سرویس حقوق جوان آنلاین: تروریسم، جرمی با ماهیت سیاسی است که هدف آن، ایجاد اخلال در نظم عمومی از طریق وحشت‌پراکنی است؛ ابزاری مجرمانه در دست مخالفان، که با آن به جنگ نرم یا سخت با حکومت‌ها می‌پردازند.
از جمله مصادیق این پدیده شوم، سوءاستفاده از وجود شریف زن و شکستن حریم و عفاف کسی است که نقش پرورش‌دهنده نسل آینده کشور را در مقام عظیم‌الشأنی همچون مادر دارد. تروریسم جنسی با هدف «آندلسی کردن ایران» به جنگ سرد و نرم با نظام جمهوری اسلامی ایران آمده و متأسفانه قربانیانی هم از ما گرفته است.
سیستم اسکورت سرویس یا همان فاحشه‌گری رسمی است که توسط باند‌های بزرگ قاچاق انسان برای سرویس‌دهی جنسی هدایت می‌شود؛ این سیستم در بسیاری از موارد با فریب دختران جوان و دادن وعده‌های دروغینی همچون اشتغال درآمدزا، مدلینگ و شهرت بین‌المللی، ازدواج، سفر‌های تفریحی و گردشی در دنیا و... فعالیت مجرمانه خود را پیش می‌برد. آبان ماه ۱۳۹۶ رونمایی از مستندی به نام «پول و پورن» که به موضوع دستگیری باندی به نام «اسکورت‌سرویس» و تعیین مجموعاً ۱۰۰ سال محکومیت حبس برای ۱۰ نفر از آنها توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران می‌پردازد، خبرساز می‌شود. باندی که به ریاست فردی به نام الکس و مادرش، با فریب بیش از ۸۰۰ دختر ایرانی، طی دو سال به ارائه سرویس جنسی به مشتریان خود در دوبی و مالزی می‌پرداخته و در اعترافات دستگیرشدگان آن آمده است که مادر الکس با تابعیتی امریکایی گفته بود که مأموریت الکس، پول‌سازی از شیعه و دختران شیعه است. نوام چامسکی معتقد است: «تروریسم، کاربرد ابزار زورگویانه برای هدف قرار دادن مردم غیرنظامی در تلاش برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا ... است.»
با کنار هم قرار دادن چنین تعاریفی از تروریسم و نقشه‌های شوم دشمنان ایران اسلامی برای آندلسی کردن ایران؛ با مصداق نوینی از به‌کارگیری ابزار مجرمانه علیه مردم غیرنظامی، یعنی تروریسم جنسی روبه‌رو می‌شویم که اقدامات سازمان‌یافته‌ای همچون پرونده الکس، تنها نمونه‌ای از آن است.
کتاب خاطرات مستر همفر و اشاره به سیاست‌های انگلیس برای کشور‌های اسلامی نیز در همین زمینه درخور توجه است. آنجا که می‌نویسد: «به هر وسیله‌ای شده باید زن مسلمان را از حجاب اسلامی خارج و بی‌حجابی را در بین زنان مسلمان رایج کرد.» چنین سیاستی به اذعان تاریخ، در زمانی که مسلمانان آندلس قدیم، ۸۰۰ سال حکومت و تمدن بزرگ اسلامی را در اروپا پایه‌ریزی کردند، کارساز بوده است.
رهبر معظم انقلاب از سال‌ها پیش، خطر آندلسی شدن ایران را گوشزد می‌کردند و به طور مثال در دیدار با جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۸۱ می‌فرمایند: «سیاست امروز [امریکایی‌ها]، سیاست آندلسی کردن ایران است! موضوعی که من با شما در میان می‌گذارم شکل موعظه ندارد؛ بلکه موضوعی اساسی است.»
لذا به نظر می‌رسد جای تردیدی وجود نداشته باشد که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر نه تنها با اَشکال بارزی از تروریسم همچون قتل و کشتار مواجه است، بلکه با گونه‌ای دیگر از تروریسم که به صورت پنهان و نرم عمل می‌کند، یعنی تروریسم جنسی هم روبه‌رو است.
ولکن متأسفانه حقوق کیفری به عنوان یکی از ابزار‌های مهم به منظور مقابله با جرائم سازمان‌یافته، نتوانسته همگام با تحولات جرائم و گسترده شدن آنها، تغییر و تحول ایجاد کند. نه تنها تروریسم جنسی، بلکه اصل تروریسم و اقسام آن نیز مورد توجه خاص قانونگذار کیفری نبوده و همواره به اتکای وجود جرم‌انگاری‌های موجودی همانند محاربه، از توسعه کمی و کیفی قوانین کیفری بازمانده است. اصل عنوان مجرمانه‌ای همچون تروریسم جنسی یا اقدامات سازمان‌یافته منافی عفت هیچ‌گاه تاکنون به دید یک خطر بزرگ و به معنای واقعی کلمه، «تروریسم جنسی» مورد توجه قرار نگرفته است و بر همین اساس شاهد هستیم که به طور مثال سرکردگان پرونده الکس با عناوینی همچون تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم می‌شوند!
البته قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تبعیت از متون فقهی و برای نخستین بار در ماده ۲۸۶ به جرم‌انگاری افساد فی‌الارض پرداخته است؛ عنوانی که اگرچه مانع فرار سرکردگان باند‌های تروریستی جنسی از مجازات استحقاقی خود خواهد شد لکن با عنایت به فضای بین‌المللی و لزوم ادبیات مشترک و همه‌فهم به منظور پیشبرد اهداف، هیچ‌گاه جای عنوان مستقلی همچون «تروریست» را نخواهد گرفت.
*دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه عدالت
