سرویس اقتصادی جوان آنلاین: منابع ریالی و ارزی برای پیشرفت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در شرایطی که بخش‌های عمومی و دولتی با چالش منابع روبه‌رو هستند و بانک‌ها و بیمه های درمانی و بازنشستگی به‌عنوان بخش‌هایی که وظیفه تجمیع، تجهیز و هدایت منابع را برای پیشرفت برعهده دارند، با مشکلات جدی مواجه هستند.
ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را از طریق بازار سرمایه یا سرمایه‌گذاری مستقیم در قالب فردی و تعاونی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور یا پروژه‌های جدید ایجاب می‌کند؛ منتهای مراتب شاه‌کلید جذب سرمایه، پایان رانت اطلاعاتی و معرفی اقتصاد ایران در بعد داخلی و خارجی است. در همین راستا کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کنند که تمامی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و عمومی غیر‌دولتی بورسی و غیر‌بورسی موظف شوند که تا پاپان سال ۹۷ اطلاعات اقتصادی خود را در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران بازار سرمایه (کدال) انعکاس دهند.
به گزارش «جوان»، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایطی که اطلاعات اقتصاد ایران چندان برای سرمایه‌گذاری داخلی هم شفاف نیست، قابل تحقق نیست و نبود شفافیت در بخش دولت که تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار این بخش است، امروز این سؤال را در افکار عمومی ایجاد کرده که چرا به‌رغم انعکاس کمترین اطلاعات از شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت باید مهر تأیید به لایحه بودجه ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی زد. در این میان کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کنند که تمامی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و عمومی غیر‌دولتی بورسی و غیر‌بورسی موظف شوند که تا پاپان سال ۹۷ اطلاعات اقتصادی خود را در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران بازار سرمایه (کدال) انعکاس دهند.
ظرفیت برای پیشرفت هست، اما چالش هدایت منابع داریم
به‌رغم آنکه ظرفیت‌های زیادی که برای سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور وجود دارد، اما در داخل شاهد آن هستیم که تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد حجم کل نقدینگی معادل ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش سپرده‌های بلند‌مدت بانک‌ها به شکل سوددار قرار گرفته است و نظام بانکی به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار برای هدایت اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصادی و استان‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌کند. همین مقوله نشان از بیماری در اقتصاد ایران دارد و مشخص است که مردم تمامی استان‌ها آشنایی به مزیت‌های اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری و توسعه ندارند و بازار سرمایه هم که می‌تواند در این راستا نقش‌آفرین باشد با انفعال و بی‌عملی برای معرفی بازار سرمایه به مردم به سر می‌برد و نهایت کار در این بخش به برگزاری چند نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی خلاصه شده که با هزینه‌ای برای شرکت‌های داخلی در نمایشگاه در حدود ۵۰ میلیون تومان آورده‌ای به همراه ندارد.
رسوب عموم نقدینگی در بانک نشان از رانت اطلاعاتی در اقتصاد ایران دارد
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کاهش یافته است، این در حالیست که دولت به دلیل بدهی‌های کلان، کسری بودجه و هزینه‌های جاری بالا و شکست در پیشبرد پروژه‌های نیمه‌تمام دیگر در بخش بودجه عمرانی توانایی چندانی برای ایجاد تحول در اقتصاد ندارد. از طرف دیگر، رسوب ۷۰ تا ۸۰ درصد حجم نقدینگی کل کشور (معادل ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان) در بخش سپرده‌های بلند‌مدت سوددار نظام بانکی و ناتوانی عموم بانک‌ها در تحقق سود علی‌الحسابی که در سال به سپرده‌گذاران خود می‌دهند و همچنین دارایی‌های سمی چند صد هزار میلیاردتومانی بانک‌ها و کفایت سرمایه پایین و غیر‌استاندارد این امر را گوشزد می‌کند که صاحبان حقیقی و حقوقی نقدینگی در کشور باید خود رأساً از طریق بازار سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند، زیرا بروکراسی پیشین برای تجمیع، تجهیز و هدایت سپرده‌ها از طریق بانک‌ها یا هدایت منابع از طریق بودجه عمومی برای پیشرفت و توسعه استان‌های مختلف با مشکل مواجه شده است و باید فکری دیگر کرد.
وزیر اقتصاد جزئیات برنامه خود برای حل مشکل تأمین مالی ارزان را ارائه دهد
البته فرهاد دژ‌پسند که سابقه فعالیت در سازمان برنامه و بودجه دارد، در اعلام برنامه‌های خود در زمان اخذ رأی از نمایندگان برای تصدی‌گری وزارت اقتصاد مدعی شد که باید استان‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری در بعد داخلی و خارجی فعال شوند و جزئیاتی از نحوه تجمیع، تجهیز و هدایت منابع برای توسعه و پیشرفت سخنی به میان نیاورد که بی‌شک ابتدایی‌ترین گام برای این منظور حل و فصل چالش رانت اطلاعات اقتصادی در کشور است، زیرا بدون معرفی اقتصاد ایران و مزیت‌های مطلق و نسبی این اقتصاد به سرمایه‌گذار خرد و کلان، حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی نمی‌توان انتظار جذب سرمایه را داشت و حال آنکه از دولت گرفته تا بخش تعاون، خصوصی، خصولتی و عمومی غیر‌دولتی برای پیشرفت با چالش منابع روبه‌رو هستند.
در حالی در فصل بودجه‌ریزی قرار داریم که تراکم و تورم شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته حتی صدای دیوان محاسبات را هم درآورده است و باید اعتراف کرد که تعدد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به قدری رسیده است که اگر قرار باشد جزئیات شرکت‌های دولتی و وابسته در کاغذ به تحریر در بیاید مرثیه‌ای هفتاد من از بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت شکل خواهد گرفت؛ تازه به شرط آنکه افراد دارنده رانت اطلاعاتی شرکت‌های ذیل ۱۸ وزارتخانه دولتی و سازمان‌های زیر‌نظر دولت اجازه شفافیت اطلاعات اقتصادی در امور شرکت‌های را بدهند.
کدال باید تقویت شود
سرمایه‌گذاری روی سامانه کدال (پایگاه جامع اطلاع‌رسانی ناشران بازار سرمایه) برای توسعه و نمایش صورت‌های مالی تمامی بنگاه‌های وابسته به دولت، بخش تعاون، خصولتی و عمومی غیر‌دولتی و در صورت تمایل بنگاه‌های خصوصی حاضر در بازار سرمایه و همچنین بیرون بازار سرمایه و در شرایطی که بودجه شرکت‌های دولتی با رقم گسترده ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تنها به شکل فوق‌العاده اجمالی و در یک کتابچه کوچک خلاصه شده انتشار می‌یابد، می‌تواند همچون نقاشی تصویری از صورت وضعیت بنگاه‌های موجود در اقتصاد ایران را به افکار عمومی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انعکاس دهد، البته باید الزام شود سازمان ثبت شرکت‌ها نیز در رابطه با شفاف‌سازی همکاری‌هایی با سامانه کدال در امور ثبتی شرکت‌ها داشته باشد تا تصویر فوق تصویر جامعی باشد.
شورای عالی اطلاع‌رسانی اقتصادی تشکیل شود
برای حل و فصل چالش تأمین مالی برای پیشرفت اقتصاد ایران با توجه به تحریم‌های ظالمانه امریکا، باید شورای عالی اطلاع‌رسانی اقتصادی در کشور شکل بگیرد. وقتی در حوزه داخلی بسیاری از مردم کشور اصلاً آشنایی به مزیت‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی در بعد کلان و استان‌ها ندارند، چطور انتظار داریم سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری به کشور و استان‌های مختلف بیایند. از این رو در سایه بی‌تفاوتی وزارت امور خارجه برای جذب سرمایه‌گذاری شیعیان، مسلمانان و سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در دنیا باید در داخل فکری به حال شکست مقاومت رانت‌داران اطلاعات اقتصادی کرد تا به جای آنکه ۷۰ تا ۸۰ درصد کل حجم نقدینگی در قالب سپرده‌های بلند‌مدت و سوددار در وکالت نظام بانکی قرار داشته باشد و بانکداران برای هدایت تسهیلات و اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصادی و مناطق جغرافیایی اقتصاد تصمیم‌گیری کنند، مردم هر استان رأساً درباره پس‌انداز‌های خود تصمیم گرفته و از طریق بنگاه‌های موجود در بازار سهام یا خارج از بازار در منطقه جغرافیایی مد‌نظر خود سرمایه‌گذاری کنند.
به منابع ارزان به همراه پذیرش ریسک نیاز است
متأسفانه با وجودی که توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه یک تکلیف است و سرمایه‌گذاری برای آشنایی اقشار مختلف جامعه با بازار سرمایه باید امری در جریان باشد، شاهد این مقوله هستیم که فرهنگ‌سازی برای توسعه بازار تنها در برگزاری چند نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی خلاصه شده است و با وجودی که شرکت‌های مشخصی هر ساله در نمایشگاه فوق بنا بر صورت‌های مالی سالانه در حدود ۵۰ میلیون تومان نیز خرج می‌کنند اتفاق مثبتی در بازار سرمایه نمی‌افتد. از این‌رو انتظار می‌رود حداقل توسعه کیفی و کمی سامانه کدال مورد توجه دولت محترم قرار گیرد تا عامه مردم در عین حالی که اطلاعات شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت را در این سامانه ملاحظه می‌کنند، از این طریق حداقل با معرفی بنگاه‌ها به مردم انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش بنگاه‌ها تقویت شود و کم‌کم بنگاه‌های ایران با سرمایه‌گذاری روبه‌رو شوند تا ضمن آنکه سرمایه ارزان مورد‌نیاز برای توسعه را به میدان توسعه می‌آورند پای سود و زیان سرمایه‌گذاری هم بایستند.
