عباس جعفریدولتآبادی در نشست مشترک دادستانی تهران و مسئولان اتاق بازرگانی با تشریح نحوه سوءاستفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فسادهای کلان اقتصادی اظهار داشت: بررسی پروندههای متشکله در شش ماهه اخیر نشان میدهد مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان میدهد، سوءاستفاده کرده و از این مدارک به عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کردهاند.
وی به سوءاستفاده متهمان اقتصادی از کارتهای حساب بانکی به عنوان اولین مصداق اشاره کرد و افزود: برخی متهمان پروندههای ارزی که اخیراً در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفتهاند، اعتراف کردند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان از کارتهای حساب بانکی دیگران استفاده میکردند و حسابهای بانکی به نام صراف یا واردکننده کالا نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند.
دادستان تهران در مورد سوءاستفاده متهمان اقتصادی از مجوزهای بهرهبرداری پتروشیمی به عنوان دومین مصداق اظهار داشت: در پروندههای پتروشیمی که چند متهم بازداشتی دارد، از مجوزهای بهرهبرداری سوءاستفاده شد و کسی که مجوز بهرهبرداری داشت بدون اینکه کارخانه یا مرکز تولیدی مرتبط با مواد پتروشیمی داشته باشد و به صرف داشتن گواهینامه بهرهبرداری، از طریق بورس کالا و با مراجعه به وزارت صمت مواد اولیه را به قیمت دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت مصوب فروخته است.
وی سومین مصداق را سوءاستفاده از کارتهای ملی اجارهای دانست و گفت: در پروندهای که پلیس در رابطه با خرید و فروش ارزهای دولتی تشکیل داد، حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارتهای ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد، بدون اینکه نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانههای مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط شود. دادستان تهران مصداق چهارم را سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اعلام کرد و با اشاره به لزوم مسدودسازی منافذ فساد در این زمینه اظهار داشت: یکی از این منافذ فساد سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی توسط متهمان اقتصادی است.
دادستان تهران از رئیس اتاق بازرگانی کشور خواست در صدور کارتهای بازرگانی به میزان وظیفهای که دارد ایفای نقش کند و اظهار داشت: به جای سلب مسئولیت از خود، در حد وظیفه به رفع مشکلات کمک کنیم. وی با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اعلام کرد، بدهی مالیاتی دارندگان کارتهای تا سال ۱۳۹۶، ۲۸ هزار میلیارد تومان است و در واقع با کسانی مواجه هستیم که از مزایای کارت بازرگانی بهرهمند میشوند، اما حاضر نیستند فعالیت سالم اقتصادی انجام دهند و مالیات تجاری خود را پرداخت کنند.
دادستان تهران خواستار نظارت بیشتر مسئولان اتاق بازرگانی بر صدور کارت بازرگانی و نحوه استفاده از آن شد.