سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست‌های بانکی جهت‌گیری مناسبی پیدا کرد از جمله تأثیر این سیاست‌ها کاهش تلاطم‌های ارزی در بازار بود.
بر این اساس، یکی از اقدامات مهم و تأثیر‌گذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح سقف تراکنش‌های بانکی و همچنین بازخرید چک‌های تضمینی بود که بر این اساس چک‌های تضمینی فقط در وجه ذینفع صادر می‌شود و پشت‌نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار است. علاوه بر این طی همین سیاست‌گذاری از این پس هر شماره ملی می‌تواند در طول یک روز حداکثر تا ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی انجام دهد. در واقع یک شماره ملی با ده‌ها کارت بانکی نیز به همین عدد محدود شده است. هر کارت بانکی نیز در نهایت تا ۵۰ میلیون تومان می‌تواند تراکنش بانکی طی ۲۴ ساعت داشته باشد. بر اساس همین دستور‌العمل جدید بانک مرکزی ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکنش اجباری است. همچنین درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است. این مسئله این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که آگاهی یابد که هر تراکنش به وسیله چه کسی و بابت چه موضوعی در ساتنا و پایا انجام می‌گیرد. این را نیز نباید فراموش کرد که مجلس و بانک مرکزی به دنبال محدود کردن بهره‌گیری از چک برای دور زدن قوانین است و بر همین اساس صدور چک‌ها در وجه حامل ممنوع شده است. تمامی این اتفاقات به این دلیل توسط بانک مرکزی صورت گرفت که متأسفانه طی سالیان گذشته پولشویی آشکاری از طریق چک‌های تضمینی و کارت‌های بانکی توسط سفته‌بازان انجام می‌شد و همین روند آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. اما همزمان با اعمال و اجرای این قوانین توسط بانک مرکزی، در سوی دیگر دلالان و متخلفان اقتصادی نیز بیکار ننشسته‌اند و با مشاهده مسدود شدن مسیرفن بدل‌های سودجویی در حال گشودن راه‌های جدید برای ادامه تخلفات خود هستند. این در حالیست که اگرچه این راه‌ها قطعاً سخت‌تر و گران‌تر از مسیر‌های قبلی است، به نظر می‌رسد که همچنان احتمال سودجویی از این مسیر‌ها وجود دارد.
سودجویان به دنبال اجاره حساب‌های مردم
یکی از راه‌های دور زدن این محدودیت‌های نقل و انتقال برای دلالان و متخلفان اقتصادی موضوع اجاره حساب‌های مردم است. بر این اساس همزمان با ایجاد محدودیت در تراکنش‌های مالی برای هر شماره ملی، عده‌ای شروع به خرید و فروش کارت‌های حساب‌های بانکی بلا‌استفاده خود می‌کنند که نمونه‌های آن را می‌توانید در کانال تلگرامی بیابید. هم‌اکنون بابت استفاده از این حساب‌ها در شهر تهران برای یک ماه حدود یک میلیون تومان پرداخت می‌شود. همچنین عده‌ای دیگر نیز به شهر‌های کوچک و روستا‌ها رفته‌اند و با طرح این موضوع که برای دریافت کمک‌های دولتی باید حساب بانکی باز کنید، این افراد را به شعب بانک‌ها می‌برند و پس از افتتاح حساب و دریافت کارت و اطلاعات اینترنت بانک، از حساب آن‌ها برای دور زدن محدودیت تراکنش‌ها سود می‌ّبرند. البته باید این نکته را نیز گفت که آن‌ها بابت هر ماه استفاده از این حساب حدود ۵۰۰ هزار تومان به حساب صاحبان اصلی این حساب‌ها می‌ریزند.
افتتاح حساب برای افراد بد‌حساب
یکی دیگر از تجارت‌هایی که این روز‌ها حسابی رونق گرفته است، گشایش حساب برای افراد بد‌حساب در شبکه بانکی است. طبق دستور‌العمل بانک مرکزی چنانچه فردی در هر یک از بانک‌های کشور دارای چک برگشتی باشد دیگر امکان گشایش حساب جاری و دریافت دسته چک جدید در سراسر شبکه بانکی کشور را ندارد، اما این روز‌ها با جست‌وجو در برخی از سایت‌های فروش نظیر دیوار، با آگهی‌هایی مواجه می‌شوید که وعده گشایش حساب جاری می‌دهند. بر این اساس طی تماسی که با صاحبان یکی از این آگهی‌ها انجام دادیم، خود را فردی معرفی کردیم که چندین چک برگشت خورده دارد و حالا می‌خواهد در بانکی دیگر حساب جاری افتتاح و دسته چک دریافت کند. پس از اعلام این موضوع، فرد آگهی‌دهنده عنوان کرد که برای رفع سو‌ءاثر هر برگ چک برگشت خورده مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باید پرداخت کنیم و افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک نیز ۸۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
حال که بانک مرکزی ساز و کار جدی و قانونمندی را برای سر و سامان دادن به نظام بانکی و پولی کشور به کار بسته و خوشبختانه این سازوکار تا حدی نیز باعث بهبود فرآیند‌ها در خرید و فروش و مقابله با پولشویی شده است، به نظر می‌رسد که این بانک باید یک همکاری تنگاتنگ با نهاد‌های امنیتی برای شناسایی و دستگیری افرادی انجام دهد که با به‌کار‌گیری چنین روش‌هایی به دنبال ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور هستند و عملاً می‌کوشند بر خلاف قانون پولشویی عمل کنند.
