مفسده‌های تغییر یک واژه حقوقی در بودجه ۹۸
کد خبر: 941262
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003wre
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۶
دولت در لایحه بودجه با تغییر معیار «بهای خواسته» به «ارزش خواسته» موجبات اطاله دادرسی و تحمیل هزینه گزاف بر مردم را فراهم کرده است
نیره ساری
سرویس حقوق جوان آنلاین: در قوانین حقوقی کشور واژه‌ای به نام «بهای خواسته» داریم که میزان هزینه دادرسی را تعیین می‌کند. واژه‌ای که تنها با تغییر یک کلمه به نام «ارزش خواسته» در لایحه بودجه ۹۸ توسط دولت شرایط و مبنای هزینه دادرسی را تغییر داده است و مفاسد متعددی را دامنگیر چرخه حقوقی کشور کرده و البته بر دوش مردم گذاشته است. تضییع حق دادرسی عادلانه، الزام خواهان به ایجاد امور غیرضروری، ضرورت مراجعه به کارشناس و مضاعف شدن هزینه دادرسی، اطاله دادرسی و نیز به دنبال آن کاهش مراجعه مردم برای حل و فصل دعاوی از جمله این مفاسد خواهد بود. به دلیل تغییر همین یک واژه و تغییر مبنای دادرسی قاعدتاً بسیاری از مردم برای پیگیری دعاوی مالی خودشان باید هفت خوان رستم را طی کنند.

دعاوی حقوقی در قوانین کشور به دو نوع مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود. دعاوی مالی به دعوی‌ای گفته می‌شود که خواسته آن مال بوده و دعاوی غیرمالی نیز دعوی‌ای است که خواسته آن غیرمالی باشد؛ یعنی ملاک تمییز دعوی با تکیه بر همین واژه «مال» خواهد بود. در تعریف مال نیز گفته شده است: «هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی» باشد.

اما حق مالی، حقی است که اجرای آن به طور «مستقیم» برای دارنده آن منفعتی ایجاد و بتواند آن را به پول ارزیابی کند. حق غیرمالی هم آن است که اجرای آن منفعت مالی را به طور «مستقیم» برای ذی حق ایجاد نکند. در حقیقت دعاوی مالی همواره به طور مستقیم واجد آثار مالی است، اما حق غیرمالی امتیازی است که در وهله اول هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است.

تعیین نوع دعوی توسط خواهان در دادخواست

قانون آیین دادرسی مدنی در بخش‌های مربوط به چگونگی تنظیم دادخواست، هزینه دادرسی و نیز درباره تعیین آرای قابل تجدید نظر و فرجام خواهی به این موضوع پرداخته است. یکی از مسائل مهمی که درباره تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است، به لزوم پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر مبنای بهای خواسته دعوی مربوط می‌شود.
در تعیین نوع دعوی توسط خواهان در دادخواست بر اساس بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعیین شرایط دادخواست آمده است: «تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد.»

قانونگذار از این تکلیف سه هدف را دنبال می‌کند:
۱- هدف اول الزام خواهان به تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی ۲- هدف دوم این است که وقتی نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیرمالی بودن آن مشخص شده است، مسئله قابلیت تجدید نظر یا فرجام بودن رأی صادره از سوی دادگاه در دعوی مطروحه نیز مشخص خواهد شد. ۳- هدف سوم نیز الزام و تکلیف خواهان به پرداخت هزینه دادرسی در هر دعاوی مالی بر اساس ارزش خواسته دعوی است.
بر همین اساس هر دادخواستی دارای خواسته معین است، اما خواسته دادخواستی که دعاوی مالی را دنبال می‌کند، باید تقویم شده باشد، مگر اینکه خواسته قابل تقویم نباشد. تقویم خواسته آثار متعددی همچون مشخص شدن هزینه دادرسی، مشخص شدن هزینه‌های اجرایی و مشخص شدن امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی به دنبال دارد.

قانون و معیار بهای مالی خواسته

طبق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، وقوع اختلاف بین خواهان و خوانده در تعیین بهای خواسته، دخالت دادگاه از طریق جلب نظر کارشناس مطرح می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه خوانده به بهای خواسته که توسط خواهان تعیین شده است، اعتراض کند و خواهان این اعتراض را بپذیرد و بهای خواسته را در حدی که حق اعتراض او را ساقط کند، افزایش دهد، دخالت دادگاه به منظور جلب نظر کارشناس و تعیین بهای خواسته منتفی به نظر می‌رسد.

همچنین ماده ۳۳۱ همین قانون، معیار را مبلغ خواسته یا ارزش خواسته قرار داده است. با این توضیح که در مواردی خواسته خواهان مبلغی پول از نوع وجه رایج کشور است، در این صورت اگر مبلغ مورد مطالبه که در دادخواست تعیین شده است، بیش از حد نصاب مذکور باشد، حکم صادره در آن دعوی قابل تجدیدنظر خواهد بود، اما اگر کمتر از مبلغ مورد اشاره باشد، حکم صادره غیرقابل تجدیدنظر است. چنانچه خواسته دعوی پول خارجی (ارز) باشد، باید به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویم شود تا ارزش ریالی آن در تاریخ تقویم دادخواست مشخص شود و بدین طریق بهای خواسته تعیین می‌شود.
در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است. به عنوان مثال اگر خواسته خواهان یک دستگاه تلویزیون است، خواهان ضمن تعیین مشخصات تلویزیون باید قیمت آن را نیز در دادخواست قید کند.

نکته دیگر این است که با توجه به ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی هستند، اما دعاوی مالی فقط زمانی قابل تجدیدنظرخواهی هستند که میزان خواسته یا ارزش آن بیش از ۳ میلیون ریال باشد. همچنین مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام مالی که خواسته آن بیش از ۲‌میلیون ریال باشد، قابل فرجام خواهی هستند.

ادعای خواهان تعیین کننده نیست

حالا با در نظر گرفتن موارد قانونی و شرایط ذکر شده در حالی که از ابتدا تعیین «بهای خواسته» به دست خواهان بوده اکنون در لایحه بودجه ۹۸ این مورد توسط دولت حذف شده و به «ارزش خواسته» تغییر یافته است. لایحه بودجه ۱۳۹۸ هزینه دادرسی در مرحله بدوی را تا سقف ارزش ۲۰۰ میلیون ریال خواسته، ۵/۲ درصد و برای ارزش بیش از آن ۵/۳ درصد تعیین کرده است. این هزینه در مرحله تجدیدنظر ۵/۴ درصد ارزش خواسته و در مرحله فرجام‌خواهی ۵/۵ درصد تعیین شده است.

این تغییر چندین مفسده به دنبال دارد و در حالت کلی دولت می‌تواند در غالب دعاوی حقوقی، بعضاً چندین برابر گذشته هزینه دادرسی از مردم دریافت کند. در حال حاضر وفق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی در دعاوی مالی منقول غیر وجه نقد، بر حسب تقویم بهای خواسته توسط خواهان به شرط عدم اعتراض خوانده تا نخستین جلسه دادرسی محاسبه و پرداخت می‌شود که می‌تواند کمتر از ارزش خواسته باشد. در صورت عدم تغییر این کلمه در بودجه، باید ارزش واقعی خواسته تعیین و هزینه دادرسی بر اساس آن محاسبه و پرداخت شود که علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف بر خواهان، عملاً موجد توالی فاسد عدیده از جمله اطاله دادرسی و عدم امکان تعیین دقیق ارزش خواسته است.

افزون بر بحث اطاله دادرسی، با این تغییر خواهان به انجام امور واهی ملزم می‌شود، چنانچه از این طریق خواهان اراده‌ای برای تعیین رقم مال خود ندارد و در مقابل این دولت است که برای خواهان مبلغ تقویم و هزینه دادرسی را محاسبه می‌کند. همین تعیین رقم باعث خواهد شد تا حق دسترسی همگان به دادرسی عادلانه زیر سؤال برود و در نهایت مراجعه به دستگاه قضایی محدود شود. این در حالی است که در صورت پشیمان نشدن خواهان از اقامه دعوی هم متقاضی باید هفت خوان رستم را طی کند تا بلکه بتواند حق خود را بگیرد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار