سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سال‌هاست که در ایران بخش تعاون به‌عنوان یکی از بخش‌هایی که در قانون اساسی به آن رسمیت داده شده است، به دنبال سهم ۲۵ درصدی خود از اقتصاد است، در این میان نه‌تن‌ها سهم تعاونی‌ها از کل اقتصاد در محدوده ۸ درصد باقی مانده است، بلکه سیاستگذاری، شفافیت، برنامه‌ریزی در این حوزه موجب شده تا عموماً در اخبار اقتصادی کشور بحث بر سر بخش دولتی، خصولتی، خصوصی و عمومی باشد و کیفیت همین تعاونی‌های موجود نیز مشخص نباشد.
اقتصاد دولتی و نفتی ایران سال‌هاست که به توسعه بخش تعاونی بی‌توجه است و در شرایطی که اصلاً زیرساخت توسعه بخش خصوصی و واگذاری ثروت و امکانات به شکل واقعی به مردم فراهم نیامده است در هر کوی و برزنی سخن از توسعه بخش خصوصی است. ماحصل خصوصی‌سازی در این سال‌ها نیز نشان از خصوصی‌سازی‌های غیر‌واقعی است، به‌طوری‌که در هر دولتی بخش زیادی از بنگاه‌ها با شرایط تقسیطی بسیار مناسب به افراد و جناج‌های نزدیک به دولت واگذار شده است.
در این میان در شرایطی قانون اساسی ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی، بخش تعاونی را به رسمیت شناخته و سیاستگذار سهم ۲۵ درصدی را برای تعاونی‌ها از کل اقتصاد لحاظ کرده است. امروز نه‌تن‌ها شاهد سهم ناچیز ۷ تا ۸ درصدی بخش تعاون از اقتصاد هستیم، بلکه کیفیت همین ۸ درصد تعاون از اقتصاد ایران با ابهام و ضعف در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، شفافیت و اطلاع‌رسانی مواجه است و مشخص نیست چشم‌انداز و توسعه این بخش به چه شکل خواهد بود.
به نظر می‌رسد دولت باید تمامی بخش تابعه را برای انتشار دقیق اطلاعات بخش تعاونی در تمامی حوزه‌ها اعم از پولی، مالی، مسکن، نفت و گاز، راه و بهداشت و درمان، صنعت و معدن در سامانه یکپارچه همانند کدال منتشر کند تا اصلاً متوجه بشویم بخش تعاونی به‌عنوان یکی از بخش‌های رسمی اقتصاد ایران در چه جایگاهی قرار دارد.
مضاف بر این مسئولان اتاق تعاون به واقع عملکردشان مشخص نیست و اگر این اتاق مؤثر بوده است، چرا سهم اندک تعاون از اقتصاد ایران امروز اظهر‌من‌الشمس است و در عین حال کیفیت و اثر‌گذاری همین سهم اندک تعاونی موجود نیز نامشخص است و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز باید برنامه‌ریزی خود در حوزه تقویت و توسعه بخش تعاون را به‌طور شفاف اعلان و حوزه اطلاع‌رسانی این بخش را نیز تقویت کند، زیرا بخش تعاون در رویداد‌های اقتصاد ایران همیشه جایش خالی است؛ علاوه براین این حوزه نیاز به جوانگرایی دارد و نیاز است مسئولان و متولیان این بخش جای خود را به جوانان بدهند.
جالب آنکه معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت حسابرسی از شرکت‌های تعاونی تأکید دارد و نبود آمار قابل اتکا را یکی از چالش‌های بخش تعاون کشور می‌داند.
از سوی دیگر بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران از نبود آمار و اطلاعات به‌روز و شفاف به‌عنوان یکی از نواقص بخش اقتصاد غیردولتی در کشور یاد می‌کند و می‌گوید: با وجود آنکه بیش از ۱۸۰ هزار تعاونی در کشور در گرایش‌های متعددی مشغول فعالیت هستند، ولی آماری که عملکرد و فعالیت آن‌ها را به طور دقیق و شفاف نشان بدهد، در دست نیست.
بر‌اساس مواد ۴ و ۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق‌های بازرگانی و تعاون موظفند اطلاعات جامعه آماری خود را کامل کرده، فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه کنند و در اختیار دستگاه‌های دیگر قرار بدهند.
در قانون اساسی و افق ۲۰ ساله نظام که در سال ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد، مقرر شده تعاونی‌ها ۲۵ درصد از مسئولیت اقتصاد کشور را به دست گیرند، ولی این رقم در حال حاضر در حدود ۸ درصد است. برابر آمار‌های موجود بیش از نیمی از تعاونی‌های به ثبت رسیده در کشور با وجود داشتن مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراوان غیرفعال هستند. کارشناسان اقتصادی مغفول ماندن بخش تعاون در نظام اقتصادی را موجب قدرت گرفتن نظام سرمایه‌داری در کشور و ظهور و بروز آسیب‌های انباشت ثروت در اقتصاد معرفی می‌کنند.
در شرایط کنونی باید برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران در کشور از آسیب‌هایی که کشور‌های دیگر در حوزه اقتصاد به آن دچار شده‌اند، درس بگیرند و با استفاده از انرژی مردم و درگیر کردن مردم از طریق تعاونی‌ها و بخش خصوصی در امر پیشرفت کشور در واقع از آسیب‌های انباشت ثروت و انباشت فقر جلوگیری کنند، به ویژه آنکه بخش تعاونی در اقتصاد ایران دچار یک عقب‌ماندگی تاریخی است و این بخش باید به سرعت سهمش از اقتصاد را از محدوده ۷ به ۲۵ تا ۳۰ درصد برسد.
