نگاهی به ادبیات حامیان دولتی نشان می‌دهد که متأسفانه مطالبات معیشتی مردم که خواسته طبقات محروم جامعه است، عملاً نادیده گرفته می‌شود.
«صدای پای پوپولیسم شنیده می‌شود» این جمله‌ای است که در روز‌های اخیر به صورت مکرر از سوی حامیان دولت شنیده می‌شود. کار به جایی رسیده که حتی مقامات عالی رتبه دولت نیز وارد صحنه شده‌اند و در این‌باره اظهار نظر می‌کنند.
صرف نظر از ماهیت این انتقادات در مذمت پوپولیسم نکته‌ای که دولتی‌ها و رسانه‌های طرفدار آن‌ها از بیانش طفره می‌روند، دلیل محبوبیت این سخنان به اصطلاح پوپولیستی است. واقعاً افزایش محبوبیت چنین سخنانی در افکار عمومی چه دلیلی جز بی توجهی به اصلی‌ترین درخواست‌های مردم در حوزه معیشت دارد.
همه چیز از فرانسه آغاز شد
شاید یکی از مباحثی که این روز‌ها به صورت جسته و گریخته در رسانه‌های اصلاح‌طلب برجسته‌سازی می‌شود، همسان‌سازی اعتراضات جلیقه زرد‌ها در فرانسه و وقایع دی ماه سال گذشته در ایران بود. پرچمدار مطرح کردن این قرینه‌سازی روزنامه کارگزاران بود که در مطلبی این اتفاقات را خیزش پوپولیسم علیه نظام تکنوکراتی امانوئل ماکرون و مقابله با رشد و توسعه اقتصادی دانست.
روزنامه کارگزاران در مقاله خود این اتفاقات را دقیقاً تکرار وقایع اوایل دهه ۷۰ و در زمان دولت اول و دوم سازندگی عنوان کرد که منجر به توقف تعدیلات گسترده اقتصادی و عقب‌نشینی هاشمی رفسنجانی از برنامه لیبرالی خود شد. در حقیقت روزنامه سازندگی به برخی از آشوب‌های شهری گسترده در شهر‌هایی همچون مشهد، فولاد شهر و اراک اشاره می‌کرد که در نتیجه فشار‌های گسترده اقتصادی ناشی از تعدیل اقتصادی ایجاد شد و نویسنده معتقد بود که اتفاقات دی ماه سال ۹۶ دقیقاً تکرار همین اتفاق است. در ادامه همین فضا است که رسانه‌های نزدیک به دولت بر اساس همان استدلال مطالبات مردم را خلاف توسعه اقتصادی عنوان می‌کنند. با این حال نگاهی کوتاه به نحوه برخورد‌ها نشان می‌دهد که اساساً دولت قائل به پذیرش این نکته نیست که فشار‌های سنگین روی مردم سبب شده تا چنین اعتراضاتی در فضای عمومی جامعه مطرح شده و شعار‌های در مسیر خواست مردم جذاب شود.
قیاسی که جالب به نظر می‌رسد
در نقد واکنش دولت به برخی اعتراضات معیشتی مقایسه سخنان روحانی و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه کافی است.
ماکرون به رغم اینکه خواستار نفی آشوب به خصوص درباره صدمه زدن به اموال عمومی شد، اما نفس وجود مشکلات اقتصادی را پذیرفت و در سخنان خود گفت که خشم مردم فرانسه را می‌فهمد و با اقدامات قاطع از جمله کاهش مالیات، به مبارزه با آن می‌رود. وی همچنین در ادامه افزود: لغو مالیات بر اضافه‌کاری، تسریع در کاستن از مالیات‌ها و پرداخت پاداش سالانه به کارگران کم درآمد، از جمله اقداماتی است که دولت در نظر دارد در واکنش به خواسته‌های معترضان به اجرا بگذارد. با این حال در طرف مقابل دولتمردان عملاً به انکار خواسته‌ها و مشکلات مردم از جمله مشکلات موجود در بحث مسکن مهر و مؤسسات غیرمجاز مالی پرداخته و برخی طرف‌های سیاسی را مسئول این اعتراضات دانستند.
برای مثال روحانی در پاسخ به سؤالات نمایندگان مجلس در تیرماه سال جاری گفت: تاریخ «تغییر» ۵ دی ماه سال ۱۳۹۶ است، هر کس تاریخ دیگری بدهد، به نظر من آدرس غلطی به مردم داده است. ۵ دی ماه سال ۱۳۹۶ مردم دیدند عده‌ای به خیابان آمدند و این شعار ناگهان تبدیل به شعار‌های ساختارشکنانه شد. درست است که مردم بعد آمدند و به این جریان پاسخ قاطع دادند، اما این حادثه دونالد ترامپ را دچار طمع و تهدید‌های خود را آغاز کرد. این سخنان به خوبی نشان می‌دهد که دولت چه نگاهی به مطالبات مردمی دارد.
افزایش فشار‌ها و بی توجهی به مطالبات مردم
در کنار این دولت دوازدهم درحالی مطالبات معیشتی مردم را نفی می‌کند که در طول چند ماه گذشته فشار‌ها افزایش داشته است. باوجود اینکه با تلاش بانک مرکزی افزایش قیمت دلار متوقف و روند کاهشی آن آغاز شده، اما تاکنون تأثیر خاصی بر قیمت ارزاق عمومی به خصوص کالا‌های مورد نیاز مردم دیده نداشته است.
ضرورت جواب منطقی دولت به ملت
طبیعی است که با این چشم انداز‌ها به جای اینکه ادبیات رسانه‌ای دولت و حامیان آن‌ها به در هم کوبیدن مطالبات معیشتی مردم متمرکز شود، باید بر ارائه راهکاری برای حل شرایط موجود متمرکز شود. البته نگاهی به برخی اختلافات دولت نشان می‌دهد که مجموعه دولت نیز از شکاف‌های فراوانی در خصوص مدیریت اتفاقات فوق رنج می‌برد.
مجادلات بین برخی مدیران قدیمی و جدید دولت در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی مصداقی بر این مسئله است و کار به آنجا رسیده که برخی از مدیران قدیمی دولت از جمله مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور خواستار انتشار فایل صوتی جلسه تصمیم‌گیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی شده است.
با این وجود دولتمردان باید بدانند که در طول ماه‌های آینده مطالبات معیشتی مردم از دولت و ضرورت تلاش در این باره باز هم بیشتر خواهد شد و باید یک جواب منطقی در این باره برای مردم داشته باشد و نه اینکه وجود این مطالبات را نفی کند.
