کد خبر: 940797
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۰۲:۰۲
تبیین مبانی انسان‌شناسی؛ الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی
در نظریه قرارداد اجتماعی این فرض برقرار است که انسان‌ها تا قبل از تشکیل مدنیت، در وضعیت طبیعی خود زندگی می‌کنند که در آن قانون طبیعت حاکم است. بر اساس این قانون هر فرد طبق میل خود عمل می‌کند و اصول «فردی» حاکم بر رفتارهاست، اما رفته رفته نیاز‌ها و ضرورت‌های حیات انسان، سبب می‌شود تا آدمیان گرد هم جمع شده و برای تشکیل جوامع مدنی به توافق برسند
محمدحسن صادق‌پور
سرویس اندیشه جوان آنلاین: مقوله کیفیت و ضرورت زیست انسان در اجتماع و به عبارتی «اجتماعی بودن بشر» در نظریات فلسفی از جمله مسائل پربحث در موضوع انسان‌شناسی (آنتروپولوژی) است. مدنیت انسان در میان دانشمندان مسلمان نیز منشأ دیدگاه‌های فراوانی شده است. از آن جا که الگوی پایه پیشرفت ایرانی اسلامی که اخیراً توسط رهبر انقلاب برای افق ۵۰ ساله کشور ابلاغ شد در نخستین بخش خود محوری را به معرفی «مبانی انسان‌شناسی» اختصاص داده است، طی چند یادداشت، به تبیین بخش‌های مختلف آن در صفحه اندیشه روزنامه پرداخته‌ایم. در آخرین بند از محور انسان‌شناسی که در این الگو آمده است به اجتماعی بودن انسان به عنوان یک اصل قابل پذیرش در تفکر اسلامی پرداخته شده است. در این بند تصریح شده است: «انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیاز‌ها و شکوفایی استعداد‌های خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعی جست‌وجو می‌کند.» درخصوص ماهیت روابط اجتماعی انسان و منشأ آن عالمان اسلامی نظرات مختلفی ارائه کرده‌اند که در مجال پیش رو به بررسی این ویژگی آدمی پرداخته خواهد شد.

دیدگاه‌های فلسفی در نسبت مدنیت آدمی

برای حیات آدمیان، لااقل در خیال و انتزاع می‌توان دو حالت را متصور بود؛ اول اینکه همچون بسیاری از دیگر جانداران مستقل از دیگر همنوعان زندگی کرده و صرفاً برای برآورده ساختن نیاز‌های انسانی به توان خویش بسنده نماید. طبعاً ادامه حیات در چنین شرایطی با مخاطرات فراوان و دشواری بسیار همراه خواهد بود. حالت دیگر نیز زندگی در جامعه و استفاده از نیروی دیگران برای پیشبرد حیات و کاستن موانع آن است. عمده تاریخ بشر در مسیر دوم رقم خورده و آدمی از همین راه کوشیده تا استعداد‌های خود را به فعلیت برساند. این حیات مدنی و زیست اجتماعی، اما در حوزه نظر، دیدگاه‌های گوناگونی را به خود اختصاص داده است.

در میان نگرش فلاسفه شرقی و غربی، تقریباً همگی معترف به الزام ارتباط و وجود نسبت میان انسان و مدنیت هستند، اما درخصوص کیفیت حیات مدنی انسان دو دیدگاه عمده وجود دارد. دیدگاه نخست - که دیدگاه معروف و رایج میان متفکران اسلامی نیز هست- انسان را «مدنی بالطبع» می‌داند که ذاتاً و از روی فطرت اجتماعی است. و، اما نگرش دوم –که فلاسفه مدرن بیشتر به آن تأکید دارند- انسان را موجودی غیراجتماعی بالفطره می‌داند که اقتضائاتی آن را به سوی زندگی با دیگر انسان‌ها سوق داده است. معتقدان به این رویکرد خود در دو دسته قابل طبقه‌بندی‌اند. گروهی معتقدند که انسان‌ها از سرناچاری و اضطرار تن به زندگی اجتماعی داده‌اند و گروهی دیگر اعتقاد دارند اجتماعی زندگی کردن انسان‌ها، یک انتخاب توسط انسان‌ها بوده است که انسان‌ها مبتنی بر عقل خود برای بهتر زندگی کردن و تکامل بیشتر به آن روی آورده‌اند.

انسان مدنی بالطبع

بر اساس رویکرد نخست حیات اجتماعی آدمیان همچون خلقت ازواج (زن و مرد) در نسبت با یکدیگر است که گرچه به صورت مجزا آفریده شده‌اند، اما در تعامل با یکدیگر است که می‌توانند به حیات ادامه دهند.
این دیدگاه رویکردی سنتی و پیشینی به خلقت آدمی در اجتماع است به طوری که حتی در میان فلاسفه یونان در تعریف چیستی انسان، این موضوع مطرح بود و ارسطو انسان را به مقتضای «طبیعتش» موجودی اجتماعی معرفی می‌کند. جمله معروف «انسان، مدنی بالطبع است» نیز به ارسطو نسبت داده شده است. در میان فلاسفه مسلمان نیز فارابی که «معلم ثانی» و شارح افکار ارسطو لقب گرفته است همین دیدگاه را دنبال نموده و بیان می‌دارد: «زیست در جامعه، مفطور انسان است.»

ابن خلدون از نخستین نظریه‌پردازان علوم اجتماعی در میان مسلمانان نیز معتقد است: «اجتماع نوع انسان، ضروری است و حکیمان این معنی را بدینسان تعبیر می‌کنند که انسان دارای سرشت مدنی است؛ یعنی ناگزیر است اجتماعی تشکیل دهد که در اصطلاح ایشان آن را مدنیت گویند و معنای عمران همین است.»

شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا نیز در نظرات فلسفی خود اشاراتی دارد که می‌توان آن را مؤید همین نظریه دانست. از منظر وی انسان به تنهایی از عهده امور معیشت خود برنمی‌آید؛ زیرا انسان «در حیاتش» به امور زیادی محتاج است که اگر بخواهد همه این امور را خود به‌تن‌هایی متکفل باشد، ازدحام امور کثیر بر واحد لازم می‌آید که بر فرض امکان آن، متعسر است و با تعامل و همکاری همنوعانش، می‌تواند امور معیشت خود را تأمین کند.

ملاصدرا نیز در یکی از شرح‌های خود موضوع نیاز فطری انسان به حیات اجتماعی را اینگونه تشریح می‌کند: «معلوم است که انسان اگر یک نفر تنها مانند انواع حیوانات بود که کارشان را بدون شرکت و همیاری دیگران به مقدار حاجت انجام می‌دهند، نمی‌توانست به‌تن‌هایی خود را اداره نماید، چون ناگزیر است که از شخص دیگری از نوع‌خویش یاری جوید که او هم در کارهایش از دیگری مانند او یاری جسته است، پس یکی برای دیگری کشت می‌کند و دیگری برای فرد دیگر آسیا می‌نماید، برای دیگری نان می‌پزد و او نیز برای دیگری می‌دوزد. یکی می‌سازد و دیگری آهنگری می‌نماید و دیگری‌تجارت؛ و بر این قیاس تا آنگاه که مجتمع‌اند کارهایشان‌کفایت می‌شود و برای این امر است که نیاز به ساختن شهر‌ها و اجتماعات و معاملات و ازدواج‌ها و دیگر همیاری‌ها و انبازی‌ها پیدا می‌کنند و خلاصه، انسان «در وجود و بقایش» ناگزیر از مشارکت است و مشارکت تمام نمی‌شود جز به معاملت و معامله را ناگزیر سنت و قانون‌عدل (و سیاست‌عادلانه) است.»

علامه طباطبایی (ره) که از بزرگ‌ترین شارحان فلسفه صدرایی است نیز در تفسیرالمیزان و در تفسیر بخشی از سوره بقره بر همین رویکرد صدرالمتألهین صحه می‌گذارد و می‌نویسد: «این آیه، علت تشریع دین و تکلیف کردن انسان به آن و سبب اختلافاتی را که در آن واقع شده است، شرح می‌دهد؛ به این بیان که افراد انسان که به حسب فطرت، مدنی و اجتماعی‌اند، در آغاز اجتماع به صورت گروه واحدی بودند.»
 
انسان «مدنی بالطبع» دیدگاه غالب اندیشمندان اسلامی است
و نیز در جای دیگر می‌نویسد: «در این حقیقت تردیدی نیست که انسان، نوعی است که در همه شؤون زندگی خود، مدنی و اجتماعی است و ساختمان وجودی سر تا پا احتیاج انسان، و همچنین تاریخ گذشتگان تا آن جا که در دست است، و همچنین آزمایش افراد و طبقات نسل حاضر، بدین حقیقت گواهی می‌دهند.»
همچنین در بخش دیگری از تفسیرالمیزان همین موضوع را تکرار می‌نمایند: «اجتماعی بودن انسان، از مطالبی است که اثبات آن، احتیاج به بحث زیادی ندارد؛ چه اینکه خاصه اجتماعی بودن، از فطریات هر فرد است.»
با توجه به استنباطی که می‌توان از عبارت «انسان مدنی بالطبع» داشت، می‌توان سرشت آدمی را فراتر از هر عامل دیگری، مدنی دانست؛ یعنی «انسان بما هو انسان» مدنی و اجتماعی.

دیدگاه قرارداد اجتماعی

از میان نظریه‌هایی که مقابل دیدگاه «مدنی بالطبع بودن» آدمی قرار می‌گیرند، می‌توان به نظریه معروف «قرارداد اجتماعی» اشاره کرد که توسط فلاسفه‌ای، چون لاک، هابز و روسو مطرح شده است.

در نظریه قرارداد اجتماعی این فرض برقرار است که انسان‌ها تا قبل از تشکیل مدنیت، در وضعیت طبیعی خود زندگی می‌کنند که در آن قانون طبیعت حاکم است. بر اساس این قانون هر فرد طبق میل خود عمل می‌کند و اصول «فردی» حاکم بر رفتارهاست. اما رفته رفته نیاز‌ها و ضرورت‌های حیات انسان، سبب می‌شود تا آدمیان گرد هم جمع شده و برای تشکیل جوامع مدنی به توافق برسند. در این حالت انسان از «وضع طبیعی» عبور می‌کند و وارد مرحله جدیدی از زندگی می‌شود که به آن «وضع مدنی» یا جامعه مدنی می‌گویند.

در میان قائلان به این دیدگاه همانگونه که اشاره شد، برخی این انتخاب حیات اجتماعی را برگرفته از اضطرار و مشکلاتی می‌دانند که در اثر تقابل و رفتار‌های انسان در ضدیت با هم صورت می‌گیرد و برخی دیگر، این انتخاب را نوعی گزینش عاقلانه برای بهتر زیستن می‌دانند.

از جمله فلاسفه بدبین که به تئوری اضطرار تأکید می‌ورزد هابز است. به عقیده هابز در کتاب لویاتان، انسان موجودی خودپرست و خودمحور است؛ لذت‌ها و آرزو‌های خاص خود را دارد، و به هیچ نظم اخلاقی یا سیاسی تعلق خاطر ندارد. حتی مقتضای طبیعت انسانی آن است که همه با یکدیگر در پی کسب منافع فردی بیشتر در جنگ باشند. عبارت معروف هابز «هر انسان گرگ انسان دیگر است» اشاره به همین مسئله دارد. آنچه آدمیان را به تأسیس جامعه مدنی وا می‌دارد نه طبیعت مدنیت‌خواه او، بلکه خوفِ جان است که می‌بیند اگر از سرشت ستیزه‌جوی خود پیروی نماید در معرض هلاک خواهد بود و موجودیت و هستی خود را بر باد خواهد داد.

اما نوع نگرش هابز با قرائتی که جان لاک و ژان ژاک روسو از مفهوم قرارداد اجتماعی دارند در همین موضع دارای تفاوت است؛ چراکه روسو و لاک طبیعت انسانی را با همدستی و همزیستی سازگار می‌دانند و برخلاف تامس هابز که انسان را موجودی خودخواه، درنده‌خوی، ستیزه‌جوی و بدسرشت می‌شناسد، این انسان را موجودی نیکوسرشت و مستعد ترقی ارزیابی می‌کند که برای تکمیل سرشت خود آگاهانه و از روی اختیار، حیات اجتماعی را برمی‌گزیند.

لاک انسان را موجودی در ذات تابع قواعد اخلاقی می‌داند که برخلاف عقیده هابز، ملاک رفتارش صرفاً لذت‌های جسمی و حیوانی نیست بلکه «ندای وجدان» خود را احساس کرده و بر اساس آن رفتار می‌نماید. انسانِ مدنظر لاک، نه تنها گرگِ دیگر انسان‌ها نیست، بلکه موجودی نوعدوست است و از همین رو نگاهی کاملاً مثبت و ایجابی به تشکیل اجتماعات انسانی نه از روی اضطرار بلکه با هدف کمک به همنوع و ارتقای کیفیت زندگی بشری دارد.
روسو نیز ضمن آن که هر دو غریزه «خودپرستی» و «نوعدوستی» را در وجود انسان تأیید می‌کند، اما اصالت را بر اساس وجود وجدان بر نوعدوستی قرار داده و معتقد است غرایز انسانی وی را به سمتی سوق می‌دهند که به اتحاد و یگانگی انسان‌ها می‌انجامد. در نگاه او انسان موجودی است آزاد و در عین حال منزوی که احساس احترام توأم با حس ترس در وی وجود دارد و خود را مقهور قوانین طبیعت می‌داند؛ لذا برای مقابله با ناتوانی خود برابر قهر طبیعت، به این نتیجه می‌رسد که می‌تواند با سایر همنوعان متحد شود تا از خطرات پیش روی خود از جانب طبیعت بگریزد و لذا در این مرحله از «طبیعت» به «مدنیت» گذار می‌کند.

جالب اینجاست که نسل دیگری از فلاسفه نظیر مارکس، انگلس، گرامشی و... در انتقاد از نظریه قرارداد اجتماعی مباحث بسیاری را بیان کردند و رویکرد فردگرایانه به آدمی و تشکیل جامعه مدنی بر اساس قرارداد‌های اختیاری که از دل اندیشه‌های لیبرالیستی جان لاک و... حاصل شد را تنها منتج به سلطه دولت‌ها و استعمار بر افراد جامعه مدنی تلقی نمودند و از این حیث دچار درگیری زیاد نظری با تئوری‌های قرارداد اجتماعی شدند.

بررسی امکان جمع بین دو دیدگاه

برخی به استناد برخی قول‌های فلاسفه اسلامی چنین می‌نمایانند که برخی از حکمای اسلامی درگاه اشاراتی داشته‌اند مبنی بر اینکه انسان‌ها فطرتاً اجتماعی نبوده و عندالاضطرار به تشکیل اجتماعات انسانی و مدنیت روی آورده‌اند. از جمله علامه طباطبایی در برخی عبارات خود در تفسیر آیات قرآن با تأمل در برخی آیات همچون «انّه کان ظلوما جهولاً»، «خُلق الإنسان هلوعا»، «ان الانسان لظلوم کفّار» و «انّ الإنسان لیطغی أن رأه استغنی» چنین به نظر می‌رسد دیدگاه خود را تاحدی به نظریه پیشتر گفته شده هابز پیرامون «ذات ستم‌پیشه انسان» نزدیک می‌کند تا مدعای «حکم بشر به اجتماع مدنی و عدل اجتماعی، حکمی از روی اضطرار و ناچاری است» را بازگو نماید. در جایی نیز تصریح می‌نمایند: «اگر اضطرار نبود، هرگز هیچ انسانی حاضر نمی‌شد دامنه اختیار و آزادی خود را محدود کند.»

ابن‌سینا نیز که در بخشی از اشارات خود افرادی که خارج از جامعه انسانی و در تشکلی غیراجتماعی و بدون مدنیت زندگی می‌کنند را «موجوداتی غیرانسانی» می‌داند و از این رو وی را می‌توان پیرو دیدگاه نخست برشمرد، اما در جایی دیگر از اضطرار در مدنیت سخن می‌گوید: «انسان به تنهایی نمی‌تواند از عهده معیشت خود برآید، مضطر است به عقد مدن و اجتماعات تن در دهد.»

مشابه همین ابهام در دیدگاه‌های فارابی نیز وجود دارد که در جایی از مدنی‌الطبع بودن و در جای دیگر از اجتماع انسان‌ها بر حسب ضرورت سخن رانده است.

موارد طرح شده فوق گرچه برای توصیف انسان از ضرورت اجتماع وی سخن گفته، اما نمی‌توان این را بدان معنا دانست که نافی و منکر مدنی بودن طبیعت انسان باشند؛ چراکه اصلاً عبارت معروف «الانسان مدنی بالطبع» در دیدگاه این فلاسفه در معنی ضرورت و اضطرار در تشکیل اجتماعات مدنی تفسیر می‌شود. یعنی همین که انسان از رو آوردن به اجتماع، ناگزیر است، معنای مدنی بودن بالطبع وی است؛ لذا این سخن از علامه طباطبایی که «محرک اجتماع و مدنیت در انسان، اضطرار است» نفی‌کننده مدنیت بالطبع نیست.

شاید بتوان برای جمع‌بندی مباحث به اشارات شهید مطهری در تبیین موضوع اجتماعی بودن انسان پرداخت. طبق نظر مرحوم شهید مطهری (ره) نیز اجتماعی بودن انسان، در متن خلقت و آفرینش او پی‌ریزی شده است. ایشان با استناد به آیاتی از جمله آیه شریفه «یا أی‌ها الناس إنّا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا إنّ أکرمکم عنداللّه أتقیکم» چنین نتیجه می‌گیرند که زندگی اجتماعی انسان، امری طبیعی و فطری است، نه صرفاً قراردادی و انتخابی یا اضطراری و تحمیلی.

ایشان در توضیح مفهوم اجتماعی بودن طبیعت و ذات انسان، آن را استعداد‌های ویژه انسان می‌دانند که وی را از سایر موجودات حیوانی و نباتی متمایز می‌سازد و این استعداد شکوفا نمی‌شود مگر در پرتو حیات اجتماعی و تشکیل تمدن و طبعاً این متفاوت است با جنس حیات گروهی برخی از سایر جانداران از قبیل: مورچه و زنبور عسل که به طور غریزی و قهری و بیرون از دایره انتخاب و اختیار، به صورت جمعی زندگی می‌کنند؛ لذا به نظر ایشان اگر مقصود از مدنیت بالطبع آن است که «انسان بدون اجتماع و به صورت انفراد قادر به ادامه زندگی نیست، به‌علاوه در انسان نیاز‌ها و استعداد‌های ذاتی نهفته است که جز در پرتو زندگی اجتماعی به ظهور و فعلیت نمی‌رسد و این استعداد‌ها و نیاز‌ها در متن خلقت انسان نهاده شده و همین‌ها انسان را به سوی زندگی اجتماعی می‌راند و می‌خواند» این مطلب درست است، ولی در عین حال این با استقلال نسبی عقل و اراده فرد و انتخابی بودن آن منافات هم ندارد. پس می‌توان از سوی دیگر گفت: زندگی اجتماعی انسان قراردادی و انتخابی هم هست.

نتیجه پذیرش مدنیت بالطبع بودن انسان

حاصل پذیرش بالطبع بودن مدنیت انسان، اما صرفاً در انتزاعات فلسفی مستغرق نمی‌شود بلکه در تعین نیز وابستگی به هر یک از این دو دیدگاه اثراتی دارد. در صورتی که انسان را با دیدگاه نخست یعنی «مدنی بالطبع» بدانیم، الزامی برای برپایی یک قرارداد میان افراد برای زندگی اجتماعی وجود ندارد و طبیعت انسان‌ها به صورت فطری و بدون عقد هر قراردادی، آن‌ها را کنار یکدیگر قرار داده و به اجتماعات انسانی شکل می‌دهد؛ این در حالی است که در میان فلاسفه غربی، مخالفان طبیعت مدنی انسان، حتی شکل‌گیری اجتماعات نخستین را منوط به تفاهم گروهی از انسان‌ها بر سر قرارداد‌ها و حدود اولیه توافقی می‌دانند.

نتیجه دوم اینکه اگر انسان را مدنی بالطبع بدانیم و حیات اجتماعی را در فطرت انسان سرشته تصور کنیم، لاجرم باید تصور کنیم که شیوه و اصول رفتاری در حیات اجتماعی نیز در فطرت انسان نهادینه شده است و همین اصول فطری است که قواعد رفتاری در اجتماعات آدمی را شکل می‌دهد نه قرارداد‌های موقتی یا حدوثی میان طرفین. با ادبیات دینی می‌توان گفت: نتیجه حاصله از مدنی بودن بالطبع انسان، مسئله «شریعت» است که مسیر حیات اجتماعی انسان را بر اساس فطرت معین می‌نماید. همین موضوع در نتیجه به اثبات ضرورت «نبوت» نیز می‌تواند ختم شود؛ چراکه قوانین فطری شریعت درخصوص حیات اجتماعی نیاز به هدایتگری دارد که مسلط به این قواعد فطری بوده و بتوان آن‌ها را برای مردم بازگو کند و با شناختی که از جانب «فاطر» -ذات اقدس اله- بر فطرت آدمی دارد، صلاح و فساد حیات اجتماعی را به آنان بازگو نماید.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر