به گزارش خبرنگار ما، هشتم مردادماه سال ۹۵، مأموران پلیس از درگیری خونین در یکی از خیابانهای ورامین باخبر و راهی محل شدند. شواهد نشان میداد، زن ۴۵ ساله به نام لیلا در جریان درگیری با خواهرش از ناحیه چشم مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. در حالی که تحقیقات در این زمینه ادامه داشت خبر رسید چشم چپ لیلا بر اثر شدت جراحات تخلیه شده است. به این ترتیب آن زن بعد از طی کردن مراحل درمان اولیه از خواهرش مینا شکایت و درخواست قصاص کرد. او در خصوص شکایتش گفت: «سالها با خواهرم اختلاف داشتم و بارها با هم درگیر شده بودیم. روز حادثه مینا تماس گرفت و خواست مقابل خانهمان بیاید. من جوابش را ندادم، اما او دستبردار نبود. مینا چند بار پی در پی تماس گرفت و من هر بار تماسش را رد میکردم تا اینکه ساعتی گذشت و متوجه شدم با دخترش مقابل خانهمان آمده است. با دخترم به کوچه رفتم و وقتی دو خواهر همدیگر را دیدیم درگیری شروع شد که با وساطت دیگران او به سمت خودرواش رفت، اما دوباره برگشت.» شاکی در ادامه گفت: «وقتی مینا از ماشین پیاده شد دوباره به سمت ما حمله ور شد و در حالی که جسم نوک تیزی در دست داشت به صورتم ضربه زد. آنجا بود که صورتم خونی شد و وقتی به بیمارستان منتقل شدم پزشکان گفتند کار از کار گذشته و باید چشم چپم تخلیه شود.» بعد از این توضیحات خواهر شاکی بازداشت شد و گفت: قصد صدمه به چشم و صورت خواهرش را نداشته است.
با انکارهای متهم، اما بنا به شواهد موجود کیفرخواست علیه وی صادر و پرونده بعد از کامل شدن تحقیقات به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در اولین جلسه رسیدگی به پرونده شاکی در جایگاه قرار گرفت و بار دیگر شکایت خود را مطرح و برای خواهرش درخواست قصاص کرد.
در ادامه متهم در جایگاه ایستاد و گفت: «من و خواهرم به خاطر اختلافی که داشتیم بارها با هم درگیر شده بودیم، اما نمیدانم چرا این بار شدت درگیری بالا گرفت. روز حادثه بعد از درگیری با وساطت دیگران به طرف ماشینم رفتم، اما با فحاشی خواهرم و دخترش عصبانی شدم و در حالی که سووئیچ ماشین دستم بود از عصبانیت به طرف صورتش گرفتم که ناخواسته به صورت خواهرم برخورد کرد. باور کنید قصد آسیب به چشم او را نداشتم.» بعد از این دفاعیات شاکی گفت: «مینا دروغ میگوید. او وقتی سوار ماشین شد از داخل ماشین وسیلهای برداشت و با انگیزه به طرفم حمله کرد.» بعد از آخرین دفاع متهم هیئت قضایی بعد از شور با توجه به مدارک در پرونده و نظریه کارشناسان پزشکی قانونی متهم را از قصاص معاف و به حبس و نصف دیه محکوم کرد. این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد، اما با اعتراض وکیل متهم نقض و بار دیگر به همان شعبه ارجاع داده شد. به این ترتیب متهم بار دیگر پای میز محاکمه قرار خواهد گرفت.