سرویس سیایسی جوان آنلاین: مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه، ابهامات فراوانی را برای افکار عمومی به همراه داشته است و در بستر چنین شرایط ابهامگونهای، طیف وسیعی از جریان ضدانقلاب تلاش میکند علت تامه مشکلات کنونی کشور را اصل انقلاب اسلامی و رویکردهای نظام در عرصه سیاست خارجه عنوان کند. طیفی از سیاستمداران داخلی نیز در همین جهت تلاش کردهاند تا «ناتوانی» افراد یا به تعبیری «ناکارآمدی غیرتعمدی و بعضاً تعمدی سیاستمداران یک جریان نشانه دار» را با فرافکنی تفسیر به «ناتوانی و ناکارآمدی نظام» کنند.
هدف اصلی «پروژه فرار از مسئولیت»های ناشی از عملکرد ضعیف دولت تدبیر و امید که اخیراً توسط جریان خوشبین به غرب با هدف کسب موفقیت در انتخابات مجلس یازدهم و ریاستجمهوری سیزدهم کلید خورده است، ناشی از همین دیدگاه است، به این معنا که جریان داخلی متمایل به غرب، قبل و پیش از هر انتخاباتی، نظام را مقصر تمام ضعف و کاستیها نشان میدهد، به گونهای که در مقاطع زمانی نزدیک به برگزاری انتخاباتها با شعارهای ساختارشکنانه در جهت ایجاد و تعمیق شکافهای قومیتی، زبانی و مذهبی تلاش کرده و پز اپوزیسیون به خود گرفته و بعد از آنکه مسئولیتهای اجرایی و قانونگذاری را در اختیار میگیرد، در جهت تحقق اهداف جناحی و حزبی گام برداشته و در پایان زمان مسئولیت خود در هر کدام از قوا و ارکان حاکمیت نه تنها مسئولیت شعارهای انتخاباتی خود را تقبل نکرده بلکه با فرافکنی گارد مخالفت با سیاستهای نظام را اتخاذ کرده تا فاز «تقابلسازی مردم با حاکمیت» را عملیاتی کند. جماعت غربگرای داخلی معتقدند ناکارآمد نشان دادن نظام با ایجاد نارضایتی عمومی و فروپاشی حاکمیت رابطه مستقیم و غیرقابل انکاری دارد، به طوری که باورمند ساختن اینکه میان «انتظارات مردمی» با «اهداف نظام» شکاف وجود دارد، نارضایتیهای عمومی را افزایش داده و زمینه دوقطبی حاکمیت- مردم را فراهم میکند.
پروژه ناراضیتراشی برای القای ناکارآمدی نظام
ایجاد نارضایتی عمومی در حوزههای مختلف اقتصادی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی از کارکردهای ویژه امروز جریان غربگرای داخلی جهت ناکارآمد نشان دادن نظام است و اینکه نظام سلطه طی چهار دهه اخیر تلاش میکند جمهوری اسلامی ایران را ناتوان در برآوردن مطالبات مردمی نشان دهد، کاملاً طبیعی است، اما آنچه جای بحث و تأمل دارد این مسئله است که موازی با تلاشهای غرب، طیفی در داخل کشور به صورت متراکم و منسجم تلاش میکند خود را ذبح کند تا مدیریت نظام و کارآمدی آن با چالش مواجه شود، آن هم در حالی که شعارهایی نظیر «ریشهکن کردن فقر در سراسر کشور» «ایجاد اشتغال فراگیر در کشور» و «برداشته شدن تمام تحریمهای هستهای و غیرهستهای» را نامزدهای انتخاباتی سر داده و امروز نظام باید پاسخگوی عدم تحقق چنین شعارهایی باشد!
روز گذشته هم مجمع مدرسین حوزه علمیه قم در حمایت از جامعه اسلامی و اقشار مختلف کشور از مسئول اصلی و واقعی شرایط موجود درخواست کرد تا نسبت به تغییر وضع کنونی اقتصاد مردم چاره اندیشی کند و از فرافکنی و فرار از مسئولیت دست بردارد.
در نامه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است: تمام تلاش خود را به کار گیرید تا خروجی تمام تدابیر و اقدامات دولتمردان در زندگی مردم منعکس و احساس شود و روح امید را با عمل خود به جامعه تزریق کنید و بدانید تمام شأن وجودی شما برای خدمت به مردم و مستضعفین است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامهای به سران قوا، ضمن اشاره به دستاوردهای نظام در عرصه اقتصادی، وجود مشکلات معیشتی را مورد انتقاد قرار داده و از سران قوا خواسته است با تمام توان بکوشند تا نتایج تدابیر و برنامهریزی مسئولان در زندگی مردم احساس شود.
دغدغه جامعه مدرسین از معیشت مردم
در نامه جامعه مدرسین تصریح شده است: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مردمیترین حکومتهای جهان توجه ویژهای به معیشت مردم و تأمین رفاه و عدالت اجتماعی دارد. پیشرفت مادی مردم در کنار رشد فضیلتها و معنویتها از اهداف نظام اسلامی است و حاکمیت جامعه اسلامی عمیقاً پیگیر و ساعی در تحقق این مهم میباشد. نگاهی به دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی نیز نشان میدهد که این اهداف در برخی موارد تحقق صددرصدی داشته است و در برخی موارد نیز در آستانه تحقق است.
در این میان برخی بیتدبیریها در نحوه مدیریت و سیاستگذاری اجرایی، مشکلات عمدهای را برای اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرده است. افزایش روز افزون و افسار گسیخته قیمتها و بیتوجهی به امر نظارت و تصحیح عملکردها، کشور را در مقابل تحریمها آسیبپذیر کرده است. شکلگیری بازار سیاه و خلأهای قانونی نیز برای متجاوزان به حقوق مردم فرصتی فراهم کرده است تا از این ضعفها سوءاستفاده کرده و بر التهاب بازار بیفزایند. حقیقت آن است که بموقع عمل نکردن و عدم باور به جنگ اقتصادی، فرصتها و ظرفیتهای بیشماری را سوزانده است.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن بیان دغدغهها و تأکید بر لزوم حمایت از مردم، این ولی نعمتان انقلاب اسلامی بیان میدارد:
۱- در شرایط پیچیده جنگ اقتصادی دشمن؛ مناسب است مجلس محترم با نظارت دقیق و موشکافانه بر قوانین، جهت تنظیم و تصحیح خلأهای قانونی اقدام کند و زمینههای ایجاد فساد و رانت را با تدوین قوانین پایدار از میان بردارد.
۲- قوه قضائیه پاسدار عدالت و چشم امید مردم است، باید سرپنجههای عدالت گریبان مفسدان اقتصادی را بگیرد و ضمن برخورد قاطع با آنها، روزنههای فساد در سیستم اقتصادی را شناسایی و مسدود کند. مبارزه با گرانفروشی، احتکار و کمفروشی بخشی از فشارهای مالی و معیشتی مردم را کاهش خواهد داد و زمینههای ثبات قیمتها و رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
۳- دولتمردان و مدیران اقتصادی بدانند نگاه به درون و توجه به ظرفیتهای داخلی و در یک کلام همانگونه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنهای «مدظله العالی» بارها فرمودهاند: «توجه به اقتصاد مقاومتی تنها راه حل عبور از مشکلات اقتصادی است.» بنابراین در توافقات بینالمللی و عمل به دستورات بانکهای جهانی، به وعدههای موهوم دول اروپایی امیدوار نباشید و با اصلاح عملکردها و استفاده از مدیران خلاق و انقلابی موانع پیشرفت کشور را برطرف و زمینههای تحقق عدالت اقتصادی را فراهم نمایید. در شرایط کنونی تنها با تقویت اقتصاد ملی میتوان به مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با نظام تحریمها پرداخت. پس تمام تلاش خود را بهکار گیرید تا خروجی تمام تدابیر و اقدامات دولتمردان در زندگی مردم منعکس و احساس شود و روح امید را با عمل خود به جامعه تزریق کنید و بدانید تمام شأن وجودی شما برای خدمت به مردم و مستضعفین است.
امروز نتایج ملموس تئوری وابستهگرایی بر اساس مشاهدات جامعه نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع نکرده بلکه مشکلات کشور را تبدیل به کلاف سردرگمی کرد که بخشی از آن امروز در نوسانات بازار ارز و سکه سرازیر شده و در چنین شرایطی انتظار آن است بر اساس مسئولیتهایی که قانون اساسی به رئیس قوه مجریه داده است در جهت کاهش مشکلات کنونی اقدامات اساسی و زیربنایی صورت گیرد و به جای آنکه تلاش شود «ناتوانی» افراد وابسته به یک حزب را که در بستر توسعه وابستهگرایی شکل گرفته و اثبات شده است، مساوی با «ناتوانی حاکمیت سیاسی» کنند، به تحقق مؤلفههای اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال در جهت کاهش مشکلات کشور اقدام کنند.