به گزارش «جوان»، بخش دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی این صنعت از دیر باز با ضعف نظارت و سوءاستفاده دلالان و مافیا دست و پنجه نرم می‌کرده‌است، به‌طور نمونه در هیچ کجای دنیا یافت نمی‌شود که موتورسیکلتی بدون لوازم یدکی و گارانتی و شعبات خدمات پس از فروش به کشوری وارد شود و با گذشت مدتی خریداران موتورسیکلت متوجه شوند که نه قطعات یدکی وجود دارد و نه خدمات پس از فروشی، از این رو باید وسیله خریداری کرده را یا دور بیندازند یا اینکه با خرید یک موتورسیکلت مشابه از لوازم آن برای تعمیر موتور استفاده کنند که در هر صورت یک سرمایه‌سوزی و اجحاف در حق مصرف‌کنندگان می‌باشد.
در اقتصاد ایران عموماً توجه‌ها به صنعت خودرو معطوف است و کسی توجه چندانی به صنعت پر مشتری و کاربر دوچرخه و موتورسیکلت توجه ندارد و همین امر باعث شده‌است تا مافیای صنعت فوق در کمال آرامش و بدون مزاحمت در این صنعت فعالیت کند، در همین راستا طی ده‌ها سال گذشته مصرف‌کنندگان دوچرخه و موتورسیکلت وارداتی و تولید داخل انواع اجحاف در حقشان را تجربه کرده‌اند.
در شرایطی که این روز‌ها افکار عمومی به قیمت خودرو توجه دارد و سازمان‌های مرتبط با قیمتگذاری و همچنین شرکت‌های خودروساز و انجمن‌های این بخش تحت فشار انتقاد مردم هستند، به‌رغم آنکه کالاهایی، چون دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی این بخش با جهش‌های قیمتی ۱۵۰ درصدی تا ۲۰۰ درصدی مواجه شده‌اند، صدای انتقاد مصرف‌کنندگان در این بخش به جایی نمی‌رسد و به نظر می‌رسد بازار موتورسیکلت و دوچرخه یک بازار خود‌مختار است.
در همین رابطه رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی هم همانند برخی از خودروسازان که مشخص نیست واردات‌محورند یا تولید‌داخل‌محور توجیه‌هایی شبیه تولیدکنندگان خودروی داخلی برای رشد قیمت عنوان می‌کند.
محمد خادم منصوری در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت باید قیمت تمام شده محصول و قیمت عرضه آن در بازار را به اطلاع عموم برسانند.
وی در رابطه با بازار موتورسیکلت و دوچرخه اظهار کرد: در شرایط فعلی با توجه به سرد شدن هوا از میزان تقاضای موتورسیکلت و دوچرخه کاسته شده و این در حالی است که با توجه به قانون پلاک‌گذاری موتورسیکلت بر پایه خروج موتور‌های فرسوده، پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های جدید با مشکل مواجه شده‌است.
وی گفت: بازار در شرایط فعلی دارای ثبات نیست و این موضوع عاملی شده تا متقاضیان خرید‌های خود را به آینده موکول کنند. در سال‌های گذشته متقاضیان در ماه‌های بهمن و اسفند برای رفع نیاز سال آینده خود در ارزانی بازار خرید‌ها را انجام می‌دادند که امسال پیش‌بینی می‌شود این موضوع رخ ندهد. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی یادآور شد: با کاهش قیمت دلار به کمتر از ۱۰ هزار دلار تصمیم بر آن شد تا قیمت لوازم یدکی از سوی اعضای اتحادیه کاهش یابد، اما در حال حاضر نوسان دوباره دلار این تصمیم را در اجرا با مشکل همراه کرده‌است و از سوی دیگر به واسطه قیمت بالای موتورسیکلت، متقاضیان تمایلی به خرید محصول جدید ندارند و موتور‌های سابق خود را تعمیر و از آن‌ها استفاده می‌کنند.
منصوری تأکید کرد: در شرایط فعلی دستگاه‌های نظارتی باید بر فعالیت تمام قسمت‌های بازار و اقتصاد نظارت بیشتری داشته باشند، زیرا قیمتگذاری غیرمنطقی و بلاتکلیفی در سطح عرضه رخ داده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی ادامه داد: با وجود آنکه سود قانونی فروشندگان و تولیدکنندگان طبق قانون مشخص است، اما موتورسیکلتی که ۱۴ میلیون تومان ارزش دارد در بازار به قیمت بیش از ۲۰ میلیون تومان داد و ستد می‌شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بازار و اقتصاد کشور، برگزاری جلسات دولتی در پشت در‌های بسته است و برای رفع مشکلات باید از فعالان و کارشناسان هر حوزه در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود.
در پایان به نظر می‌رسد حوزه دوچرخه، موتور سیکلت و لوازم یدکی این بخش به شدت نیاز به رسیدگی و نظارت دارد و باید مشخص شود بر چه اساسی قیمت‌ها در این بخش از ۱۵۰ تا بیش از ۲۰۰ درصد جهش داشته است.
