تجویز عقلی یا شرعی؟
یکی از احکام عقلی که تمام انسانها و جوامع از آن بهره میبرند استفاده از اولویتها و انتخاب مهمتر بین مهمتر و مهم است. برای نمونه هنگامی که شخص حکیمی پولی در دست دارد برای هزینه کردن آن اولویتسنجی کرده و بر مبنای قاعده اهم و مهم هزینههای خود را مدیریت میکند. یک سازمان یا شرکت نیز وقتی در اضطرار بین دو انتخاب قرار میگیرد که نمیتواند به هر دو تن دهد، یقینا مهمترین را بر میگزیند.
همین امر عقلی و فطری در احکام دینی هم جاری میشود چنانچه هنگامی که امر بین نجات جان یک نفر و غصب کردن و تصرف در ملک کسی باشد عقل سلیم میگوید حرمت جان افراد از حرمت مال مهمتر است فلذا با تصرف بدون اذن میتوان به ملک کسی تجاوز نموده تا جان شخصی را نجات داد!
حال فرض کنید اینجا شخصی به بهانه اینکه اسلام برخی افراد را مهدور المال میداند به این حکم عقلی اعتراض کند و بگوید «غصب برای حفظ جان مومن»! و این مطلب را نفی نماید. چنانچه روشن است این مطلب غیر عقلانی و مورد پذیرش عقلا نخواهد بود.
یا برای نمونه دیگر فرض شود دزدی مسلح وارد خانهای شده و جان و مال و ناموس شخصی را مورد تعرض قرار داده است. در اینجا فرد برای دفاع از خود چه باید انجام دهد؟ آیا میتواند فریاد بزند و از دیگران استمداد بطلبد و برای خلاصی از دست سارق مسلح در بین فریادهایش یک دروغ نیز بگوید که با این دروغ جان و اموالش حفظ شود؟ در چنین شرایط خاص و استثنایی اخلاق و عقل چه حکم میکند؟ به نظر میرسد عقل، برای حفظ اموال و جان این جواز را میدهد که فرد با فریاد، یک دروغ بگوید تا اطرافیان را برای نجات خود تحریک کند. در شرع نیز، در احکام دفاع، چنین امری مورد تایید قرار گرفته است و اصولا دفاع از جان و مال و ناموس و آبرو در برابر متجاوزین طبق نظر همه علما نیاز به اجازه حاکم شرع نیز ندارد و فرد در شرایط خاص با بررسی موقعیت میتواند بهترین تصمیم را بگیرد.
در همین رابطه محقق حلی میفرماید: «انسان حق دارد از جان، حریم و مالش تا آن جا که توان دارد دفاع کند و در این راه به آسانترین روشها باید تکیه کند؛ پس اگر با فریاد کشیدن دفاع محقق میشود، به همان فریاد اکتفا کند و اگر با فریاد نشود با دست دفاع کند و اگر با دست کفایت نمیکند با عصا و اگر با عصا کافی نیست با اسلحه میتواند دفاع کند. اگر متجاوز کشته و یا مجروح شد، خونش هدر است؛ چه آزاد باشد و چه بنده و اگر مدافع کشته شد در حکم شهیدان است».
این بحث در نزاع فردی است، یقینا اگر در چنین تنازعاتی یک طرف نزاع، تشکیلات یا سازمانی باشد دفاع از سازمان در این گونه مواقع اضطراری و ضرورت، اهمیت بالاتری پیدا میکند. چنانچه در یک مجتمع آپارتمانی یا حتی یک تیم فوتبال اگر فردی بنا داشته باشد به اساس ساختمان یا تیم آسیب جدی برساند و هیچگونه نصیحت و ملایمتی را قبول نمیکند، مسئولین ساختمان و سازمان برای آنکه دچار فروپاشی نشوند خود را موظف به برخورد با فرد خاطی میدانند و گاه برای این امر باید برخی مفاسد پنهان آن را افشا کرد تا مردم برای حفظ کیان مجموعه خود به دفاع برخیزند.
در احکام شرعی جواز غیبت در چنین مواردی صادر شده است یعنی هنگامی که قرار است خانوادهای شکل بگیرد یا فردی در سازمانی مشغول کار شود، اگر پنهان کرد برخی عیوب آن منجر به از هم گسستگی خانواده یا سازمان باشد، جواز غیبت در حد لازم صادر شده، گرچه در این موارد آبروی فرد ممکن است به مخاطره بیفتد. اما اگر خانوادهای از اعتیاد یا بداخلاقی فردی مطلع نیستند، اگر کسی بداند چنین فردی زندگی یک خانواده را به تباهی میکشاند آیا باید به خاطر حفظ آبروی آن فرد، به فروپاشی یک خانواده یا سازمان رضایت دهد و اصولا این کار اخلاقی و عقلایی است؟ این با این پیشینه فکری است که دانسته شود شرع برای آبروی مومن بیش از حرمت خانه کعبه ارزش گذاشته است!
البته این نکته مفروغعنه است که چنین تصمیماتی با هدف نجات و اصلاح جایز است، اما اگر بنا باشد استفاده از این دست امور مشکلی را حل نکند و یا بر مشکل بیفزاید، چنین اقداماتی جواز ندارد. اگر کسی قدرت برای حفظ جان فردی را ندارد دلیلی برای غصب و تصرف در ملک غیر وجود ندارد. یا هنگامی که دروغ گفتن یا غیبت کردن در اصلاح وضع و تصمیم افراد تاثیری ندارد، جوازی برای آنها نیست.
از طرفی روشن است موارد جواز و اضطرار غالبی نیست و هر کس نمیتواند به هر بهانه هر امری را استثنا تلقی نموده و اصولا استثناها از امور عادی بیشتر گردد! حال اگر شخصی به این بهانه و توجیه دست به غیبت یا غصب میزند، ویا در تشخیص مصداق خطا میکند به این قاعده عقلانی و شرعی خللی وارد نمیشود.
حال اگر در دایره فردی و اجتماعات و تشکیلات کوچک، در تزاحمات این چنینی میتوان اهم را انتخاب کرد و به مهم بیتوجه بود، چرا در تشکیلات بزرگتر و به خصوص حکومت نتوان این قاعده عقلی را اجرا کرد؟ آیا در چنین مواقعی استفاده از قاعده اهم و مهم، ضروریتر و جدیتر نیست؟
آیا در هجمه به دین و اعتقادات و رسوم یک ملت باید به بهانه دفاع از جان و مال و آبروی یک فرد یا گروه کوچک، به تخریب اعتقادات ملت رضایت داد؟
آیا نظم و نظام سیاسی و اجتماعی از تشکیل یک خانواده مهمتر نیست؟ اگر در دفاع از یک خانواده میتوان جواز غیبت صادر کرد چرا در دفاع از یک امت و ملت نتوان این جواز را صادر کرد؟ اگر افرادی با برنامه و سازمان یافته در صدد براندازی یک تشکیلات هستند و در این راه هیچ قانون اخلاقی و قانونی هم رعایت نمیکنند، آیا اگر میشود با یک غیبت شر آنها را از اجتماع کم کرد کدام عقل و اخلاقی میگوید اینجا باید ساکت نشست و نظاره توطئه بود؟ آیا اگر جمعی در شهری مبتلا به بیماری واگیر دار بودند و مسئولین شهر برای نمونه در شرع قاعدهای به نام تترس وجود دارد که مبتنی بر عقلانیت است. اگر عدهای تروریست، برای حفظ جان خود تعدادی از مسلمین را به عنوان سپر انسانی قرار دهند، اگر برای حفظ جان سایر مسلمین راهی جز برخورد با سپر انسانی وجود نداشته باشد شرع مجوز قتل مسلمین را صادر نموده و آنها را شهید میداند. باز نیاز به توضیح نیست که این در موقعی است که تنها راه دفاع از حریم مسلمین کشتن سپر انسانی باشد و اگر قتل آنها دخلی در پیروزی جنگ نداشته باشد چنین اقدامی جایز نیست.
همه اینها به این خاطر است که حفظ در اسلام خون و آبرو و ناموس و اموال به شدت حرمت دارد و یقینا اگر این مهمات تحت یک اجتماع و سازمان باشند حرمت و اهمیتشان بیشتر و محافظت از آنها ضرویتر است.
دیدگاه امام خمینی(ره)
پس در نتیجه با عنایت به این قوانین عقلی، امام راحل (ره) به عنوان یک عالم دینی، این گونه فرموده است: «این یک فریضهاى است بر همه ما، از اهم فرایض است حفظ اسلام؛ یعنى، حفظ اسلام از حفظ احکام اسلام بالاتر است؛ اساس اسلام اول است، دنبال او اساس احکام اسلام است». (صحیفه امام، ج۲۰، ص: ۸۰) و اینکه در تزاحم بین حفظ نظام اسلامی و هر حکم دیگری از احکام، هیچ حکمی با آن مزاحمت نمیکند (همان، ج۱۹، ص: ۱۵۵)
«مسئله حفظ نظام جمهورى اسلامى در این عصر و با وضعى که در دنیا مشاهده مىشود و با این نشانهگیریهایى که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف مىشود، از اهمّ واجبات عقلى و شرعى است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمىکند؛ و از امورى است که احتمال خلل در آن عقلًا منجز است. (همان، ص: ۱۵۳) این بدان معناست هر گونه هر امری که احتمال تضعیف نظام اسلامی را بدهد عقلا موجب عقاب است. همچنین میفرماید: «حکومت ... به معناى ولایت مطلقهاى که از جانب خدا به نبىاکرم- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد». (همان، ج۲۰، ص: ۴۵۱)
بر همین مبنای عقلی و اصولی باز در جایی دیگر میفرماید: «این یک تکلیف الهى است براى همه که اهمّ تکلیفهایى است که خدا دارد؛ یعنى، حفظ جمهورى اسلامى از حفظ یک نفر- و لو امام عصر باشد- اهمیتش بیشتر است؛ پیامبر اکرم آن همه مشقات را کشید و اهل بیت معظم او آن همه زحمات را متکفّل شدند و جانبازىها را کردند؛ همه براى حفظ اسلام است. (همان، ج۱۵، ص: ۳۶۵)
در واقع آنجا که در دفاع از اصل اسلام یا نظام اسلامی بنبستی پیش بیاید در دفاع از اصل نظام و اسلام برخی حرامها جایز میشود و البته این یک قاعده عقلی و اقلی است! بازیگران بی بی سی هم با عوام فریبی و مستندسازی نمیتوانند این اصل بنیادین و مهم را به محاق ببرند.
با این وجود امام هیچگاه در دوران رهبری خود، به سب و افترا روی نیاورد که یکی از دلایل ان جدای از اهداف عدالت خواهانه و اسلامی انقلاب، فضای متشنج آن زمان بود. بارها در فتنهها و آشوب طلبی امثال بازیگران این مستند، دستور نظام به مدارا و حفظ اتحاد جامعه بوده است. چنانچه در تب و تاب اولیه انقلاب امام در برابر فتنه آشوب طلبان میفرماید: «من به شما ملت ایران سفارش مىکنم، که اگر در روزنامهاى، در مطبوعاتى، در جاى دیگرى، به من سَب بکنند، فحش بدهند، کسى حق ندارد که یک کلمه بگوید. من تحریم کردم بر شما جوابگویى را. براى اینکه توطئه است. توطئهها را با سکوت خنثى کنید؛ و اگر چنانچه توطئه زیاد شد، با مشت خنثى مىکنیم.» (صحیفه امام، ج۷، ص: ۱۵۸ و صحیفه امام، ج۹، ص: ۶۶)
اصل اولیه در برخوردهای امام نصیحت و ملایمت است و روشن است اگر کسی با نصیحت و محبت دست از اشتباه و توطئه نکشد در هیچ جایی تحمل نخواهد شد!
دیدگاه امام خامنهای(حفظه الله)
حال همین بحث در میان فتاوی امام خامنهای بررسی میشود:
ایشان در باب سب و دشنام آورده است: «سب و دشنام مؤمن، خواه شیعه و خواه غیرشیعه، حرام است. اما سب کافر در صورتی که ظلم به او باشد، حرام است و اگر ظلم محسوب نشود، مکروه است. مگر در جایی که لازم باشد کفار را هجو کنند». چنانچه روشن است حکم اولیه در سب حرمت است، اما گاه در تزاحم با امور دیگر ممکن است طبق حکم ثانویه این حرمت برداشته شود چنانچه ایشان موارد استثنا را بیان میکند و یک مورد آن را بدعتگذار عنوان کرده و در احکام برخورد با او چند قسم بیان میدارد:
الف) در صورتی که دشنام به این افراد، سبب منزوی شدن آنها شود، بگونهای که نتوانند در ایمان مؤمنان اثر بگذارند، دشنام و سب آنها واجب است.
ب) اگر در جایی سب این افراد اثر عکس گذارد، این سب حرام است؛ مانند اینکه به بدعتگذاری دشنام دهند و او در مقابل، منشِ مظلومانه به خود بگیرد و باعث شود عدهای بگویند که این دشنام از بی منطقی است.
شنیده شده ایشان در یکی از دروس خارج شد در بحث مکاسب محرمه تاکید داشتند، در دنیای امروز با توجه به پیشرفت و غلبه رسانهها، سب و تهمت به دشمنان از باب دوم دانسته و لذا برای آن حکم ثانویه فرض نمیشود و تنها باید به حکم اولیه عمل نمود.
این در بحث سب و دشنام است که به نظر ایشان با توجه به شرایط امروز سب و دشنام حتی کفار هم جایز نیست. از همین فقره میتوان درمورد بهتان نیز که البته خفیفتر از سب است بهره برد و چنانچه از درس خارج ایشان منقول است درآن نیز به حکم اولیه اکتفا نمود.
اما ایشان بحث دیگری شبیه همین مطالب در باب غیبت دارند با این تفاوت که در سب و بهتان، طرف به امری منسوب میشود که در او نیست، اما غیبت بیان عیب و نقصی است که در فرد موجود است و گفتن او موجب کراهت و تکدر خاطر او میشود. حال با این تعریف ایشان در باب غیبت یکی از مسوغات غیبت را «قصد از بین بردن ماده فساد» عنوان میکند و مرقوم میدارد:
«اگر کسی موجب اشاعه و رواج فساد در جامعه باشد، انسان برای اینکه جلوی فساد را بگیرد، جایز است از او غیبت کند»؛ و در سبب این حکم میآورد: «از نظر فهم متشرعه واضح است که اهمیت و ملاک منع از فسادی که در جامعه در حال انتشار است و افرادی را گرفتار خود میکند، اقوای از ملاک حرمت و منع غیبت یک شخص است؛ کسی که میخواهد عدهای را به هلاکت بیندازد، ذکر گناه او اگرچه فی نفسه ـ. چنانچه ملاحظهی این معنا نبودـ حرام بود، اما بدون شک منع از عمل او که مخرب و مفسد است، قطعا اقواست از اینکه انسان بخواهد غیبت او را نکند».
دایره این جواز هم به فتوای ایشان وسیع است و فقط محصور در مورد فساد مفسد نمیشود «بلکه غیبت او به هر کیفیتی که موجب قطع ماده فساد شود، جایز است؛ مثلا این شخص مفسد کسی است که رفتار شهوانی یا رفتار سیاسی خائنانهای دارد. اگر اینها افشا شود، مردم از کنارش پراکنده میشوند و حرف بدعتآمیزش را گوش نمیکنند. این غیبتها نیز جایز است.»
البته باز هم در این باب محدودیتی وجود دارد و این گونه نیست که راه غیبت بیحد و حصر باز باشد بلکه به توضیح ایشان؛ «چون مسئله، مسئله اهم و مهم است، باید این ملاک در دایره جواز غیبت هم رعایت شود؛ یعنی اگرچه از بین بردن مادهی فساد اهم از غیبت است، اما اگر فرض کردیم که غیبت او با یک کلمه موجب قطع ماده فساد میشود، دیگر دو کلمه نمیشود گفت؛ یعنی اولویت و اقواییت ملاک، موجب میشود که همان مقدار غیبتی که با آن میشود قطع ماده فساد کرد، جایز شود، نه بیشتر از آن».
ایشان در جایی دیگر به مبسوط در این باره بحث علمی نموده و بیان داشته است: «اینی که اصلاً این کار [غیبت]جایز است یا جایز نیست ولو به قصد اصلاح باشد، این را نمیشود به طور مطلق یک چنین چیزی را پابند شد؛ که ما بگوئیم ما، چون میخواهیم در امر جامعه اصلاح کنیم، پس زیدی را، عمروی را یا یک جریانی را به طور مطلق مورد تهاجم قرار بدهیم، غیبت کنیم؛ حالا آن کسانی که این کارها را میکنند، خیلی اوقات به غیبت هم اکتفاء نمیکنند؛ گاهی چیزهائی را میآورند که معلوم نیست حدِّ غیبت بر او صادق باشد؛ شاید مصداق تهمت است، مصداق افتراء است، مصداق قول به غیر علم است، مصداق سبّ و شتم است؛ نمیشود این را گفت که اگر طرف قصد اصلاح دارد، پس بنابراین این جایز است برای او، نه؛ موارد استثناء همان مواردی است که [در کتب فقهی]ذکر شده است.... به صرف توهم این که حالا این کار مصلحت دارد، دستشان را، یا قلمشان را، یا وبلاگشان را آزاد نکنند که هر چه به دهنشان آمد، آن را بگویند؛ اینجور نیست، چون وسائل مدرن امروز همه مشمول همین حکم است.... استماع غیبت شامل همهی اینها میشود؛ شنیدن به گوش خصوصیتی ندارد، خواندن تو نامه هم عین همان است که ما در بحث استماع این را تأکید کردیم... حالا من غیبت را عرض میکنم. فضلاً از تهمت و افتراء و اینها.... بله مسلّم است، امروز یک جریان صحیح و حقّی در جامعه ما وجود دارد، جریانهای باطلی هم وجود دارد که به انواع و اقسام طرق میخواهند جامعه را خراب کنند، انقلاب را منحرف کنند؛ در این شکی نیست. آدمهائی هم در رأس این جریانات هستند. چه لزومی دارد که انسان به این آدمها تهمت بزند؟ چه لزومی دارد که غیبت اینها را بکند؟ حرف آشکار اینقدر دارند؛ همان حرفهای آشکار را بیان بکنند، تبیین بکنند، توضیح بدهند، مطلب روشن خواهد شد؛ هیچ نیازی به غیبت کردن نیست که آدم بگوید حالا ما برای اصلاح مثلاً غیبت میکنیم.» (جلسه درس خارج، فقه ۷ دی ۱۳۸۹)
چنانچه ملاحظه میشود در دوران زعامت امام خامنهای نیز هیچ مجوزی از ایشان برای برخورد غیراخلاقی با مخالفان داده نشده است بلکه با توجه به وضوح بطلان جریان مخالف نظام و منطق روشن اندیشه انقلابی بن بست و اضطرار به وجود نمیآید تا برای عبور از آن دست به قواعد ثانویه زده شود.
ایشان نیز همچون امام راحل، آن هنگام که قلم به مزدهایی مانند کدیور و اشکوری در ایران روزنامهها را منبع اهانت و توهین به مقدسات و مردم کرده بودند تذکر و در مورد شارلاتانیزم مطبوعاتی هشدار دادند.
جمعبندی
با توجه به این سخنان آنچه به این مستند مذکور مربوط است چند امراست:
اولاً: این مستند بدون اعتقاد به نظام دینی و اسلامی با رویکردی سکولار ساخته شده است.
ثانیاً: در این مستند به عمد برخی نقل قولهای اساسی و مهم حذف شده است و با نقل قولهایی ناقص و بیربط درصدد اثبات مدعای خود پرداخته است!
ثالثاً: آنچه در مورد حفظ نظام بیان میشود در باب ضرورت و اضطرار است و استحکام نظام اسلامی تا به امروز چنان بوده است که نیازی به چنین احکام ثانویه احساس نمیشود. مع الوصف بازیگران این مستند دچار توهم خودبزرگ بینی شدهاند و تصورشان این است با چند مقاله و سخنرانی سخیف جز کسانی قرار گرفتهاند که در صدد هجمه به نظام بر آمدهاند و نظام را مستاصل کردهاند!
رابعاً: به نظر میرسد، اگر از مورد قبلی چشمپوشی کنیم، بر فرض نسبت دادن موارد ناروا به برخی مزدوران، مانند بازیگران این مستند، آنها بیشتر شامل بحث غیبت میشوند یا بهتان! تجربه نشان داده است مواردی که سابقا در مورد این افراد گفته میشد و اینان، آن را تهمت میدانستهاند امروز برای آنها تبدیل به یک خاطره شده است. چنانچه دوران اصلاحات برخی این افراد را متهم به ارتباط با دشمنان و پول گرفتن از خارج میکردند که امروزه حقیقت این امر روشن شده و زوایای پنهان آن شفاف گشته است! گویا دغدغه بازیگران این مستند این است مواردی از این دست در آینده روشنتر شده و لذا از امروز آیندهنگری کردهاند و سعی دارند آنها را بهتان معرفی کنند!
خامساً: شکی نیست همواره در داخل ایران افراط و خودسری و اشتباه در تشخیص مصداق وجود دارد که نباید آن را به کلیت نظام و قواعد آن تعمیم داد چنانچه در اوایل انقلاب تندروی برخی همین افراد بازیگر بی بی سی در مورد حجاب و برخورد با جوانان به پای انقلاب نوشته نخواهد شد!