای ملی اطلاعات آمریکا از سال 1997 هر چهار سال یک‌بار یک ارزیابی استراتژیک طبقه‌بندی نشده را منتشر کرده است که می‌توان در آن پیش‌بینی‌هایی درباره روند جهانی حتی تا 20 سال آینده را یافت. این ارزیابی استراتژیک به رهبران ارشد ایالات متحده ارائه می‌شود تا آنها بر اساس آن فکر و برنامه‌ریزی کنند.
در این ارزیابی استراتژیک که سال 2017 منتشر شده، آینده روسیه و هند نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس دونالد ترامپ، تمرکز اصلی خود را روی چین و تنظیم روابط اقتصادی با این کشور گذاشت اما روند نزولی قدرت آمریکا در برابر غول اقتصادی چین، او را ناچار کرد تا چند گام به عقب بردارد. در این ارزیابی استراتژیک که با عنوان «تناقض پیشرفت» منتشر شده، به تداوم رشد اقتصادی در دنیا هر چند به صورت ضعیف اشاره شده است.
بر اساس این ارزیابی استراتژیک، در آینده چین و روسیه قدرت بیشتری کسب خواهند کرد. هر دو کشور با وجود اینکه سرعت رشد مادی‌شان کاهش می‌یابد در پی گسترش حوزه نفوذ در مناطق خود هستند و سعی دارند سیاست‌هایشان را به نوعی شکل دهند که پیام مخالفت با حضور آمریکا در منطقه‌شان درک شود. روسیه به دنبال حوزه نفوذ در آسیای مرکزی و چین به دنبال کانال‌های سوخت ارزان قیمت خواهند بود. هند در این میان که به سبب رشد اقتصادی‌اش در حال قدرتمند شدن است، منافع خود را در این مناطق دنبال و روابط مسکو و واشنگتن را هدایت می‌کند. گسترش نفوذ روسیه در حوزه بالکان و برخی نقاط اروپا سبب تقویت احساسات ضدروسی شده است. از یک سو روسیه تلاش می‌کند وانمود کند که به دنبال همکاری‌های بین‌المللی است و از سوی دیگر به دنبال تضعیف نهادهای غربی و روی کار آوردن رهبرانی در دموکراسی‌های این منطقه است که مقاومت و مقابله با آمریکا را تقویت می‌کنند.
مردم به رونق اقتصادی می‌رسند؟
بر پایه این گزارش، در سال‌های آینده اقتصاد جهان تحت تاثیر اقتصادهای بزرگ‌تر، استرس‌های مالی، بی‌ثباتی و عدم اطمینان بیشتری را تجربه خواهد کرد. این اتفاقات به‌ویژه تحت تاثیر اقتصاد چین و هند خواهد بود که اقتصادشان سریع‌تر از بقیه کشورها رشد خواهد کرد حتی اگر سرعت رشد اقتصادی‌شان از سرعت رشد فعلی آنها هم کمتر باشد. این اتفاق شک و تردید در ادغام و مزایای آن در اقتصادی جهانی را بیشتر کرده است. در آینده تامین نیروی کار و سرمایه انسانی به یک چالش جدی برای دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی چین و اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد که از اثرات طرح یک دهه - یک کودک در چین است. تلاش برای آزادسازی بیشتر تجارت جهانی منجر به اسپاسم احساسات محافظه‌کارانه در کشورها می‌شود و یک عقب‌نشینی از اتحادها را به همراه دارد. با توجه به اینکه چین مرکز رو به رشد تقاضای کالاست و کشورها در این زمینه با چین کنار می‌آیند، کشور چین به سبب هزینه‌های ترانزیت و انتقال کالا با زیان‌های زیادی مواجه می‌شود که خسارت‌هایی در قالب عدم تولید به همراه دارد و طبیعتا به سبب سرمایه‌گذاری‌های گسترده انجام شده، منجر به افزایش بدهی چین می‌شود و عدم تعادل در بازار آن افزایش می‌یابد و به دلیل حجم بزرگ اقتصاد چین این عدم تعادل و هزینه‌های آن ابعادی گسترده‌تر از چین می‌گیرد و با افت‌وخیز جهانی همراه می‌شود. به همین علت به حداقل رساندن هزینه‌های جابه‌جایی برای چین حیاتی است زیرا زمانی که چین ضربه اقتصادی بخورد، تامین استانداردهای زندگی در این کشور به چالش می‌خورد و ثبات اجتماعی ضعیف شده و حزب کمونیست قدرتش تضعیف می‌شود. پیر شدن جمعیت فعلی آن نیز موجب می‌شود که چین تلاش‌هایی برای بهبود بازنشستگی و افزایش خدمات و مزایای بهداشتی درمانی در دستور کار قرار دهد که همین موضوع ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند. چین می‌تواند با افزایش هزینه تولید یا تشویق دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه ترانزیت و تامین زیرساخت‌های حمل‌ونقل هزینه انتقال را کاهش دهد.
سطح ابزارهای تکنولوژیک در اقتصاد اروپا در حال گذار است. به سبب برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، چالش‌های سیاسی به وجود می‌آید. مشکل بدهی در یونان، ایتالیا و اسپانیا نیز سیاست‌های مالی و پولی اتحادیه اروپا را با چالش مواجه می‌کند. ضدگرایی در اتحادیه اروپا به‌منظور مقابله با نظام تجارت آزاد و لیبرالیسم اقتصادی صدای قدرتمندی می‌شود. تمایلی برای ادغام در اقتصاد جهانی به اندازه گذشته وجود ندارد.
هند دارای بیشترین ظرفیت و استعداد برای افزایش رشد اقتصادی در سطح جهان به دلیل میزان جمعیت و موفقیت‌های خود در بخش فناوری است. اما با این حال باید در حوزه انرژی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های تولید، توان خود را افزایش دهد. کمتر از چین با مشکل نیروی انسانی مواجه خواهد بود اما باید در سال‌های فعلی روی موضوعات آموزش پایه و آموزش عالی برای بهبود وضعیت اشتغال سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد. درباره پتانسیل‌های رشد اقتصادی در آفریقا خوشبینی‌هایی وجود دارد اما نگرانی‌هایی هم درباره گذارهای سیاسی بین نسلی در این مناطق وجود دارد. آفریقا بیشترین رشد را در نیروی انسانی سن کار دارد که طی دو دهه آینده یک مزیت اقتصادی بزرگ محسوب می‌شود. یکپارچگی اقتصاد جهانی در معرض خطر جنبش‌هایی است که علیه تجارت جهانی و بازار آزاد به راه افتاده است. سازمان تجارت جهانی در معرض مخالفت برخی کشورها برای محدود کردن تجارت است یا مخالفت با موافقتنامه‌هایی مانند TPP (موافقتنامه 12 کشور حاشیه اقیانوس آرام منهای چین).
تکنولوژی راننده حیاتی برای هدایت بهره‌وری در آینده است اما همواره منبع اضطراب کارگران هم بوده است. با این حال وقتی درباره بهره‌وری صحبت می‌شود این پیشرفت‌های تکنولوژیکی است که حیاتی محسوب می‌شود خصوصا درباره حفظ رشد اقتصادی کشورهایی که نیروهای کار و سرمایه انسانی در آنها کاهش می‌یابد یا ثابت می‌ماند. موضوعات دیگری مانند زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه، مقررات و قوانین، شیوه‌های مدیریت، آموزش و پرورش هم اهمیت دارند که نیاز به تخصیص بودجه دارند.
نگاه به درون
در حالی که دموکراسی‌های صنعتی مانند آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی سعی دارند احساس رفاه طبقه متوسط‌شان را حفظ کنند، در عین حال تلاش می‌کنند پوپولیسم و انگیزه‌های بومی‌گرایی را معتدل کنند. در نتیجه نگاه به داخل از سوی این کشورها جای خود را به ماجراجویی‌های خارجی پرهزینه دهه‌های گذشته می‌دهد. این چشم‌انداز در اتحادیه اروپایی بیشتر از بقیه نقاط جهان خواهد بود و ابهاماتی درباره حکمرانی اروپا و چالش‌های داخلی آن را مطرح می‌کند. اختلافات داخلی اتحادیه اروپا، مشکلات جمعیتی و اجرای ناموفق سیاست‌های اقتصادی، وضعیت اروپا را به‌عنوان یک بازیگر جهانی تهدید می‌کند. در پنج سال آینده نیاز به دوباره‌سازی ارتباطات اروپایی در سایه تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، قدرت این اتحادیه را تضعیف می‌کند و همکاری‌های فراآتلانتیک را به تحلیل می‌برد. از سوی دیگر احساسات ضد مهاجرتی باعث تقویت پوپولیسم می‌شود که این اقدام حمایت‌های داخلی از رهبران سیاسی اروپا را کاهش می‌دهد.
