در ادامه تلاش‌های بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار پولی کشور، از این پس در هنگام انجام تراکنش‌های موبایلی همنام‌بودن سیمکارت و کارت بانکی الزامی است.
مدتی است که بانک مرکزی سیاست‌های پیشگیرانه‌ای را برای بهبود بازار پولی کشور به کاربسته و همین روند باعث کاهش سفته‌بازی در بازار‌های مختلف شده‌است.
بر این اساس، یکی از اقدامات مهم و تأثیر‌گذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح سقف تراکنش‌های بانکی و همچنین بازخرید چک‌های تضمینی بود که بر این اساس چک‌های تضمینی فقط در وجه ذینفع صادر می‌شود و پشت‌نویسی و انتقال چک تضمین‌شده به دیگری فاقد اعتبار است. علاوه بر این، طی همین سیاستگذاری مدتی است که هر شماره ملی می‌تواند در طول یک روز حداکثر تا ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی انجام دهد.
در واقع یک شماره ملی با ده‌ها کارت بانکی نیز به همین عدد محدود شده‌است. هر کارت بانکی نیز در نهایت تا ۵۰ میلیون تومان می‌تواند تراکنش بانکی طی ۲۴ ساعت داشته باشد.
بر اساس همین دستور‌العمل جدید بانک مرکزی ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی بهنگام پاسخ تراکنش اجباری است. همچنین درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است.
این مسئله این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که آگاهی یابد هر تراکنش به وسیله چه کسی و بابت چه موضوعی در ساتنا و پایا انجام می‌گیرد.
اما با توجه به اینکه سفته‌بازان و متخلفان همواره می‌کوشند راه‌های جدیدی را برای ادامه تخلفات خود پیدا کنند، برای دور زدن این محدودیت‌ها به سمت اجاره حساب‌های بانکی از مردم عادی رفتند؛ اتفاقی که روزنامه جوان در یک گزارش مفصل به آن پرداخت و پس از این گزارش نیز مسئولان سازمان مالیاتی و بانک مرکزی به این موضوع واکنش نشان دادند و نسبت به اجاره‌دهندگان و اجاره‌کنندگان این حساب‌ها اخطار‌هایی صادر کردند.
حالا به نظر می‌رسد که بانک مرکزی با اعمال یک سیاست تازه به دنبال این است که موضوع اجاره حساب‌ها و انتقال وجوه غیرقانونی را نیز متوقف کند. بر اساس سیاست جدید که به تازگی توسط یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات موبایل بانک به اجرا درآمده‌است، از این پس برای انجام تراکنش‌های موبایلی لازم است که نام صاحب سیمکارت و دارنده کارت بانکی یکی باشد.
این موضوع باعث می‌شود که دلالان و سفته‌بازان نتوانند از طریق نرم‌افزار‌های موبایلی که در اختیار دارند، اقدام به انتقال وجوه حساب‌های اجاره‌ای کنند و با توجه به وجود محدودیت در انتقال وجوه از طریق عابر بانک‌ها، این روند یک گام دیگر به سمت برچیدن بساط سفته‌بازان و ایجاد شفافیت مالی بیشتر خواهد بود.
