سرویس سیاسی جوان آنلاین: دعوای برخی از گروه‌های سیاسی امروز نشانی از مجادله بر سر منافع مردم و چگونگی تقلیل و کاهش مشکلات اقتصادی ندارد و صرفاً تنش و چالش بر سر منافع گروهی و حزبی است و سهم و سهم‌گیری از کرسی‌های مجلس و دولت محور اصلی آن است. تورم، بیکاری، گرانی و رکود یک سال اخیر و ناکارآمدی و ناتوانی جریان غرب‌زده داخلی اساساً حاشیه است! آنچه در این میان مهم می‌نماید استمرار قدرت اجرایی در انتخابات ۱۴۰۰ و کسب کرسی‌های مجلس یازدهم در اسفندماه سال آینده است.
دعوای انحرافی دولت برآمده از اصلاحات با اصلاح‌طلبان که در مجادله کلامی و رسانه‌ای رئیس دفتر رئیس‌جمهور و دیگر اصلاح‌طلبان عینیت یافته است، سند دیگری برای مغفول ماندن مطالبات مردم در این دعواهاست. اینکه دولت به صورت عمدی یا غیرعمدی بازار را رها کرده و به عنوان تماشاچی نظاره گر نوسانات دلار است و اساساً دغدغه‌ای برای کنترل سرسام‌آور گرانی ندارد، مسئله چندان مهمی نیست و اساساً موضوعیت ندارد، مهم این است که سهم و کیفیت سهم دو جریان در قدرت چه میزان است. سطح رفاه و برخورداری اقتصادی برخی از سیاستمداران دو طرف دعوا به حدی است که مشکلات معیشتی اقشار فرودست و کم‌درآمد جامعه کمترین اهمیتی برای آن‌ها ندارد، به طوری که این سطح رفاه‌زدگی باعث شده این جماعت وعده‌های دهن پرکن خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۹۲ و ۹۶ و حتی مجلس دهم نیز فراموش کنند و انگشت اتهام را به سمت نظام برده و حاکمیت را مسئول عدم تحقق وعده‌های تخیلی خود عنوان کنند!
کلیدواژه‌ای برای فرار از پاسخگویی
عناصر سرمایه دار وابسته به این جریان (اصلاحات-اعتدال) که عموماً مدیریت ارشد دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال را در اختیار داشته‌اند امروز دست به فرافکنی زده و به جای پاسخگویی نسبت به عملکرد چندده ساله خود در قوه مجریه با کلیدواژه‌سازی نظام اسلامی را مقصر وضع کنونی جلوه می‌دهند! «بی دولتی» از کلیدواژه‌هایی است که اخیراً توسط تئوریسین‌های مدعی این جناح که سابقه دور و درازی در مدیریت ارشد کشور دارند، ساخته شده است. تجارت فردا یکی از رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به این جناح است که همانند دیگر رسانه‌های جریان سیاسی متبوع خود با انتخاب عنوان «درمانده» به عنوان تیتر یک شماره اخیر خود، دولت اعتدال را نه ناکارآمد و ناتوان بلکه «درمانده» معرفی کرده است. این رسانه در ادامه با طرح این پرسش که «چرا دولت قادر به انجام مأموریت هایش نیست»، می‌نویسد: «پدیده بی‌دولتی یعنی دولت هست، اما انگار دولت نیست. هم خودش ضعف دارد و هم مخالفان چوب لای چرخش می‌گذارند. نتیجه اینکه دولت نمی‌تواند مأموریت هایش را به درستی انجام دهد. بی‌دولتی با اقتصاد چه می‌کند و چرا باید از عواقبش ترسید؟» دو تن از شخصیت‌های مطرح جناح غرب‌زده داخلی به نام عباس آخوندی و موسی غنی نژاد در این گفتوگو تلاش کرده‌اند مقصر اصلی وضع موجود را نه دولت بلکه نظام اسلامی و سازوکار حاکم بر مدیریت کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی معرفی کنند!
در بهترین حالت ممکن جریان غرب‌زده داخلی به جای پاسخگویی نسبت به وعده‌های پرطمطراق خود در انتخابات، نظام را باعث و بانی شرایط امروز جلوه می‌دهد در حالی که افرادی نظیر عباس آخوندی با سابقه چهار دوره مدیریت وزارتخانه راه و شهرسازی در دولت سازندگی، اصلاحات و اعتدال حتی یک آپارتمان ۵۰ متری نیز برای کاهش مشکلات اجاره‌نشینی نساخته و حتی رکورد رشد قیمت بی‌ضابطه مسکن در زمان مدیریت وی اتفاق افتاده است.
جدال جناحی برای فرار از پاسخگویی
امروز عناصر و نیرو‌های وابسته به جریان غرب‌زده داخلی به جای پاسخگویی به افکار عمومی یا جدال و تشنج جهت افزایش سهم خود در قدرت در دولت و مجلس آینده را به راه انداخته‌اند یا حاکمیت را مقصر وضع موجود معرفی می‌کنند. در ادامه دعوا‌های اخیر اصلاحات- اعتدال برای فرار از پاسخگویی محمدجواد حق‌شناس نماینده لیست امید در مجلس شورای اسلامی یکی از آخرین نفراتی است که به اظهارات محمود واعظی واکنش نشان می‌دهد. وی روز گذشته با تأکید بر اینکه روحانی باید به رئیس دفتر خود تذکر دهد، خطاب به واعظی می‌گوید: شما که این‌گونه از بی‌وفایی‌ها گلایه می‌کنید چرا به رئیس دفتر خودتان تذکر نمی‌دهید تا با اظهاراتش موجب دلخوری حامیان دولت نشود؟ وی ادامه می‌دهد: اظهارات آقای واعظی با واقعیات انطباق ندارد. آقای روحانی در شرایطی در سال ۹۲ وارد عرصه رقابت‌ها شد که علاوه بر ردصلاحیت مرحوم آقای هاشمی، بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده جریان اصلاحات نیز به‌دلیل ردصلاحیت از حضور در انتخابات بازمانده بودند. در سال ۹۲ هیچ یک از مردم شناختی از حزب اعتدال و توسعه نداشتند که بخواهند با در نظر گرفتن حمایت این حزب از آقای روحانی موجب پیروزی ایشان در انتخابات آن سال شود، بنابراین اگر حمایت اصلاح‌طلبان نبود، قطعاً آقای روحانی نمی‌توانست پیروز انتخابات شود.
واعظی شناختی از فضای سیاسی ندارد
حق‌شناس با بیان اینکه اظهارات اخیر آقای واعظی ناشی از عدم شناخت وی از فضای سیاسی کشور در سال‌های قبل و همچنین عدم شناخت کافی از جایگاه حزب متبوعش در جامعه است، خاطرنشان کرد: بدون شک این‌گونه اظهار نظرات لطمه جدی به آقای روحانی می‌زند. آقای روحانی در مراسم بزرگداشت آیت‌الله هاشمی از برخی بی‌وفایی‌ها ابراز گله‌مندی کرد. سؤال من از آقای روحانی این است «شما که این‌گونه از بی‌وفایی‌ها گلایه می‌کنید چرا به رئیس دفتر خودتان تذکر نمی‌دهید تا اظهاراتی را بیان نکند که مورد دلخوری جامعه و کسانی شود که تلاش جدی برای حضور شما در این جایگاه انجام دادند؟»
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که منظور رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور از اصلاح‌طلبان تندرو چه‌کسانی است، تصریح کرد: در هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا چهره‌های تندرو حضور دارند، اما فکر می‌کنم در فضای امروز جامعه دیگر از این واژه گذر کرده باشیم. گروهی از اصلاح‌طلبان را که در مقطعی بحث عبور از رئیس دولت اصلاحات یا تحریم انتخابات را مطرح می‌کردند می‌توان در دایره افراد تندرو به‌حساب آورد.
شأن اصلاح‌طلبان
داریوش قنبری عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری و فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در گفتوگو با آرمان به اظهارات رئیس دفتر روحانی واکنش نشان داده است. وی در بخش‌هایی از گفته‌های خود ابراز می‌کند: آقای واعظی در مقام رئیس دفتر آقای روحانی قرار دارند و باید به فکر وحدت و تأمین نظر گروه‌های سیاسی حامی دولت باشند تا طرح سخنان شبهه‌برانگیز. بهتر است این مباحث توسط افراد خارج از دولت مطرح شود. واعظی بهتر است شکاف‌های موجود بین جریان اصلاحات و دولت را ترمیم کند، البته بنده شخصاً شکاف آنچنانی مشاهده نمی‌کنم، اما باید سعی شود تا هر مسئله‌ای بین جریان اصلاحات و دولت وجود دارد، برطرف شود و به انسجام بیشتر فکر کنند تا تفرق و جدایی. این اختلافات نه به نفع دولت و نه به نفع حامیان آن خواهد بود و حاصلی در بر نخواهد داشت.
وی در ادامه می‌گوید: اصلاً آقای واعظی دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ بیایند و کاندیدای ریاست جمهوری شوند تا دقیقاً وزن سیاسی‌اش مشخص شود، اما در شرایط فعلی وظیفه ایشان چیز دیگری است و بهتر است به آن‌ها بپردازند. ائتلاف با جریان هم‌وزن صورت می‌گیرد. آن موقع جریان هم‌وزنی وجود نداشت که ائتلافی هم بشود یا نشود. قطعاً وزن حزب اعتدال و توسعه به اندازه‌ای نبود که اصلاح‌طلبان بخواهند با آن ائتلاف کنند. اساساً تا سال ۹۲ این حزب را کسی نمی‌شناخت و جایگاهی نداشت. قنبری همچنین گفت: شأن و جایگاه جریان اصلاحات خیلی بالاتر از این است که برای چند پست و وزارتخانه، وارد چانه‌زنی با دولت و آقای روحانی می‌شد یا دست به ائتلاف می‌زد. در سال ۹۲ جریان اصلاحات منافع خود را در نظر نداشت و در سال ۹۶ هم به منافع ملی و مردمی پایبند ماند.
در تمام موضع‌گیری‌هایی که بین اصلاحات-اعتدال علیه یکدیگر در طول روز‌های اخیر منتشر می‌شود نمی‌توان ردی از «بیان مشکلات کنونی و تقبل ناتوانی جریان متبوع در پیدایش و توسعه آن»، «عذرخواهی نسبت به کم کاری‌های تعمدی» یا «ارائه راهکار برای جبران خسارت‌های بیشتر به مردم و کشور» و «ارائه یک چشم‌انداز مشخص برای کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی کنونی» دریافت کرد و در مقابل محور مشترک تمام اظهارات و جهت‌گیری دو طیف، فرار از پاسخگویی و قرار دادن نظام در جایگاه متهم وضع موجود و ضرورت توسعه قدرت در انتخابات پیش رو است.
