مدیرانی که زمانی خود را مؤثر در روی کار آمدن دولت روحانی و ژنرال‌هایی می‌شناختند که جای گروهبان‌ها را گرفته‌اند، یکی پس از دیگری عرصه تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد را ترک می‌کنند. قهر‌های اقتصادی و مصلحتی که نه‌تن‌ها برای شانه خالی‌کردن از بار مسئولیت تصمیم‌گیری‌هایشان است، بلکه رها‌سازی غیر‌منصفانه دولتی است که اکنون در شرایط سخت باید تصمیم‌های سخت و واقعی را بگیرد.
از جمله مهم‌ترین مردان نیمه راه در کابینه اقتصادی دولت دوازدهم را می‌توان آخوندی وزیر پر مدعای راه و شهرسازی، مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی و هاشمی وزیر بهداشت دانست که هر کدام با تصمیم‌گیری‌هایشان اثرات زیادی را در فضای سیاسی حامیان این دولت داشته‌اند. این افراد در یک نگاه کلی اگر چه یک مخالف درون کابینه‌ای جدی داشته‌اند و رئیس سازمان برنامه و بودجه را عامل اصلی گرفتاری‌های فعلی اقتصادی می‌دانند، اما در عمل و طی پنج‌سال گذشته هر یک به دلیل تصمیمات بزرگ وغلط یا عدم اصلاح طرح‌های بزرگ (طرح تحول سلامت) یا بی‌عملی محض و غرق شدن در فضای تئوریک و ژست تئوریسین، خود منشأ عقب‌ماندگی و بروز مشکلات فعلی هستند.
بنابراین قهر‌های مصلحتی فعلی بیش از آنکه عاملی درون کابینه‌ای داشته باشد، به تعبیر اکبر ترکان از حلقه‌های کلیدی دولت تدبیر و امید بیشتر نتیجه این جمله است که «مراقب خودشان هستند تا مراقب انقلاب، درواقع آن‌ها بیشتر سعی دارند به خودشان صدمه‌ای وارد نشود.» وگرنه اگر قرار بود این افراد دلمشغولی‌ای برای کشور داشته باشند باید به جای کناره‌گیری در شرایط سخت بودجه‌ای، تصمیمات سخت و اجرایی می‌گرفتند و هزینه‌هایش را نیز می‌پرداختند تا نشان دهند سمت‌های اکتسابی واقعاً برای خدمت بوده‌است، نه انگیزه‌ای دیگر!
نباید از یاد برد مردانی که در این ماه‌ها خود را کنار کشیده‌اند، اکنون با دو جرم نابخشودنی مواجهند که مردم نباید آن‌ها را از یاد ببرند.
نخستین جرم آن‌ها تصمیمات و بی‌عملی‌هایی است که در طول تصدی و سمت‌های کلیدی‌شان صورت گرفته و نتیجه‌اش امروز بر تمام زندگی مردم اثر‌گذار بوده‌است. به عنوان مثال وقتی دکتر نیلی بسته‌های خروج از رکود غیر‌تورمی را با پارک کردن نقدینگی در بانک‌ها و با نرخ‌های سود بالا دنبال می‌کرد و راه رونق را از مسیر تعویق تورم و افزایش نقدینگی در بانک‌ها پی می‌گرفتند، خروج زود‌هنگامش به هیچ‌وجه مسئولیت تصمیمات تحمیلی به دولت را مبرا نخواهد کرد و تاریخ این اشتباه استراتژیک و بزرگ‌ترین تورم تاریخی که به زودی رقم خواهد خورد، فراموش نخواهد کرد یا هنگامی که آخوندی به جای برنامه‌ریزی در بازار مسکن به دنبال ذبح‌کردن گوسفند جلوی بوئینگ بود و در همان حال نظریه و خیالپردازی درباره اقتصاد نئوکلاسیک می‌کرد نیز باید پاسخگوی گرانی‌های مسکن باشد. مسکنی که با روی کار آمدن وی، هر متر از ۷/۳ میلیون تومان به ۸ میلیون تومان به طور متوسط رسیده‌است.
همچنین هاشمی وزیربهداشت که دیروز به طور رسمی خبر استعفایش اعلام شد نیز باید بگوید که چگونه طرح تحول سلامت از ۲۰۰ میلیارد به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، در حالی که ذینفع بزرگ آن جامعه متخصص و فوق‌تخصص پزشکی بودند، بی‌آنکه دهک‌های پایین جامعه تا لحظه مرگ از آن برخوردار نمی‌شدند، یا چرا با وجود هشدار‌های فراوان اقتصاد‌دانان سلامت همچنان بر مسیری اصرار ورزید که می‌دانست ادامه آن حتی بدون شرایط تحریم‌های جدید هم ممکن نیست؟ اما دومین جرم آن‌ها این است که فقط موقع پول‌داشتن در کنار رفیق هستند و رفیق بی‌پول را ترک می‌کنند، آن‌ها همین که آثار تورمی تصمیمات اتخاذی‌شان قابل‌رؤیت و بودجه‌ها کم می‌شود، دولت و مردم را به شکلی کاملاً غیر اخلاقی ترک کرده و سعی در انداختن تقصیر بر گردن دیگران هستند.
اگر قرار باشد این رویه به سایر اعضای کابینه تسری یابد و هر‌کس در شرایط سخت خود را کنار بکشد پس باید به رئیس‌جمهور پس از آنکه همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشت و نتیجه نداد، زمانی که گلابی‌های برجام را زیاده‌خواهی‌های ترامپ آفت‌زده کرد، باید انتظار کنار کشیدن وی را نیز محتمل دانست و به او حق داد که، چون مانند گذشته پول نفت به سفره دولت نمی‌رسد، قهر کند!
