سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی که وزیر نفت عملاً شرکت هلدینگ خلیجفارس را شرکتی زیرمجموعه شرکتهای تابعه اصلی وزارت نفت و مشمول مصوبات دولتی میداند، این شرکت پس از ابلاغ قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در سازمانهای دولتی به پاتوق بازنشستگان تبدیل شده است.
به گزارش تسنیم، شرکت هلدینگ خلیجفارس به عنوان پولدارترین شرکت بورسی ایران و صنعت پتروشیمی، یکی از بنگاههای اقتصادی است که اعضای هیئت مدیره آن را وزیر نفت تعیین میکند. ۴۰ درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است و ۲۰ درصد سهام آن نیز در مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. مابقی سهام این شرکت هم متعلق به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و چند شرکت دیگر است. بخشی از سهام این شرکت هم در بورس در اختیار سهامداران خرد است.
با این ترکیب، مدیریت و راهبری این شرکت با وزارت نفت است و وزیر نفت با تعیین اعضای هیئت مدیره این شرکت و چینش مدیران، این شرکت را هدایت میکند.
وزیر نفت در نامهای تأکید میکند: موضوع سقف حقوق شامل این شرکت نیز شده و هلدینگ خلیجفارس را عملاً یک شرکت دولتی قلمداد میکند.
با این وجود، پس از ابلاغ قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در سازمانها و ارگانهای دولتی، دو معاون سابق وزیر نفت که به دلیل اجرای این قانون باید سمتهای خود را ترک میکردند، راهی این هلدینگ شدند. محمد مهدی رحمتی، معاون سابق وزیر نفت در امور برنامهریزی بهعنوان معاون مجامع و امور شرکتهای هلدینگ خلیجفارس منصوب شد. پس از وی، حبیبالله بیطرف، دیگر معاون بازنشسته وزیر نفت نیز به ریاست هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت پتروشیمی منصوب شد که این شرکت یکی از شرکـتهای زیرمجموعه هلدینگ خلیجفارس به شمار میرود. جدای از این موارد، نکته جالب این است که خود جعفر ربیعی، مدیرعامل فعلی هلدینگ خلیجفارس نیز بازنشسته بوده و طبق قانون باید سمت خود را ترک کند، اما تا به امروز چنین اتفاقی رخ نداده است.
وی حقوق خود را از سازمان بازنشستگی کشوری دریافت میکند. ربیعی پیش از ورود به صنعت پتروشیمی، مدیرعامل متروی تهران بود امید میرود نهادهای نظارتی با دقت بیشتری به این مسئله ورود کرده و در صورت وجود تخلف، با متخلفان برخورد کنند.