سرویس حقوق جوان آنلاین: یکی از نمودهای بارز دموکراسی انتخاب نمایندگانی است که با تکتک آرای ملت به پارلمان فرستاده میشوند، این در حالی است که حرکت بر خلاف ملاکها و معیارهای انتخاب یک فرد طبق اصول قانونی، سبب نادیده گرفتن نظر مردم میشود و به نوعی هر نماینده برای چهار سال حضور خود در خانه ملت تحت هر شرایطی تنها نیازمند یک رأی است تا با اعطای این مجوز درست یا غلط بر کسوت خود باقی بماند. دو هفته اخیر صفحات مجازی درگیر کلیپ منتشر شده از برخورد یکی از نمایندگان مجلس بود. به دنبال آن هم برخی خبرها مثل سرقت علمی این نماینده مطرح شد. اتفاقی که باعث شد پای شکایت استاد آلمانی به این ماجرا باز شود. عموم مردم در جایگاههای مختلف نظرات متفاوتی در این باره داشتند که بخش عمدهای از آن انگشت اشاره را به سمت نماینده سراوان گرفته بود. برخی معتقد به استعفا بودند تا جایی که هشتگ «نماینده سراوان استعفا» هم برای مدتی در فضای توئیتر داغ شد، برخی خواستار برخورد نهادهای قانونی بودند، خانه ملتیها به نظاره غیرعلنی فیلم نشستند تا قضاوت کنند و در ادامه پای «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» باز شد. اما شاید بد نباشد از زاویه قانون به این موضوع نگاه کرد. یعنی همین عنوان «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» که شاید بتوان با تعریف درست از دلایل شکلگیری، اختیارات و وظایف چنین هیئتی در این مقطع رفتار یک نماینده را به نظاره نشست. مگر نه اینکه نماینده بودن و اعطای حکم نماینده ملت بودن، شرایطی دارد که عدول از شرایط فوق، خواه، ناخواه دلیلی برای عدم صلاحیت نماینده است. اما آیا این قانون و چنین حکمی به درستی اجرا میشود؟! اگر پاسخ منفی است، پس دلیل پیشبینیهای قانونی و تعیین شرایط برای انتخاب افراد به نمایندگی از یک ملت چیست؟! اصلاً مگر نمایندگان همچون مقامات بلندپایه یا سفرا از مصونیت برخوردار هستند؟ اگر اینگونه است پس آیا برخوردهای زننده هم به نمایندگی از یک ملت صورت میگیرد؟! افزون بر سؤالات فوق، نهاد ناظر به رفتار و گفتار و عملکرد یک نماینده کدام است؟! فلسفه خودنظارتی یک نماینده بر نماینده دیگر چیست؟! آیا نمیتوان این شرایط را به دیگرنظارتی تغییر داد؟! مگر نه اینکه یک نماینده با رأی یک ملت مشروعیت مییابد، پس چگونه است در جایی که همه ملت عملکرد نماینده را رد میکنند، همچنان این فرد درکسوت نمایندگی باقی میماند؟! آیا ملت با انتخاب فردی به عنوان یک نماینده، برای چهار سال متوالی نمیتوانند دکمه بازگشت به عقب را بزنند و صفت نمایندگی را که به یک عضو اعطا کردهاند از وی بازستانند؟!
اصل تفکیک قوا، تعامل و ایجاد محدودیت
قدرت فسادزا است و اگر بر آن نظارت نشود کانون فساد میشود. اصل تفکیک قوا همان موضوعی است که در شاکله نظامهای مردمسالاری تعریف میشود. در قرون هفدهم و هجدهم و درست پس از کنگره «وستفالی» بود که سیستم کشورها اصل تفکیک قوا را به عنوان مفهوم بنیادی سیاست پذیرفت. مفهومی که امروز در قالب تقسیم قدرت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه مورد قبول اجماع حقوقدانان واقع شده، دستاورد منتسکیو فیلسوف و متفکر فرانسوی قرن هجدهم است. اصل تفکیک قوا به مطلق (بدون قدرت دخالت قوا در کار یکدیگر) و نسبی (در عین تمایز با یکدیگر ارتباط دارند) تقسیم میشود و در کشور ما به عنوان «استقلال قوا» شناخته میشود.
آنچه در مفهوم استقلال قوا مهم بوده، این است که طبق ترتیبات تعیین شده در قانون اساسی کشورها، این مفهوم منجر به ایجاد محدودیت در کنار تعاملات سازنده میشود. در مفهوم کلیتر میتوان از آن به عنوان اهرمهای نظارتی تعریف کرد، به این ترتیب که هرکدام از قوا با اختیارات تعریف شده، قادر خواهند بود بر نهاد دیگر نظارت کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی این اهرمهای نظارتی تعریف و پذیرفته شده است. قانون اساسی ایران با توجه به این مهم، در اصل پنجاه و هفتم، اذعان میدارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوّه مقننه، قوّه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طرق اصول آینده این قانون اعمال میگردند.»
به طور مثال، جایگاه نظارتی قوه قضاییه بر اعمال قوه مجریه از طریق دیوان عدالت اداری یا نظارت دادگاهها است و شیوه نظارتی قوه مجریه بر قوه قضاییه نیز از طریق «بودجه»، «نهاد دادگستری» و «تعزیرات» است.
نظارت قوا بر قوه ناظر
قوه مقننه به عنوان نهادی که دو رکن اصلی «قانونگذاری» و «نظارت» را بر عهده دارد از قوایی است که توسط قوه مجریه به سه شیوه بر آن نظارت میکند.
اول «بودجهبندی»، دوم «شورای نگهبان» که اصطلاحاً گفته میشود، با توجه به اینکه شورای نگهبان به عنوان نهاد بالادستی قوه مقننه عمل میکند، یک رکن قانونگذار نیست و انتخاب شش عضو حقوقدان این شورا که از طریق قوه قضائیه و مجریه انتخاب میشود نوعی محدودسازی خروجی تصمیمات قوه مقننه است.
سوم نیز از طریق لایحههای ارائه شده از سوی دولت به قوه مقننه صورت میگیرد. از آنجا که قوه مجریه مشغول کار اجرایی است در نتیجه بیشتر از سایر نهادها میتواند خلأهای قانونی را شناسایی کند؛ خلأهایی که با تأیید نمایندگان برای مردم تکلیف تعیین میکند و در نهایت نمایندگان در قانونگذاری محدود به لوایح ارائه شده از سوی دولت هستند.
با چنین اهرمهایی که چندان قوی به نظر نمیرسند گفته میشود هیچ نهادی بالاتر از مجلس به لحاظ نظارتی نخواهد بود، اما آیا این شیوه تفکیک قوا برای نظارت کافی است؟! به ویژه آنکه نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی از مصونیت قضایی هم برخوردارند. مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اساسی ایران «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.»
همین موضوع در ماده ۷۵ از آییننامه داخلی مجلس نیز ذکر شده است که طبق اصل ۸۶ قانون اساسی این مصونیت را تکرار کرده است. شاید به همین سبب است که پارلمان بر خلاف دستور جلسه مشخص خود، شاهد نطقهای متفاوت نمایندگان از تریبون مجلس برای میلیونها انسانی است که به سبب رأی آنها در مجلس حضور دارند.
دموکراسی و جهانبینی الهی
طبق آنچه جهانبینی الهی تعریف میشود، تعالی مادی و معنوی هدف تعریفشدهای است که بر اساس آن وظایف و تکالیفی خاص بر عهده حکومت و مردم گذاشته است.
از آنجایی که تحقق هدف نهایی به تنهایی از عهده و توان حکومت خارج است در نتیجه همکاری و مشارکت تکتک افراد جامعه نیاز اصلی محسوب میشود. در این جهانبینی الهی مردم موظفند با مشارکت در پیشبرد برنامهها، ارائه راهکارها و نظارت بر عملکرد نظام حاکم، حکومت را در تأمین مصالح معنوی و مادی جامعه یاری دهند. یکی از شیوههای این مشارکت که قالب اصلی آن دموکراسی یا همان مردمسالاری دینی تعریف میشود، انتخابی است که تکتک افراد آگاهانه رقم میزنند و یکی از جلوههای این انتخاب، انتخاب وکلای ملت یا همان نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
نظارت مردم بر قوه مقننه
در ایده حاکمیت دینی نظارت امری مهم قلمداد میشود. آموزه امر به معروف و نهی از منکر، شورا، نصیحت به امام مسلمانان و ضرورت آرمان عدالت در حکومت اسلامی و برخورداری حاکم از ویژگیهایی همچون عدالت و آراستگی به ارزشهایی مانند عدالت، موجب نهادینهسازی نظارت در ایده و به تبع آن، در رفتار و ساختار است. در ایده حاکمیت دینی ضرورت توجه به مقوله مقبولیت در حاکمیت دینی و کارآمدی با مقبولیت رقم میخورد، این مقبولیت در حاکمیت دینی بر اساس معیار انتخابات محک میخورد. این انتخاب در مردمسالاری دینی بر اساس شایستهسالاری یا ضرورت برخورداری از صفات تعریفشدهای همچون عدالت، تدبیرو مواردی از این قبیل است که از طریق رأی به فرد اعطا میشود. میتوان گفت: با تعریف وکیل و موکل تا زمانی که نمایندگان ملت یا وکلای ملت خود را به ثبت دیدگاههای موکلان خود یا همان ملت محدود کنند، نمایندگی آنان هیچ انحرافی از اصول دموکراسی ندارد، ولی بیتوجهی به خواستههای هیئت رأیدهندگان و انتخابکنندگان توسط انتخابشوندگان خود نوعی هرج و مرج و آنارشی برخاسته از «پارلمانتاریزم» محسوب میشود، یعنی بها دادن صرف به یک عضو با یک رأی!
افزون بر این طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. هر نماینده از سوی حوزه انتخابیه خود وارد مجلس میشود، ولی طرف مقابل این فرد تمام مردم کشور هستند نه مردمی که به او رأی دادند. اگر وکیل یا موکل در دوران وکالت صفاتی را که مردم براساس آن صفات به وی رأی دادهاند را از دست بدهد یا مشخص شود که از ابتدا این اوصاف را نداشته، عقد وکالت خود به خود باطل است. پس از شاخصههای پیمان نمایندگی به ویژگیهای یک نماینده میرسیم. هر چند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ویژگیها و شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صراحت سخنی گفته نشده، اما در اصل ۶۲ شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات به عهده قانون گذاشته شده است.
به طور مثال ما ویژگیهایی همچون تعبد به ارزشهای اسلامی، استقلالخواهی، بیگانهستیزی، دیانت و عدم مخالفت با نظام و... را داریم. فرض کنیم نمایندهای در خط دشمن حرکت کند، یا اینکه قید تعبد به ارزشهای اسلامی در مورد وی از بین برود، مگر نه اینکه با چنین فرضی صلاحیت یک نماینده خود به خود از بین میرود؟! اما چگونه است که عدول از اصول اخلاقی و رفتاری نمایندگان قابل اغماض است؟!
خودنظارتی یا دیگرنظارتی؟!
اینجا به مفهوم «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» میرسیم. اساس و مفهومی که از سال ۸۹ شکل گرفت، اما این سؤال را ایجاد میکند وقتی در جایی منفعت شخصی جمعی حاکم است، چگونه عدهای صلاحیت رسیدگی و نظارت را بر خود دارند؟ آیا نمیتوان این خودنظارتی را به دیگرنظارتی تغییر داد؟!
طبق آنچه تعریف شد، این دیگرنظارتی توسط قوا و نهادهای دیگر مغایر با اصول دموکراسی تعریف شده خواهد بود. منبع این وکالت برای حضور نمایندگی در مجلس، تکتک آرایی است که از سوی ملت آن هم هر چهار سال یک بار داده میشود، اما این سؤال پیش میآید آیا نماینده یا وکلای ملت فقط برای کسب رای و حضور در خانه ملت نیازمند رأی هستند و این دموکراسی در جایی که نیازمند حذف فردی بر خلاف صلاحیتها باشد، اعمال نمیشود؟! آیا کشور ما به لحاظ مادی و معنوی ظرفیت برگزاری مجدد انتخابات را (یعنی قبل از طیشدن دوره چهارساله نماینده) برای تغییر هر نماینده از هر ده و روستایی دارد؟! قطعاً پاسخ منفی است و پاسخ روشن به همین خودنظارتی نمایندگان برمی گردد البته اگر دیگرنظارتی شود با مؤلفههای دموکراسی در تضاد است.
اما بخش دیگری از پاسخ و نتیجهگیری فارغ از پرداختن به شیوه نظارتی بر نمایندگان به همان ویژگیهای انتخابی یک نماینده برمی گردد.
اگر «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان»، به درستی مر قانون را اعمال کند و نسبت به رفتارهای خلاف قانون یک نماینده پس از احراز غیرقانونی بودن، به صورت جدی وارد عمل شود، نه هزینهای بر جایی تحمیل میشود و نه مؤلفههای مردمسالارانه نقض میشود. واضح است که اقتضای تفکیک قوا (به عنوان یک اصل مترقی)، عدم دخالت قوا در قوای دیگر است، اما این موضوع هم به این معنا نیست که یک قوه، دیکتاتور شود. دیکتاتوری یک قوه نقض غرض اصل تفکیک قوا است. برای جلوگیری از دیکتاتوری قوه مقننه، تقویت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و جدی و قاطع برخورد کردن این هیئت، لازم است.
نماینده کیست؟
واژه نماینده در لغت به معنای «آنکه مینماید و هویدا میکند، نشاندهنده و...» است (دهخدا، ۱۳۷۷، ۳۷: ۲۲۷)، اما در اصطلاح حقوق اساسی، نماینده به معنای خاص، به کسی گفته میشود که طبق قوانین و مقررات، پس از اعلام نامزدی خویش توسط آرای عمومی همه مردم یا اکثریت مردم به عنوان نماینده مجلس (پارلمان) انتخاب میشود. گروهی بر این اعتقادند که نمایندگی مجلس نوعی وکالت است و نماینده پارلمان در امور تقنینی و وظایف مربوط، وکیل مردم است. به تعبیر دیگر مردم (رأیدهندگان) موکل، نماینده مجلس وکیل و رابطه بین این دو وکالت است.
برای اشاره به واژه وکالت میتوان به اصل شصت و هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی» استناد کرد که در نخستین جلسه مجلس قرائت میشود. این اصل تصریح دارد: «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.»