جوان آنلاین: نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت به مجلس فراخوانده شده تا ماجرای رشوه شرکت توتال به طرف ایرانی در جریان قرارداد این مجموعه فرانسوی با ایران در سال 1997 بررسی شود. نمایندگان گفته‌اند که نمی‌شود اروپایی‌ها بیش از ما نسبت به قراردادهای مجموعه‌هایشان با ایران حساس باشند و به فسادهای شکل‌گرفته در جریان این قراردادها بپردازند، اما در ایران هیچ‌کس از تلف شدن منافع ملی و زمان کشور چیزی نگوید. آنها حالا به فساد اثبات‌شده در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی که در سال‌های پایانی دهه 1370 شمسی منعقد شده ورود کرده‌اند و می‌خواهند وزیری که دوبار تاکنون با توتال قرارداد بسته است، به مجلس بیاید و درباره این فساد توضیح بدهد.
شرکتی که چندبار ایران را گزید!
توتال یک شرکت بزرگ فرانسوی و فعال در حوزه نفت و گاز است که هربار مسئولان ایرانی نیت می‌کنند فعالیت جدیدی در حوزه نفت و انرژی خود انجام دهند، سر و کله آن پیدا می‌شود. این شرکت که از میانه دهه 1330 وارد ایران شده، بعد از انقلاب یکی از مهم‌ترین شرکت‌های طرف قرارداد با ایران بوده و به‌طور دقیق‌تر بعد از جنگ تحمیلی اصلی‌ترین مجموعه نفتی خارجی فعال در حوزه انرژی ایران بوده است. این مجموعه که در سال 79 قرارداد مهم توسعه فاز 11 پارس جنوبی را با ایران منعقد کرده بود، در بحبوحه تحریم‌های سال‌های پایانی دهه 80 قراردادش با ایران را نیمه‌کاره بدون انجام کامل تعهدات رها کرد و رفت و چند سال بعد یعنی پس از انعقاد برجام و در جریان قراردادهای جدید نفتی موسوم به (IPC) به ایران بازگشت و مجددا در فاز 11 پارس جنوبی یعنی همان جایی که فعالیت خود را نیمه‌کاره گذاشته بود، فعال شد. این غول بزرگ نفتی اما با خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها، حتی فرصت نداد نوبت تحریم‌های نفتی فرابرسد و در پایان مردادماه از ایران خارج شد.
انفعال در برابر توتال!
توتال در حالی از ایران خارج شد که زنگنه تاکید کرده بود: «جریمه‌ای مشمول این کار توتال نمی‌شود، فقط آن پولی که این شرکت تاکنون هزینه کرده، به او عودت داده نمی‌شود!» زنگنه البته در حالی این خبر را اعلام می‌کرد که توتال طی حدود 10 ماه فعالیت در ایران، تنها حدود 50 میلیون دلار هزینه پروژه تحقیق، توسعه و پژوهش درباره میادین نفتی ایران کرده بود و البته در قبال آن نیز توانسته بود اطلاعات بسیار مهم و استراتژیکی از میادین نفت و گاز ایران به دست بیاورد.
این روزها اما خبر مهم محاکمه توتال دوباره پرونده این مجموعه را در سطوح بالاتری به جریان انداخته است. هفته گذشته توتال با حکم دادگاهی در پاریس به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم شد؛ جریمه‌ای که بابت چند اقدام از جمله پرداخت ۳۰ میلیون دلار رشوه به چند دلال برای کمک به عقد قراردادهای گازی با ایران در سال ۱۹۹۷ عنوان شده است، این در حالی است که توتال چند سال قبل در پرونده مشابهی در آمریکا با اتهام پرداخت رشوه به طرف‌های ایرانی به پرداخت 398 میلیون دلار جریمه محکوم شده بود. در جریان این اخبار نه‌تنها پای مهدی هاشمی، فرزند محکومِ مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و عباس یزدان‌پناه یزدی که در جریان کرسنت به‌شدت درگیر بودند، پیش کشیده شده، بلکه حالا دوباره بیژن زنگنه که در آن ایام مسئولیت وزارت نفت را برعهده داشته، به مجلس فراخوانده شده تا در قبال این محکومیت توتال و اتفاقاتی که برای ایران روی داده، توضیح دهد.
زنگنه، کرسنت، استات اویل، IPC و چندین سوال بی‌پاسخ!
زنگنه از سال 76 تا 84 وزیر نفت ایران بوده است؛ یعنی دقیقا زمانی که چندین پرونده فساد - از کرسنت گرفته تا استات اویل- در بستر فعالیت‌های صنعت نفت گاز ایران تشکیل شده و حالا پرونده جدید محکومیت توتال که دقیقا مربوط به همین ایام می‌شود، پای او را به مجلس باز کرده است. در این میان جالب اینجاست که در چندین پرونده فسادی که نام برخی از آنها برده شد، در خارج از کشور چندین و چند دادگاه مهم برگزار شده و اتهام فساد در این قراردادها اثبات شده است، اما در ایران همچنان هیچ اتفاقی نیفتاده و حداقل‌هایی از رسیدگی به فساد شکل نگرفته است، این در حالی است که ایران همین یکی، دو سال پیش به پرداخت جریمه هنگفت 14 میلیارد دلاری در جریان کرسنت محکوم شده بود، ولی باز هم اتفاقی در ایران درخصوص رسیدگی به پرونده متهمان این ماجرا نیفتاده بود. عملکرد بیژن نامدار زنگنه امروز در حالی روی میز نمایندگان مجلس است که شخص او شرکت توتال را ذیل مدل جدید قراردادهای نفتی به ایران آورده و در دفاع از این مجموعه ناسالم گفته بود: «قرارداد با توتال برای ایران امنیت‌زاست» و حتی در جای دیگری تاکید کرده بود که «قرارداد با توتال اسلام را تقویت می‌کند.»
نام زنگنه با محرمانه‌ها گره خورده!
ماجرایی که البته انتقادها به زنگنه را بیشتر می‌کند، تاکید او بر محرمانه بودن قراردادهایی است که توتال را به ایران آورده. ماجرای IPC در سال‌های 95 و 96 حسابی خبرساز شده بود و حتی بعد از آنکه در 12 تیرماه سال 96 زنگنه از امضای قرارداد با توتال برای توسعه پارس جنوبی خبر داد، نمایندگان مجلس و کارشناسان بر این مساله اصرار داشتند که وزارت نفت جزئیات این قرارداد محرمانه را به گوش ناظرانی از مجلس برساند.
نهایتا اما با مقاومت وزارت نفت چنین اتفاقی روی نداد و نتیجه اجرای قراردادی که دفتر رهبر انقلاب حداقل 15 ایراد کلیدی به آن گرفته بود، این شد که شرکت نفتی توتال پس از 10 ماه بدون پرداخت هیچ جریمه‌ای از ایران خارج شود و اطلاعات استراتژیکی را که دریافت کرده نیز با خود خارج سازد. در این مورد اما مساله‌ای که به ابهام اقدامات زنگنه در وزارت نفت دامن می‌زند، اظهارات سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC است.
او در این‌باره اظهار کرده: «چارچوب قراردادهای جدید نفتی براساسی تنظیم شده بود که اگر شرکت سرمایه‌گذار یا شریک خارجی ایران قصد خروج از پروژه را داشته باشند، باید جریمه بپردازند. با اینکه قرارداد توتال و شرکت ملی نفت ایران را ندیدم، اما می‌توان حدس زد که قرارداد خارج از چارچوب قراردادهای جدید نفتی منعقد شده است. وقتی توتال و شرکت چینی به راحتی ایران را ترک کردند، باید گفت این قرارداد جزء قراردادهای جدید نفتی نبوده است.» و از این‌رو باید از زنگنه پرسید با کدام فرمول با توتال قرارداد بسته که هیچ‌کسی از آن آگاه نیست؟
بیژن زنگنه!!!!قراردادهای نفتی!!!!شرکت توتال!!!! 
