طی سال‌های ۹۲ تاکنون حجم نقدینگی از محدوده ۵۰۰هزار میلیارد تومان با ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان جهش به بیش از ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان رسیده‌است. حال از آنجایی که رشد اقتصادی طی پنج سال گذشته بدون شک به میزان حجم نقدینگی ایجاد شده توسط سیستم و نظام بانکی نبوده‌است، ضمن شناسایی میزان قدرت خرید خلق شده طی پنج سال گذشته باید دولت و مجلس برنامه خود را جهت توقف رشد حجم نقدینگی بدون پشتوانه و سپس امحای نقدینگی طی پنج سال اخیر بدون پشتوانه خلق شده‌است، برنامه خود را برای افکار عمومی اعلان کنند.
در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم به ناگاه برخی از مقامات بانک مرکزی عنوان داشتند که حجم نقدینگی ارتباطی با تورم ندارد و شاید بر همین اساس بود که طی پنج سال گذشته آنقدر به ریشه‌های رشد حجم نقدینگی بی‌تفاوتی شد که ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی جهش کرد و امروز به جایی رسیده‌ایم که درصد ماهانه رشد نقدینگی واقعاً محل نگرانی جدی برای اقتصاد شده‌است و این عارضه اقتصادی فشار زیادی به پس‌انداز‌کنندگان ریالی و همچنین دستمزد‌بگیران وارد می‌کند، از این رو در کنار تحریم‌های ظالمانه امریکا واقعاً باید برای پول ملی و مواردی که به ارزش پول ملی آسیب پیوسته می‌زند، فکری کرد. یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد پول بدون پشتوانه بدهی‌های کلان به نظام بانکی است از این رو باید بررسی شود که بدهکاران به بانک مرکزی و تمامی بانک‌ها چه کسانی هستند و چرا بانک‌ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی به شکل نگران‌کننده‌ای جهش داشته‌اند و اصلاً بانک‌ها بایکدیگر بر سر چه چیزی رقابت می‌کنند و آیا این همه بانک برای اقتصاد در رکود تورمی ایران نیاز است و آیا زمان آن نرسیده‌است که به سرعت با ادغام بانک‌ها در یکدیگر و تعیین‌تکلیف بدهی‌ها ریشه‌های افزایش حجم نقدینگی در کشور خشکانده شود.
در رأس بدهکاران به نظام بانکی، دولت و تعداد خاصی از شرکت‌های بزرگ وجود دارند که به سرعت باید زمینه تعیین‌تکلیف بدهی‌های کلان به نظام بانکی مشخص شود در غیر این‌صورت چرخه رشد نقدینگی بدون پشتوانه و کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت، نکته دیگر آن است که عموم دارایی‌های نظام بانکی در واقع سرمایه آن‌ها نیست، بلکه بدهی‌ها است.
دولت در رأس بدهکاران به نظام و سیستم بانکی ایران است، حال اگر این بدهی‌ها با فروش دارایی‌های مازاد و بلااستفاده کلان دولت از طرفی تسویه شود و از طرف دیگر دولت شروع به امحای صد‌ها هزار میلیارد تومان پول کند، مجدداً شاهد تقویت پول ملی خواهیم بود در عین حال نیز دارایی‌های بلااستفاده دولت یا بنگاه‌های بدهکار به نظام بانکی نیز به فروش رسیده و از راکدی در می‌آید که این رویداد برای کل اقتصاد امری مثبت است.
حجم دارایی‌های دولت که ذیل ۱۸وزارتخانه و سازمان‌های تابعه دولت در استان تهران و سایر استان‌ها است بنا بر آمار های منتشره اخیر در حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده‌است، البته در اقتصاد ایران دارایی‌های عظیم دیگری وجود دارد که تحت مالکیت بخش عمومی غیر دولتی است و می‌توان از این دارایی‌ها نیز برای تقویت پول ملی بهره برد. در عین حال باید گفت: بسیاری از دارایی‌ها که بهره‌جویی عمومی از آن‌ها با خط‌کشی عناوینی، چون دولتی، عمومی، عمومی غیر دولتی، وابسته به دولت سلب شده‌است، شاید بد نباشد برای رشد بهره‌وری و کارایی و خدمات رسانی به عموم مردم به‌طور مجدد یک کاسه شود.
به‌طور نمونه صندوق‌های بازنشستگی مجزا، بیمارستان‌های مجزا، مجموعه‌های خدمات رفاهی و تفریحی مجزا و... بهره‌وری دارایی‌ها را کاهش داده و تجزیه‌های بی‌مورد دارایی‌ها عملاً استفاده از بسیاری از دارایی‌ها را به حداقل رسانده‌است.
شاخص‌هایی باید تعریف شود تا بهره هر فرد از این حجم از دارایی‌های کل موجود در اقتصاد ایران گزارش شود و با فروش دارایی‌های مازاد از مجموعه دولت گرفته تا سایر بدهکاران به نظام بانکی ترمز رشد نقدینگی کشیده شود و از سوی دیگر برای تقویت پول ملی چند صد هزار میلیارد تومان از نقدینگی بدون پشتوانه ایجاد شده طی پنج سال اخیر امحا شود.
دولت زندگی لاکچری و بچه پولداری را فراموش کند
این روز‌ها در حالی در فصل بودجه قرار داریم که دولت دارای دارایی‌های هزار میلیارد تومانی بلا‌استفاده‌ای است که حداقل کاری که می‌توان با این دارایی‌ها انجام داد، فروش یا اجاره می‌باشد و آن هم نه برای مصرف در امور جاری دولت، بلکه با هدف کاهش هزینه‌های جاری و کوچک‌سازی دولت در بعد دارایی‌های بلااستفاده و تسویه بدهی‌های دولت و بنگاه‌های دولتی با نظام بانکی.
دولت ثروتمند بی‌پول
پیش از این خزانه‌دار کل کشور مدعی شده‌بود که اکنون ۳۵۰ هزار ملک دولتی شناسایی کرده و در سامانه سادا ثبت کرده‌اند. اعداد مربوط به اموال دولت عدد عجیب و غریبی دارد. در حالی این اموال ارزشی معادل چندین هزار هزار میلیارد تومان دارد که کل بودجه عمومی کشور تنها ۳۴۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده‌است. تصور کنید که به عنوان دولت یا حاکمیت اموالی داریم که رقمش سر به فلک می‌زند، ولی از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم!
در رابطه با حملات و آسیب‌هایی که امروز متوجه پول ملی ایران شده‌است باید گفت: اگر دولت برای تأمین بودجه سالانه‌اش در کنار درآمد‌های نفتی و مالیات، ایجاد درآمد از محل دارایی‌های راکد و رها شده در تهران و سایر استان‌ها برود، اتفاق بزرگی در اقتصاد ایران می‌افتد، همچنین، تداوم هزینه‌های لاکچری و بسیار هنگفت برای نگهداری زمین و ساختمان‌ها، خودروهای‌سواری و دستگاه‌های دولتی دیگر جایز نیست و بسیاری از نیروی انسانی و دستگاه‌های دولتی با توجه به پیشرفت فناوری می‌توانند در محیط کوچک‌تری ارائه خدمت کنند تا هزینه‌های جاری بودجه نیز به شدت کاهش یابد.
در پایان سازمان برنامه و بودجه در تهران و استان‌ها و وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور و استاندارد‌های کشور باید به سرعت ضمن شناسایی دارایی‌های مازاد هنگفت دستگاه‌های دولتی، زمینه فروش این دارایی‌ها و کاهش هزینه‌های غیر پرسنلی دستگاه‌های دولتی را فراهم آورند؛ چراکه بودجه‌ریزی غلط و استفاده غلط از دارایی‌های بسیار هنگفت دولت، امروز ارزش پول ملی ایران را که مورد استفاده میلیون‌ها ایرانی است، دستخوش تغییر لحظه به لحظه قرار داده‌است.
