سرویس حقوق جوان آنلاین: آیا شورای نگهبان اساساً یک نهاد پاسخگو است؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت است، حال این پاسخگویی در برابر کدام نهاد و دستگاه باید انجام شود؟ آیا شورای نگهبان برای فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد باید پاسخ و توجیه قانع‌کننده‌ای داشته باشد؟
به نظر می‌رسد در بدو امر باید بین «شفافیت و پاسخگویی» قائل به تفکیک شد. زمانی که شفافیت مطرح باشد، اصولاً تمام ابواب پاسخگویی را نیز به شکل مستتر در خود مطرح می‌کند. به طورکلی پاسخگویی زمانی اتفاق می‌افتد که ابهامی در عملکرد یک نهاد وجود داشته باشد و برای از بین رفتن ابهامات و تبیین موضوعات، نیاز به پاسخگویی مطرح است. وقتی کارکرد و فعالیت‌های یک نهاد شفاف باشد و ابهامی در آن وجود نداشته باشد، عملاً دیگر نیازی به پاسخگویی در آن وجود ندارد. از این‌رو در عملکرد و کار ویژه اصلی نهاد مورد نظر، به راحتی می‌توان ضرورت پاسخگویی یا عدم پاسخگویی را خواستار شد.
شورای نگهبان فعالیت‌های خود را در بستر قانون انجام می‌دهد و مسلماً اگر ضرورت دارد شورا پاسخگوی فعالیت‌های خود باشد، این پاسخگویی باید برآمده از وظیفه قانونی شورا باشد. از آنجا که وظایف شورا متعدد است، پاسخگویی نیز به تبع آن وظایف متفاوت خواهد بود.
یکی از وظایف شورا، بررسی مصوبات و اساسنامه‌های واصله از مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران است که آن‌ها را از نظر مطابقت با موازین شرع و عدم مغایرت با قانون اساسی بررسی می‌کند. از دیگر وظایف شورای نگهبان، تفسیر اصول قانون اساسی است که این مهم در اصل (۹۸) قانون اساسی ذکر شده است. از این‌رو در صورت درخواست تفسیر اصول قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، رؤسای قوای سه‌گانه یا هر کدام از اعضای شورای نگهبان، شورا مبادرت به تفسیر اصل مورد استفسار خواهد کرد. از دیگر وظایف و اختیارات شورای نگهبان، پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری است. در روند بررسی مصوبات مجلس، استفساریه‌های صورت گرفته از شورای نگهبان و پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری، رویه شورای نگهبان کاملاً شفاف و روشن است. این رویه نشان از اهتمام شورا به تبیین مؤلفه‌های کارکردی خود است که با توجه به شفاف بودن کارکرد شورا، نیازی به پاسخگویی به ذهن متبادر نمی‌شود. همانطور که ذکر شد، مفهوم پاسخگویی، در استفساریه از شورای نگهبان متجلی می‌شود. طبق ماده ۱۸ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و هر یک از اعضای شورای نگهبان در صورت ابهام و طلب تفسیر از اصول قانون اساسی، می‌توانند از شورای نگهبان طلب پاسخ کنند و مطابق همین آیین‌نامه، شورای نگهبان مکلف به جوابگویی است، بنابراین از طرق فوق‌الذکر، اعضای شورای نگهبان پاسخ مقتضی را ارائه خواهند داد.
کارکرد دیگر و مهم شورا، رسیدگی به مصوبات و اساسنامه‌های واصله است که آن‌ها را از جهت عدم‌مغایرت با موازین شرع مقدس و قانون اساسی بررسی می‌کند. در این بین مسلماً شورای نگهبان موارد مغایر با شرع و قانون اساسی را تفکیک و جهت اصلاح و رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران عودت می‌دهد. تمام این رویه و ایرادات واصله که مورد بررسی شورا واقع شده است، چه ایرادات مغایر موازین شرع و چه ایرادات مغایر قانون اساسی، به صورت مکتوب و بدون دخل و تصرف در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان بارگذاری می‌شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. ذکر تمامی ایرادات و نواقص و حتی تذکرات، نشان از اهتمام شورا به شفافیت کارکرد خود می‌باشد که مسلماً این شفافیت، شورای نگهبان را بی‌نیاز از پاسخگویی می‌کند.
کارکرد دیگر شورا، پاسخ به استعلامات واصله از سوی دیوان عدالت اداری است. در مواردی که شکایاتی به دیوان عدالت اداری می‌رسد و در آن ادعای مغایرت برخی از مصوبات و مقرره‌ها با موازین شرع شود، دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان استعلام می‌کند و نظر آن شورا را نصب‌العین خود قرار می‌دهد. این رویه در ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد: «در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فق‌های شورای نگهبان برای هیئت عمومی، لازم‌الاتباع است» موجود است.
*پژوهشگر حقوق عمومی
